فدرال رزرو ایالات متحده به دنبال تدوین قانونی است که ریسک شهرت (Reputation Risk) را از نظارت بانکی حذف کند.
به گزارش میهن بلاکچین، برخی این موضوع را عامل موج قطع خدمات بانکی شرکت‌های ارز دیجیتال (De-banking) در سال‌های اخیر می‌دانند.
فدرال رزرو در ابتدا اعمال این تغییرات را در ژوئن سال گذشته آغاز کرد و اعلام نمود که به ناظران خود دستور داده است تا از اعمال فشار بر بانک‌ها برای مسدود کردن حساب مشتریان به دلیل ریسک شهرت دست بردارند که یعنی بانک‌ها از این پس تنها می‌توانند بر اساس «مدیریت ریسک مالی» درباره مشتریان خود تصمیم‌گیری کنند.
فدرال رزرو در یک بیانیه مطبوعاتی در روز دوشنبه اعلام کرد که در حال درخواست بازخورد (نظرسنجی عمومی) درباره پیشنهادی برای تبدیل این موضوع به یک قانون است. این نهاد مهلتی ۶۰ روزه برای ارسال نظرات تعیین کرده است.
میشل بومن (Michelle Bowman)، نایب‌رئیس بخش نظارت این نهاد، در این باره گفت:
ما موارد نگران‌کننده‌ای از قطع خدمات بانکی (دی‌بنکینگ) را شنیده‌ایم و ناظران از نگرانی‌های مربوط به ریسک شهرت استفاده می‌کنند تا مؤسسات مالی را تحت فشار قرار دهند تا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی، باورهای مذهبی، یا مشارکت در کسب‌وکارهای نامطلوب اما قانونی، خدمات بانکی مشتریان را قطع کنند.
وی در ادامه افزود:
تبعیض قائل شدن توسط مؤسسات مالی بر این اساس، غیرقانونی است و جایی در چارچوب نظارتی فدرال رزرو ندارد.
سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور آمریکایی، روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، ضمن تمجید از این اقدام افزود:
نقش فدرال رزرو این نیست که برای شرکت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال همزمان نقش قاضی و هیئت منصفه را بازی کند.
او نوشت:
خوشحالم که می‌بینم این گام مهم برای حذف دائمی ریسک شهرت از سیاست فدرال رزرو برداشته می‌شود و به عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ (Operation Chokepoint 2.0) پایان می‌دهد تا آمریکا بتواند به پایتخت دارایی‌های دیجیتال جهان تبدیل شود.
الکس تورن (Alex Thorn)، رئیس بخش تحقیقات شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) نیز با تمجید از این اقدام، روز دوشنبه در شبکه ایکس خاطرنشان کرد که «عقب‌نشینی از چوک‌پوینت ۲.۰ همچنان ادامه دارد.»
«عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» اصطلاحی است که توسط بسیاری از فعالان صنعت کریپتو برای توصیف آنچه که تلاش هماهنگ دولت آمریکا به رهبری جو بایدن و بخش بانکی برای قطع دسترسی شرکت‌های کریپتو از خدمات بانکی سنتی می‌دانستند، استفاده می‌شود.
دولت کنونی ایالات متحده تلاش هماهنگ و همه‌جانبه‌ای را برای پایان دادن به پدیده قطع خدمات بانکی در این کشور آغاز کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ابتدا در ماه آگوست پیش‌نویس فرمانی را بررسی کرد که به قانون‌گذاران بانکی دستور می‌داد تا ادعاهای مربوط به قطع خدمات بانکی از سوی شرکت‌های کریپتو و محافظه‌کاران را مورد بررسی قرار دهند.
این دولت همچنین به دنبال آن بود که به ناظران بانکی دستور دهد تا هرگونه سیاستی را که موجب قطع ارتباط بانک‌ها با چنین مشتریانی به دلیل ریسک شهرت می‌شود، لغو کنند.
خود ترامپ در حال حاضر درگیر یک نزاع حقوقی ۵ میلیارد دلاری با بانک جی‌پی مورگان (JPMorgan) بر سر همین موضوع است و ادعا می‌کند که این شرکت در سال ۲۰۲۱ حساب‌های او را به‌طور غیرقانونی و به دلایل سیاسی مسدود کرده است.
در حالی که جی‌پی مورگان استدلال کرده است که این پرونده بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است، یکی از مدیران ارشد سابق این بانک اخیراً در دادگاه اعتراف کرد که بانک، حساب ترامپ را در پی شورش‌های ۶ ژانویه در ساختمان کنگره مسدود کرده بود.
