به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی؛ اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمیتواند رافع مسئولیتهای مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص مؤسسات مذکور و همچنین سایتهایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینههای زیاد مالی و اجتماعی به کشور شده، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
نامه رییس مجلس را در اینجا می توانید مطالعه کنید
مجلس شورای اسلامی نسبت به فعالیت صرافیهای رمزارز واکنش نشان داده و از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما درخواست کرده تا شفافسازی و فرهنگسازی لازم درباره این موضوع را انجام دهند. نداشتن آگاهی مردم نسبت به جزئیات عملکرد صرافیهای رمزارز و نزدیکی عملکرد این صرافیها به جریان سکه ثامن از طرف مجلس مهم عنوان شده و خواستار پیگیری آن است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز طی نامهای فوری به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواهان رسیدگی به روند مبادله رمزارز در کشور شده است. در بخشی از این نامه آمده است:
اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمیتواند رافع مسئولیتهای مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص مؤسسات مذکور و همچنین سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینههای زیاد مالی و اجتماعی به کشور شده، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.
رئیس مجلس در بخش دیگری از نامه خود به همتی و دژپسند عنوان کرده:
اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان صرافی در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.
همچنین در این نامه به اعلام غیرمجاز بودن صرافیهای دیجیتال و ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت یاریها به صرافیهای دیجیتال اشاره شده و آمده است:
شاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک است. همچنین در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایتها به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که دراینخصوص نیز لازم است گزارشی کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
قالیباف در این نامه به حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایتها اشاره و افزوده است:
وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی دراسرعوقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایتها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
بر اساس این نامه از وزارت اقتصاد و دارایی و شورایعالی بورس (که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد) خواسته شده؛ نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که بهویژه با انگیزه سرمایهگذاری و یا استفاده از تغییرات قیمتی رمزارزها،اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام در این خصوص هستند اقدام و ابزارهای مناسب به این منظور را راهاندازی کنند. در این روند باید کمترین چالش برای مدیریت و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.
