ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال در ایران همواره حواشی زیادی به همراه دارد. خلاهای قانونی، سردرگمی و عدم شناخت متولیان قانون از این حوزه، کار فعالان این بخش از بازار ارزهای رمزنگاری در ایران را مختل کرده است. در این مقاله آخرین وضعیت ماینرها در ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در سال‌های اولیه ورود تکنولوژی بلاک چین و بیت کوین به ایران، قوانین مشخصی در این زمینه وجود نداشت. در آن سال‌ها وضعیت هش ریت شبکه بیت کوین نیز به گونه‌ای بود که با سیستم‌های خانگی و کامپیوترها نیز امکان استخراج بیت کوین وجود داشت. اما امروزه برای فعالیت در این حوزه احتیاج به دستگاه‌های خاصی است که باید از خارج کشور وارد شود. همچنین در زمینه استخراج بیت کوین، مصرف برق و هزینه آن به یکی از مسائل و المان‌های مهم در کسب و کار ماینرها تبدیل شده است. باتوجه به اقلیم و آب و هوای ایران و همچنین خشکسالی‌های سالانه کشورمان، تامین انرژی، مورد توجه بوده است. رونق حوزه ارزهای دیجیتال و استخراج آن در کشور، دولت را وادار به ورود به این حوزه کرد.
واکنش دولت به فعالیت ماینرها در ایران
در اوایل تابستان سال ۹۷ استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین در ایران به موضوعی داغ تبدیل شد. اوضاع ماینرهای ایرانی نسبتا خوب پیش می‌رفت و انتشار خبری مهم در اوایل تابستان سال ۹۷، ماینرهای ایرانی را خیلی خوشحال کرد. در این تاریخ دولت اعلام کرد که استخراج رمزارزها را به عنوان یک صنعت پذیرفته و آن را قانونی اعلام کرد. برای ماینرها این خبر بسیار خوبی بود. اما این شرایط چندان پایدار نبود. معاون وزیر نیرو اعلام کرد که ماینرها از برق خانگی برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و باید تعرفه ای جدا برای آنها در نظر گرفته شود. از طرفی به علت پایین بودن هزینه برق در ایران، ماینرها از سایر کشورها نیز به دنبال ایجاد مزرعه استخراج در ایران بودند.
قانونگذاری این صنعت فراز و نشیب های خود را داشته و با اینکه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته اما کامل نبوده است. بالاخره هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۹۸ آیین نامه استخراج ارزهای رمزنگاری در کشور را تصویب کرد. براساس این مصوبه، استخراج ارزهای رمزنگاری شده در کشور با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد. این مصوبه خبر بسیاری خوبی برای ماینرهای ایرانی بود. کسب و کار این افراد کاملا قانونی تلقی شد. همچنین گمرک مصوبه ای اعلام کرد که از این پس تمامی ماینرها می‌توانند دستگاه‌های استخراج را به صورت قانونی وارد کشور کنند. اما تکلیف افرادی که قبل از این مصوبه دستگاه ماینر خود را وارد کرده‌اند چیست؟
شوک به ماینرهای ارزهای دیجیتال ایران
“کشف بیش از ۱۷۰ دستگاه ماینر قاچاق در شیراز” ، کشف ۷۶ کارتن حاوی ماینر در مراغه”، کشف دستگاه‌های ماینر در منازل” تنها بخشی از خبرهایی بود که از گوشه کنار ایران شنیده می‌شد. در این میان به ماینرهای بیت کوین در ایران القابی همچون “قاچاقچی”، ” سودجو” و… اطلاق شد. وضعیت نامناسبی در بازار استخراج ارزهای دیجیتال در ایران حاکم بود تا اینکه با پیگیری فعالان این حوزه بالاخره در مرداد ماه سال جاری، معاون طرح و برنامه وزارت صمت فرصت ۳۰ روزهای را برای معرفی ماینرهای قاچاق اعلام کرد. برای دستگاه هایی که از گذشته وارد شده و بدون مجوز بوده اند شرایط خوداظهاری دستگاه های ماینر فراهم شد.
فرصت یک ماهه به استخراج کنندگان رمز ارز در ایران
طی این اعلامیه وزارت صمت مهلت ۳۰ روزهای را تعیین کرد تا دستگاه‌های ماینری که از مبادی رسمی کشور وارد نشده‌اند و قاچاق محسوب می‌شوند را به صورت خود اظهاری اعلام کنند. این مهلت از تاریخ ۲۵ مرداد تا ۲۵ شهریور ماه ۹۹ اعلام شد. این خوداظهاری از طریق سامانه بهین‌یاب امکان‌پذیر بود.
آخرین وضعیت خوداظهاری استخراج کنندگان رمز ارز
در مورخه ۱۰ آبان ماه سال جاری، بخشی از کانال‌ها فعال در زمینه استخراج ارز دیجیتال بیانیه‌ای مبنی بر برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به تاخیر در اجرای مصوبه هیئت دولت برای خود اظهاری دستگاه‌های ماینر موجود در کشور را منتشر کردند. خبرها حاکی از آن است که علی رغم تصویب طرح خوداظهاری توسط هیئت دولت، اما همچنان سازمان تعزیرات حکومتی ماینرها را جریمه کرده در حالی که ماینرها اعلام کرده‌اند در خوداظهاری شرکت کرده‌اند.
تصاویر برگرفته از کانال تلگرامی Asicnews
خواسته اصلی ماینرها مشخص شدن وضعیت ماینرها در قالب طرح خوداظهاری است. این فعالان حوزه استخراج ارزهای دیجیتال در ایران با تجمع در برابر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌شان توسط دولت هستند. پس از گذشت ماه‌ها از مصوبه هیئت دولت، هنوز اتفاق خاصی برای ماینرها و کالاهای ضبط شده در گمرک رخ نداده است. مطابق مصوبه هیئت دولت، ماینرهایی که پیش از سال ۹۹ وارد کشور شده و توسط سازمان‌های نظارتی ضبط شده‌اند، صاحبان این دستگاه‌ها باید با مراجعه به سایت بهین‌یاب وزارت صمت، حقوق گمرکی و دولتی آن را پرداخت نمایند و پس از آنکه ماینرها را ثبت قانونی کردند، آن را پس بگیرند. دو نهاد مسئول در این زمینه وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند، که بر اساس اطلاعات موجود ظاهرا این نهاد قانونی در اجرای مصوبه هیئت دولت تعلل کرده و جدیت لازم را ندارند.
برخورد قانون با ماینرهای متخلف چگونه است؟
با توجه به بلاتکلیفی بوجود آمده در زمینه کار فعالان حوزه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در ایران، مشکلاتی برای این افراد بوجود آمده است. برخی از ماینرها اعلام کرده‌اند که به دلیل وضع جریمه‌های سنگین، برخی از ماینرهای ایرانی به زندان افتاده‌اند و بسیاری از دارایی آنها مانند ملک و خانه مسکونی آنها مصادره شده و بسیاری از آنها هر روز به میزان جریمه‌‌شان اضافه می‌شود. این مشکلات و سخت‌گیری‌ها باعث شده بسیاری از ماینرها از ایران بروند و بستری که می‌تواند ارزآری برای کشور داشته باشد، فعلا وضعیت مناسبی ندارد. زیرا بسیاری از این افراد انگیزه اقتصادی برای انجام چنین کاری ندارند و حتی برخی از آنها ورشکست شده و دیگر تمایلی به ادامه این کار ندارند. در همین راستا ماینرهای ایرانی درخواستی را به دفتر ریاست جمهوری ایران ارسال کرده‌اند که متن این درخواست در ادامه مشاهده می‌کنید:
در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۹ مصوبه خوداظهاری دستگاه‌های ماینر موجود در کشور با مهلت اجرای یک ماه توسط هیئت محترم دولت امضا و برای اجرا ابلاغ گردید. بعد از گذشت ۴ ماه، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. زندگی بیش از ۳۰۰۰ خانواده به اجرای این مصوبه گره خورده است. خواهشمند است برای اجرای هرچه سریعتر این مصوبه دستورات لازم را به سازمان‌های مجری مصوبه ابلاغ نمایید.
آخرین فعالیت سازمان گمرک در زمینه ماینرهای ضبط شده چه بود؟
به گفته معترضان سازمان گمرک دو هفته پیش( روزهای آخر مهر ماه ۱۳۹۹) با تاخیر بسیار، ارزش دستگاه‌ها و حقوق و عوارض آنها را به وزارت صمت اعلام کرده است. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزرات صمت هنوز جلسه‌ای برای ابلاغ دستورالعمل را برگزار نکرده‌اند. صبح روز شنبه، ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند که وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق تمامی مراحل انجام این ابلاغیه را بررسی و تایید کرده‌اند و این دو نهاد تمام وظایف خود را انجام داده و این پرونده در مرحله نهایی قرار دارد و نیاز به امضای دفتر ریاست جمهوری برای اجرای آن دارد.
کلام آخر
با وجود اینکه قانون گذاری در هر زمینه ای شرایط هموارتری را برای آن صنعت فراهم می کند اما به نظر می رسد قانونگذاری صنعت ماینینگ به نفع افراد فعال در این حوزه نبوده است و شرایط را برای آنها سختر کرده است. بسیاری از افرادی که در حوزه ماینینگ فعالیت داشته اند پس از قانون گذاری ها به دلیل هزینه بالای برق و به صرفه نبودن استخراج دست از این کار کشیده اند. اکنون ماینرهایی که وضعیت دستگاه های آنها مشخص نیست نیز بلاتکلیف تر از همیشه به سر می برند.
