قانون‌گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال همواره با چالش توازن میان نوآوری و محافظت از سرمایه‌گذاران همراه بوده است. کشورها یکی پس از دیگری به این نتیجه رسیده‌اند که برای حفظ امنیت مالی کاربران و جلوگیری از تخلفات، باید قواعدی شفاف و سخت‌گیرانه‌تر وضع کنند. حالا نوبت به استرالیا رسیده که با انتشار یک پیش‌نویس قانونی تازه، مسیر نظارت بر صرافی‌های رمزارزی را تغییر دهد؛ این اقدام می‌تواند ساختار این بازار را در این کشور متحول کند.
به گزارش میهن بلاکچین، دولت آلبانیز (Albanese Government) در استرالیا پیش‌نویس قانونی منتشر کرده که صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی را تحت همان قوانینی قرار می‌دهد که خدمات مالی سنتی در این کشور با آن اداره می‌شوند. دانیل مولینو (Daniel Mulino) – معاون وزیر خزانه‌داری استرالیا – در یک کنفرانس کریپتو اعلام کرد که این طرح «سنگ بنای نقشه راه دارایی‌های دیجیتال» دولت استرالیاست و در ماه مارچ معرفی شده بود.
پیش‌نویس تازه استرالیا برای صنعت کریپتو
مولینو تأکید کرد این تنها نسخه اولیه قانون است و بازخورد فعالان و ذی‌نفعان برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن جمع‌آوری خواهد شد.
تا پیش از این، صرافی‌هایی که صرفاً امکان معامله رمزارزهایی مانند بیت کوین را فراهم می‌کردند، تنها موظف به ثبت در مرکز گزارش و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) بودند.
طبق آمار، حدود ۴۰۰ صرافی در این مرکز ثبت شده‌اند که بسیاری از آن‌ها عملاً غیر فعال هستند. اما پیش‌نویس جدید شرایط را تغییر می‌دهد و دو محصول مالی تازه – «پلتفرم دارایی دیجیتال» و «پلتفرم حضانت توکنیزه» – را تحت قانون شرکت‌ها (Corporations Act) تعریف می‌کند.
بر اساس این تغییر، ارائه‌دهندگان چنین خدماتی باید مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian Financial Services License) دریافت کنند.
این مجوز صرافی‌ها را تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) قرار می‌دهد؛ این نهاد تا امروز تنها صرافی‌های ارائه‌دهنده محصولات مالی مانند مشتقات را تحت پوشش داشت. مولینو توضیح داد که این قانون شامل قواعد هدفمند برای فعالیت‌های کلیدی مانند توکن‌های رپد، زیرساخت‌های عمومی توکن و استیکینگ خواهد شد.
از این پس پلتفرم‌های رمزارزی موظف می‌شوند مجموعه‌ای از استانداردها را رعایت کنند. مولینو تأکید کرد که شکست برخی کسب‌وکارهای رمزارزی نشان داد نبود این سیف‌گاردز (Safeguards) یا ابزارهای محافظتی، ریسک‌های بزرگی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند، مخصوصاً زمانی که شرکت‌ها دارایی مشتریان را بدون چارچوب مشخص نزد خود نگه می‌دارند. او گفت:
این اقدام برای مشروعیت‌بخشیدن به بازیگران سالم و کنار گذاشتن افراد متخلف برای ایجاد اطمینان در مصرف‌کنندگان و قطعیت برای کسب‌وکارها است.
نقض این قانون جریمه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. طبق اعلام خزانه‌داری، جریمه‌ها می‌تواند تا ۱۶.۵ میلیون دلار استرالیا (۱۰.۸ میلیون دلار آمریکا) باشد یا سه برابر سود حاصل‌شده یا ۱۰٪ از گردش مالی سالانه، هرکدام که بیشتر باشد.
با این حال، پلتفرم‌هایی که «کوچک و کم‌ریسک» محسوب می‌شوند – یعنی کمتر از ۵,۰۰۰ دلار استرالیا (۳,۳۰۰ دلار آمریکا) به ازای هر مشتری نگه دارند و تراکنش‌های سالانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۶.۶ میلیون دلار آمریکا) باشد – از شمول این قانون معاف خواهند بود.
جالب آنجاست که این پیش‌نویس قصد ندارد قوانین تازه‌ای بر ناشران رمزارز یا کسانی که برای مقاصد غیرمالی از کریپتو استفاده می‌کنند، تحمیل کند. این موضوع نشان می‌دهد رویکرد دولت بیشتر بر تنظیم فعالیت صرافی‌ها و پلتفرم‌های مالی متمرکز است.
واکنش صنعت کریپتو به این طرح مثبت بوده است. جیسون تیتمن (Jason Titman) – مدیرعامل صرافی سوئیفت‌اکس (Swyftx) – گفت انتظار چنین الزامی را برای دریافت مجوز خدمات مالی داشته و معتقد است صنعت ما نباید از استانداردهای بالا بترسد.
کیت کوپر (Kate Cooper) – مدیرعامل اوکی‌اکس استرالیا (OKX Australia) – نیز بر اهمیت اجرای مؤثر قانون تأکید کرد و افزود باید مطمئن شد اپراتورهای مسئول و دارای مجوز قربانی رقابت ناعادلانه با بازیگران بدون مجوز نشوند.
واکول تالوار (Vakul Talwar) – مدیرکل کریپتو.کام استرالیا (Crypto.com Australia) – گفت این رویکرد، از مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند بدون اینکه بار بوروکراتیک سنگینی بر دوش شرکت‌ها بیندازد.
جاناتان میلر (Jonathon Miller) – مدیرعامل کراکن استرالیا (Kraken Australia) – نیز این طرح را عاملی برای افزایش قطعیت سرمایه‌گذاران و نهادها دانست اما هشدار داد که قانون نباید به رویکرد «یکسان برای همه» ختم شود، چراکه ممکن است رقابت را کاهش دهد یا نوآوران کوچک‌تر را به حاشیه براند.
دولت استرالیا اکنون یک فرآیند مشاوره عمومی آغاز کرده تا بازخوردها را دریافت کند و نسخه نهایی قانون را تدوین نماید. خزانه‌داری این کشور اعلام کرده که پیش‌نویس برای دریافت نظرات ذی‌نفعان تا تاریخ ۲۴ اکتبر (۲ آبان) باز خواهد بود.
