محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، خواستار جلوگیری از فعالیت صرافی‌های رمزارز شد. مجلس شورای اسلامی نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز واکنش نشان داده و از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما درخواست کرده تا شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی لازم درباره این موضوع را انجام دهند.
همچنین در این نامه به اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت یاری‌ها به صرافی‌های دیجیتال اشاره شده است.
فعالان حوزه ارز دیجیتال پس از انتشار این نامه به آن واکنش نشان دادند. انجمن بلاکچین ایران در یک بررسی، مجاز بودن تملک، خرید و فروش رمزارزها را بر اساس مبانی فقهی و قانونی مورد بررسی قرار داده است. انجمن فین‌تک ایران نیز در واکنش به نامه قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به ایشان منتشر کرده است.
متن کامل نامه انجمن فین‌تک ایران
با توجه به دغدغه‌هایی که در جامعه در خصوص رمزارزها مطرح است و همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیباف مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در این رابطه در رسانه‌ها منعکس شده، انجمن فین‌تک ایران لازم می‌داند مواردی را جهت تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه در مسیر اعتلای کشور خاطرنشان کند.
الف) تکنولوژی زنجیره بلوک و رمزارز پدیده نوظهوری است که می‌تواند فرصت‌‌ها و هم تهدیدهایی را برای جامعه به همراه داشته باشد و این موضوع در نامه فوق الذکر نیز به‌درستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلبی با این فعالیت ساده‌ترین و نه الزاماً درست‌ترین گزینه بوده و عدم اجازه فعالیت به کسب‌وکارها به‌مثابه پاک‌کردن صورت‌مسئله و در نتیجه بی‌بهره ماندن کشور از ظرفیت‌های این حوزه و مواجهه با تبعات زیرزمینی شدن آن برای اقتصاد کشور است.
ب) تصمیم‌گیری به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در حکمرانی خوب برای جامعه است؛ بنابراین همان‌طور که تعلل در تصمیم‌گیری زیان‌بار خواهد بود، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی که ناشی از عدم تعامل با بدنه و فعالین صنعت است نیز می‌تواند به همان میزان مخرب و مضر باشد. همان‌طور که در نامه جناب آقای دکتر قالیباف نیز این دغدغه به‌درستی دیده شده است، در بسیاری از کشورها، این حوزه هنوز به‌صورت کامل قانون‌گذاری نشده و در حال بررسی ابعاد و شناخت بهتر و در نتیجه تصمیم‌گیری صحیح در برابر این تکنولوژی هستند.
ج) به دلیل ترجمه‌های نامناسبی که از واژه‌های تخصصی این حوزه انجام شده مانند «رمزارز» و یا «صرافی رمزارز» ممکن است متولی قانون‌گذاری این حوزه، به‌اشتباه تنها بانک مرکزی تلقی گردد درصورتی‌که بررسی جامع و تصمیم‌گیری صحیح دراین‌خصوص نیاز به حضور نهادهای مختلف و مشارکت خود فعالین این حوزه دارد تا بتوان به تصمیمی جامع و مطلوب رسید، و فشار آوردن به یک نهاد مانند بانک مرکزی برای پاسخگویی به تمام دغدغه‌ها احتمالاً نتایج بهینه‌ای به همراه نخواهد داشت.
د) شاپرک در نامه‌ای در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار که از اعضای این انجمن نیز هستند، فعالیت فروش رمزارز را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی عنوان و ابلاغ کرد که از ارائه خدمات به این دسته از کسب‌وکارها ممانعت شود. شایان‌ذکر است پیگیری‌های فعالان این انجمن به هیچ بند و تبصره‌ای مبنی‌بر غیرقانونی بودن فروش رمزارز نرسیده است که اتفاقاً دربند ۱ مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به‌صراحت استفاده از رمزارز را با قبول مسئولیت ریسک برای متعاملین بدون ایراد دانسته و همچنین تصریح شده که استفاده از رمزارز در مبادلات (به معنی استفاده از رمزارز برای خرید و یا فروش کالا یا خدمات) داخل کشور غیرمجاز است که هم‌راستا با اطلاعیه بانک مرکزی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ در خصوص رمزارزها است؛ بنابراین این انجمن در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از شاپرک درخواست کرد مبانی قانونی این موضوع دقیق‌تر بررسی شود.
ه) جوانان کشور با تلاش شبانه‌روزی و مثال‌زدنی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی و مشکلات ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و مشکلاتی که برای فعالیت اقتصادی به وجود آورده است، توانسته‌اند با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک‌سویه دولت‌های غربی امکان بهره‌مندی از یک تکنولوژی و کلاس دارایی جهانی را برای جامعه فراهم کنند و ریسک‌های استفاده از سرویس‌های خارجی ناشی از مسدودی دارایی‌ها را تا حد بسیار خوبی برای مردم پوشش دهند که جای بسیار مباهات دارد و هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور برای توسعه سرویس‌های مهم داخلی است؛ بنابراین تصمیماتی که بدون تعامل با فعالین این حوزه و پشت درهای بسته و به شکل سلبی گرفته می‌شود، می‌تواند پتانسیل بی‌نظیری که برای کشور به وجود آمده است را یک‌شبه از بین ببرد و تجربه‌های تلخی که در موارد مشابه مانند شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌ها شاهد بوده‌ایم که با تصمیمات اشتباه سرویس‌های داخلی که قابلیت رقابت با سرویس‌های مشابه خارجی را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.
در انتها با تأیید دغدغه‌هایی که توسط نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی به‌درستی در مورد این تکنولوژی جدید عنوان می‌شود، راهکارهای کارشناسی قطعاً برای این دغدغه‌ها وجود دارد و انجمن فین‌تک ایران از بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی درخواست ایجاد کارگروهی با حضور نهادهای مرتبط و به‌ویژه با حضور فعالان این حوزه جهت تصمیم‌گیری کارشناسی در زمان مناسب را دارد و از حضور در این کارگروه و برگزاری جلسات با هدف انجام کار کارشناسی و ارائه اطلاعات و آمار استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می‌کند.
متن کامل این نامه را می توانید در اینجا مشاهده کنید
