بردی دیگر برای ریپل؛ درخواست دسترسی به تراکنش‌های ریپل رد شد

سارا نت‌برن قاضی پرونده شکایت از ریپل، درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای دسترسی به تراکنش‌های Ripple را رد کرد.

دادگاه درخواست SEC برای بررسی اسناد حقوقی ریپل را رد کرد. قاضی این پرونده بیان کرد که ارتباطات و تماس‌های درخواست‌ شده توسط قانون عدم افشای اطلاعات بین وکیل و موکل محافظت شده است.

قاضی پرونده در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) بار دیگر اعلام کرد که ارتباطات شرکت ریپل به موضوع پرونده ارتباطی ندارد. وی اذعان داشت:

به دلیل مشابه، ارتباطات شرکت ریپل به وضعیت توکن XRP ارتباطی ندارد و هرگونه بحث مرتبطی با آن، خارج از مسئولیت‌های ریپل است.

کمیسیون SEC مدعی شده است که ریپل به کریس جیانکارلو رییس سابق کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا پول داده است تا از موقعیت قضایی این شرکت حمایت کند. از این رو قصد دارد با بررسی تراکنش‌های شرکت Ripple این موضوع را به پرونده ارتباط دهد.

این بیانیه در برابر ریپل قرار دارد که برای حمایت از موقعیت قضایی او به آن مقام پول پرداخت شده است…از آنجا که ریپل مدعی شده اخطار به موقعی در رابطه با دخالت او در بازار داده نشده است، کمیسیون SEC موظف است بررسی کند که آیا ابهام ایجاد شده توسط ریپل پرداخت شده است یا این موضوع بازتاب احساسات واقعی بازار است.

همچنین قاضی نت‌برن درخواست کمیسیون بورس آمریکا را برای دسترسی به مدارک ریپل بعد از ارسال شکایت SEC را رد کرد. با این حال این آژانس نظارتی می‌تواند بار دیگر این درخواست را ارسال کند.

قاضی پرونده به کمیسیون SEC اجازه داد تا استشهادهای بیشتری تهیه کند. بنابراین کمیسیون بورس آمریکا می‌تواند از ۵ کارمند دیگر ریپل مانند ران ویل از مدیران سابق این شرکت، بخواهد در دادگاه شهادت دهد و یا به صورت کتبی استشهاد آنها را تنظیم نماید. این دادگاه به کمیسیون اجازه داده است تا به صورت مستقیم بتواند از ران ویل، اتان بیرد، فیل راپوپورت و رایان زگون به همراه کریستسن گیل هم‌بنیان گذار پلتفرم GSR، اطلاعات دریافت کند. با این حال درخواست شهادت نفر ششم در دادگاه رد شده است.

قاضی نت برن با درخواست کمیسیون SEC برای ارائه مدارک رایان زگون مدیر سابق امور نظارتی ریپل وکمرون کینلوچ مشاور این شرکت، مخالفت کرد.

دادگاه در روز گذشته مهلت جمع‌آوری مدارک را تا ۲ ماه دیگر تمدید کرد. علاوه بر آن درخواست گارلینگ هاوس و لارسن برای جمع‌آوری اطلاعات از ۱۶ صرافی ارز دیجیتال خارج از ایالات متحده آمریکا موافقت شد.