لایحه جنجال برانگیز آمریکا: شرکت های بزرگ فناوری را از امور مالی دور نگه دارید!

طبق گزارش رویترز، پروپوزالی توسط حزب دموکرات به بحث گذاشته شده است که به موجب آن، از تبدیل شدن شرکت های فناوری بزرگ به سازمان های مالی یا صدور ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کند.

پس از آنکه ارز دیجیتال فیسبوک به نام لیبرا اعتراضات گسترده ای به همراه داشت، موشکافی ها و ریزبینی ها افزایش یافت و این لایحه قانونی جریمه یک میلیون دلاری برای هر روز را به دلیل نقض قوانین پیشنهاد داده است.

احتمالا این پروپوزال با مخالفت هایی از جانب اعضای جمهوری خواه کاخ سفید که تمایل به نوآوری دارند مواجه خواهد شد و این اعضا به دنبال جمع آوری رای کافی برای رد این پروپوزال می‌باشند.

اگر این پروپوزال در کاخ سفید تصویب شود باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد که با دشواری هایی همراه خواهد بود.

با این حال، پیش نویس این پروپوزال پیام مهمی به شرکت های فناوری ارسال می‌کند که توجه روز افزونی به فضای خدمات مالی دارند.

پیش نویس قانونی این پروپوزال به اسم “شرکت های بزرگ فناوری را از امور مالی دور نگه دارید” بیان می‌کند که شرکت بزرگ فناوری به شرکتی می‌گویند که اساسا سرویس پلتفرم آنلاین با درآمد سالیانه حداقل ۲۵ میلیارد دلار ارائه می‌دهد.

این پروپوزال اذعان می‌دارد:

یک پلتفرم بزرگ چند منظوره نباید به ایجاد، حفظ یا اجرای دارایی دیجیتالی بپردازد که قرار است به طور گسترده به عنوان واسطه مبادلاتی، واحد محاسبه ارزی، ذخیره ارزش یا سایر کاربردهای مشابه که توسط هیات قانونگذاران سیستم بانک مرکزی فدرال تعریف شده است بپردازد.

فیسبوک که با تعاریف موجود، یک شرکت بزرگ فناوری به حساب می‌آید، ماه گذشته گفت که در سال ۲۰۲۰ ارز دیجیتال جهانی خود را عرضه خواهد کرد.

فیسبوک و ۲۸ شریک تجاری خود نظیر شرکت مسترکارت، هولدینگ های پیپال و فناوری های اوبر، انجمن لیبرا را برای نظارت بر کوین جدید تشکیل خواهند داد. در حال حاضر هیچ بانکی عضو این گروه نیست.

هفته گذشته رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به انتقاد از لیبرا و سایر ارزهای دیجیتال پرداخت و تقاضا کرد که اگر شرکت ها می‌خواهند به بانک تبدیل شوند، به دنبال چارچوب های بانکداری باشند و پیرو قانونگذاری های آمریکا و جهانی باشند.

اظهارات ترامپ پس از آن بیان شد که هروم پاول رییس بانک مرکزی فدرال به قانونگذاران گفت که برنامه فیسبوک برای ایجاد ارز دیجیتال لیبرا نمی‌تواند پیش برود مگر آنکه به موضوعات حریم خصوصی، پولشویی، محافظت از مشتری و ثبات مالی بپردازد.