معاون بانک مرکزی از اعلام سیاست های ارزهای رمزنگاری شده تا اواسط سال خبر داد و گفت: بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی، موضع بانک مرکزی نیست.
به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده، گفت:
اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، به معنای سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی رمزینه نیست.
وی ادامه داد:
حکم و اطلاعیه منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر خرید و فروش بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی است و اعتقاد دارم این بخشنامه منتشر شده تا از ایجاد اتهامات برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولشویی جلوگیری کند؛ در حقیقت این بخشنامه به معنای عدم رگولاتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به فین تک‌ها و کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارزها، گفت:
بخشنامه منتشر شده در فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارزها اختلالاتی ایجاد کرده است اما همانطور که در گذشته نیز اعلام شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد قانون گذار این حوزه تا اواسط امسال درباره حوزه ارزهای رمزنگاری شده تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند.
ممنوعیت ارزهای رمزنگاری شده سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
وی تاکید کرد:
بخشنامه ممنوعیت ارزهای رمزنگار که منتشر شده سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی رمزینه نیست؛ در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود.
حکیمی با بیان این که ارز رمزنگار ملی موضوع جدیدی نیست، اظهار داشت:
بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آن‌ها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که توافق انجام شده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه کدهای دستوری USSD در چه وضعیتی قرار دارد، گفت:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهادی مبنی بر ارائه کدهای دستوری با افزایش امنیت تا زمان رایج شده M-Wallet را ارائه کرد که بانک مرکزی این مسئله را به بخش فنی به منظور پیگیری ارجاع داده است اما تا به امروز صرفا هیچ کار اجرایی انجام نشده است.
براساس این گزارش در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.
در این مصوبه آمده است، از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
طبق اظهارات اخیر و گمانه زنی ها می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که در حال حاضر در زمینه‌ی وضع قوانین ارزهای رمزنگاری شده تصمیم جدی گرفته نشده است اما به هرحال ارزهای رمزنگاری شده در صورتی که قوانین آن در کشور به درستی وضع شود می‌تواند مزایای بسیار زیادی از جنبه های مختلف برای کشور داشته باشد، از صحبت های اخیر آقای حکیمی می‌توان اینگونه برداشت کرد که سیاست ها به دنبال استفاده از این تکنولوژی و مزایای آن اما در چارچوب قانونی می‌باشد.
به نظر شما بانک مرکزی قوانین ارزهای رمزنگاری شده را سختگیرانه تر پیش میگیرد یا تصمیمات دیگری اتخاذ می‌کند؟
