کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در نامه‌ای به آنالیسا تورس قاضی دادگاه ناحیه جنوب نیویورک درخواست کرد دفاعیات ریپل و درخواست آنها مبنی بر کنار گذاشتن شکایت قانونی را رد کند.
جورج تنریرو وکیل کمیسیون مدعی است که ریپل با مقصر جلوه دادن این کمیسیون قصد دارد از زیر مسئولیت ارائه توکن ثبت نشده XRP فرار کند.
ریپل قبلا در پاسخ به شکایت اصلاح شده اعلام کرده بود که کمیسیون بورس آمریکا هشدارهای لازم را در سال‌های گذشته و طی فعالیت این شرکت ابلاغ نکرده است. این شرکت مدعی است کمیسیون SEC با صرافی‌های متعددی جلسه داشته است و در آن زمان در مورد غیر قانونی بودن توکن XRP به آنها هشدار نداده است.
کمیسیون بورس این ادعاییه را از لحاظ قانونی نابجا و نامناسب خواند و ابراز کرد که هیچگونه تعهدی در مقابل هشدار دادن به فعالان این صنعت در حین تحقیقات غیر علنی ندارد.
شرکت ریپل به جای اینکه به قانون پایبند باشد کمیسیون را متهم می‌داند که موظف بوده است به فعالان این حوزه در مورد تخلفات دیگران هشدار دهد. این تعهد در سیستم قانونی ما وجود ندارد.
کمیسیون بورس آمریکا توکن XRP را دارایی دیجیتال بهادار خواند
به نقل از کمیسیون SEC، مورد قانونی ریپل یک مثال از آزمایش هاوی است. این آزمایش توسط دیوان عالی کشور آمریکا برای تعیین صلاحیت معاملات خاص به عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
ریپل مدعی است که اصطلاح قرارداد سرمایه‌گذاری خالی از ابهام است. با این حال این ادعا توسط دادگاه چندین بار رد شده است. حوزه دوم قضایی حداقل دو بار این ادعا را رد کرده است و حداقل دو دادگاه منطقه‌ای در این حوزه با استناد به آزمایش هاوی این موضوع خاص را رد کرده‌اند.
کمیسیون بورس در ادامه مدعی شده است که ریپل با فروش دارایی دیجیتال بهادار خود، سرمایه زیادی به دست آورده است.
شرکت Ripple در واقع با فروش دارایی دیجیتال بهادار خود به عموم مردم سرمایه زیادی جمع کرده است. آنها به سرمایه‌گذاران قول داده‌اند که از طریق برنامه‌های آتی ریپل سود بالقوه‌ای کسب کنند. با اینحال این شرکت در اجرای قانونی این شکایات متعجب است.
با اینکه شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCEN) توکن XRP را ارز مجازی نامیده است، کمیسیون SEC مدعی است که این نام‌گذاری تنها آن را از ارزهای سنتی متمایز می‌کند.
به ویژه اینکه ریپل در پاسخ اصلاح شده خود مدعی نشده است که کسی ( دولت یا مشاور قانونی ) به آنها نگفته است که توافق با شبکه مبارزه با جرائم مالی به منزله معافیت ریپل از پیروی از قوانین کمیسیون و یا سایر قوانین اجرایی باشد.
