بانکها احتمالا تا زمانی که خطرات مربوط به پولشویی وجود داشته باشد، تعامل خود با رمزارزها را محدود نگه خواهند داشت.
به گزارش میهن بلاکچین، به گفته بانک سرمایهگذاری تیدی کاون (TD Cowen)، این محدودیتها ناشی از نگرانیهای قانونی و تبعات سنگین تخطی از مقررات ضدپولشویی است.
بانکها تعامل خود با رمزارزها را کاهش میدهند
گروه تحقیقاتی واشنگتن این بانک، به رهبری جرت سیبرگ (Jaret Seiberg)، در یادداشتی نوشت:
شفافیت بیشتر در حوزه رمزارز میتواند بانکها را به ارائه خدمات نگهداری داراییهای دیجیتال ترغیب کند، اما تا زمانی که ریسکهای قانونی برطرف نشود، بانکها تمایلی به ورود گسترده به این حوزه نخواهند داشت؛ چرا که مسئولیت سنگینی در قبال جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریمها بر عهده دارند.
این هفته، کنگره آمریکا دو جلسه استماع، یکی روز چهارشنبه در کمیته بانکداری سنا و دیگری روز پنجشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، درباره قطع دسترسی شرکتهای رمزارزی به خدمات بانکی برگزار خواهد کرد. سیبرگ بیان کرد که در این جلسات ممکن است الزامات نظارتی بانکها در حوزه رمزارز، از جمله سیاستهای «دفتر نظارت بر ارز» (OCC)، مورد بحث قرار گیرد.
پس از سقوط صرافی افتیایکس (FTX) در سال ۲۰۲۲، برخی نهادهای دولتی از جمله فدرال رزرو و OCC درباره خطرات داراییهای دیجیتال هشدار دادند. این موضوع باعث افزایش فشارها بر بانکها برای کاهش تعاملات خود با شرکتهای فعال در این صنعت شده است.
سیبرگ معتقد است که OCC ممکن است بانکها را ملزم به دریافت مجوز پیش از ورود به فعالیتهای مرتبط با رمزارز کند، اما هشدار داد که چنین اقدامی میتواند اشتباه باشد. وی تأکید کرد:
بانکها تا زمانی که قوانین ضدپولشویی (AML) و رازداری بانکی (BSA) ریسکزا باشند، در تعاملات رمزارزی خود محتاط خواهند بود. جریمههای نقض این مقررات بهقدری سنگین است که بانکها بدون شفافیت قانونی بیشتر، تمایلی به ارائه خدمات گسترده به این بخش ندارند.
وی افزود که این نگرانیها ممکن است انگیزه بانکها برای عرضه استیبلکوینها را نیز کاهش دهد؛ چرا که آنها ممکن است مسئول استفادههای غیرقانونی از این داراییها شناخته شوند. سیبرگ گفت:
به همین دلیل، بحث پیرامون قطع خدمات بانکی به شرکتهای رمزارزی تنها با تغییر سیاستهای نظارتی پایان نخواهد یافت. بانکها زمانی احساس امنیت خواهند کرد که قوانین ضد پولشویی و رازداری بانکی اصلاح شده و مشخص شود که این توکنها در هیچ مرحلهای با فعالیتهای غیرقانونی در ارتباط نبودهاند.
به گفته او، چنین تغییری نیازمند تصویب قانون جدید توسط کنگره است.
اتهامات درباره قطع خدمات بانکی به شرکتهای رمزارزی
بحث عدم ارائه خدمات بانکی به شرکتهای رمزارزی از سالها پیش مطرح است. در سال ۲۰۲۳، نیک کارتر (Nic Carter)، یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایهگذاری کسل آیلند ونچرز (Castle Island Ventures)، اصطلاح عملیات چوک پوینت ۲.۰ (Operation Choke Point 2.0) را برای توصیف فشارهای دولت بر صنعت رمزارز مطرح کرد. این عبارت به برنامهای در دوران اوباما اشاره دارد که وزارت دادگستری آمریکا با هدف محدودسازی دسترسی صنایع پرریسک مانند وامدهندگان با بهره بالا و فروشندگان اسلحه به خدمات بانکی اجرا کرد.
در سال ۲۰۲۳، صرافی کوینبیس (Coinbase) نیز از شرکت بیمه سپردههای فدرال (FDIC) شکایت کرد و مدعی شد که این نهاد بهطور سازمانیافته دسترسی شرکتهای رمزارزی به خدمات بانکی را مسدود کرده است. با اینحال، FDIC در پاسخ اعلام کرد که بانکها «نه منع شدهاند و نه از ارائه خدمات به هر گروه خاصی از مشتریان بازداشته شدهاند؛ مشروط بر اینکه این اقدام مطابق با قوانین باشد».
مدیران بانکهای بزرگ نیز اخیرا از چالشهای خود در زمینه رمزارزها سخن گفتهاند. جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیر عامل بانک جیپی مورگان چیس (JPMorgan Chase)، در پادکستی اظهار داشت که این بانک با برخی شرکتهای رمزارزی همکاری دارد، اما در صورت وقوع اشتباه، ممکن است متحمل جریمههای چندمیلیوندلاری شود.
هفته گذشته، جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو، تأکید کرد که بانکها میتوانند به مشتریان رمزارزی خدمات ارائه دهند، اما باید ریسکهای آن را بهدرستی مدیریت کنند.
