سهم بایننس از حجم معاملات بازار کریپتو مجددا افزایش یافت
با گذشت چند ماه از توافق صرافی بایننس با وزارت دادگستری آمریکا و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری، سهم این صرافی از حجم معاملات رمزارزها دوباره افزایش یافته است.
در این سرزمین همه برنده‌اند!در تولد تترلند 2 اتریوم هدیه بگیرید!
به نقل از کوین تلگراف و بر اساس داده‌های شرکت کایکو (Kaiko)، تنها دو ماه پس از توافق بایننس با مقامات آمریکایی، سهم این صرافی از حجم معاملات بازار رمزارزها به ۴۹٪ افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از این حجم معاملات بایننس به کف چند ساله خود سقوط کرده بود.
اگرچه بایننس سال گذشته را پرقدرت آغاز کرد، اما در طول سال اتفاقاتی افتاد که منجر به کاهش حجم معاملات این صرافی شد. بر اساس داده‌های CCData، سهم بایننس از حجم معاملات کلی کریپتو در ژانویه (دی) سال گذشته ۵۵.۲٪ بود، اما در ماه سپتامبر (شهریور) این رقم به ۳۴.۳٪ کاهش یافت.
در ماه ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) نیز شرکت تحلیلی نانسن (Nansen) در گزارشی از خروجی خالص ۲.۳۶ میلیارد دلاری از صرافی بایننس خبر داد. همزمان، پلتفرم دیفای لاما (DefiLlama) اعلام کرد رقم خروجی بسیار بیشتر است و آن را ۳.۳۵ میلیارد دلار گزارش کرد. با این حال، چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل سابق بایننس خاطر نشان کرد به این دلیل که شرکت‌های شخص ثالث هرگونه تغییر در دارایی‌های تحت مدیریت یک صرافی را به عنوان «جریان خروجی» در نظر می‌گیرند، این داده‌ها ممکن است نادرست باشند.
علیرغم کاهش حجم معاملات، بایننس مدعی است در سال گذشته ۴۰ میلیون کاربر بیشتر از سال قبل جذب کرده که نشان‌دهنده ۳۰٪ افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ است. علاوه بر این، بایننس مدعی است در «خدمات کلیدی» خود رشد خوبی را تجربه کرده است.
سخنگوی بایننس در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه این صرافی در حال حاضر بر کاربران خود متمرکز شده و وارد فصل جدیدی شده است، نوشت:
در بایننس، تمرکز ما همیشه بر این است که کاربران را در مرکز تمام تصمیماتمان قرار دهیم. در نتیجه، کاربران می‌توانند همچنان به پلتفرم ما اعتماد داشته باشند؛ چرا که در حال ورود به فصل جدیدی از داستان بایننس هستیم.
در تاریخ ۲۱ نوامبر سال گذشته (۳۰ آبان)، وزارت دادگستری آمریکا از توافق و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری توسط صرافی بایننس خبر دادند. مریک گارلند (Merrick Garland)، دادستان کل در آن زمان خاطر نشان کرد این جریمه مربوط به شکایات مربوط به وزارت خزانه‌داری و کمیسیون معاملات آتی کالاست.
