صرافی بایننس تحت بازرسی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی آمریکا قرار گرفته است تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در صدد از بین بردن فعالیت‌های غیرقانونی است.
طبق گفته بعضی از افراد که به این تحقیقات نزدیک هستند و به دلیل محرمانه بودن آن نخواستند اسمی از آنها فاش شود، در بخشی از درخواست، مقامات مربوطه که به بررسی پولشویی و نقض قوانین مالیاتی می‌پردازند، به دنبال کسب اطلاعات افرادی هستند که در کسب‌وکار بایننس حضور دارند. صرافی بایننس به مدیریت چانگ پنگ ژائو از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۷ توانسته است از رقبای خود پیشی بگیرد.
بایننس همانند خود صنعت ارزهای دیجیتال توانسته است خارج از محدوده نظارت دولت به موفقیت دست یابد. دفتر صرافی بایننس در جزایر کیمن قرار دارد و دفتری نیز در کشور سنگاپور دارد، اما مدعی است که هیچگونه دفتر مرکزی ندارد. شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) که مشتریان آن شامل آژانس‌های فدرال آمریکا نیز می‌شوند، سال گذشته گفته بود که از بین تراکنش‌هایی که بررسی کرده است، اکثر سرمایه‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانه بیش از سایر صرافی‌ها به بایننس وارد شده است.
جسیکا جونگ (Jessica Jung) سخنگوی بایننس بدون آنکه درباره مسائل خاص یا درخواست‌های اخیر اظهارنظری بیان کند، گفت:
تعهدات حقوقی و قانونی برای ما بسیار مهم است و با قانونگذاران و مجریان قانون همکاری نزدیکی داریم. ما بسیار تلاش کرده‌ایم تا برنامه منسجم و مطابق با قانون ایجاد کنیم که با اصول ضدپولشویی و ابزار مورد استفاده توسط سازمان‌های مالی همراه باشد تا فعالیت‌های مشکوک را رصد و شناسایی کند.
سخنگوی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی اظهارنظری در خصوص این موضوع بیان نکرده است.
نگرانی‌های آمریکا
مقامات و مسئولان آمریکایی نگرانی‌هایی را بیان کرده‌اند که ارزهای دیجیتال برای پنهان‌سازی تراکنش‌های غیرقانونی نظیر دزدی و فروش مواد مخدر استفاده می‌شود و افراد حاضر در این بازار از قوانین مالیاتی فرار می‌کنند. حتی با افزایش پذیرش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط وال استریت، این نگرانی‌ها مانع از پذیرش گسترده این صنعت می‌شود.
حمله سایبری ماه جاری علیه Colonial Pipeline Co که منجر به کمبود سوخت در بخش شرقی آمریکا شد، گویای اهمیت این موضوع است. شرکت Colonial به هکرهای اروپای شرقی تقریبا ۵ میلیون دلار باج به صورت ارز دیجیتال داد.
پس از گزارش بلومبرگ مبنی بر بازرسی از بایننس، قیمت بیت کوین با کاهش چشمگیر مواجه شد.
اگرچه وزارت دادگستری و IRS به بررسی فعالیت‌های مجرمانه می‌پردازند، اما جزییات موارد تحت بررسی این سازمان‌ها قابل شناسایی نیست و تمام تحقیقات آنها نیز منجر به کشف فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شود.
مسئولان حاضر در این موضوع شامل بازرسان واحد بانکداری وزارت دادگستری و بازرسان دفتر دادستانی سیاتل هستند. بازرسی و موشکافی ماموران IRS به چندین ماه برمی‌گردد، به طوری که سوالات آنها به بررسی فعالیت‌های مشتریان و کارمندان بایننس پرداخته است.
کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا نیز به بازرسی صرافی بایننس پرداخته است که آیا این صرافی به شهروندان آمریکایی امکان انجام معاملات غیرقانونی را می‌دهد یا خیر. در این مورد، مقامات به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا بایننس به سرمایه‌گذاران امکان خرید اوراق مشتقه‌ای را ارائه می‌دهد که معاملات آنها در آمریکا ممنوع است.
تحلیل تراکنش‌ها
ژائو گفته است که بایننس به دقت از قوانین آمریکا پیروی می‌کند، دسترسی شهروندان آمریکایی را به وبسایت خود مسدود می‌کند و از فناوری پیشرفته‌ای برای تحلیل تراکنش‌ها و یافتن نشانه‌هایی از پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی بهره می‌برد. سال گذشته، این شرکت هشدار داد که اگر شهروندان آمریکایی به معاملات ارزهای دیجیتال بپردازند با مسدود شدن حساب‌های خود مواجه خواهند شد.
گزارش چینالیسیس در خصوص تراکنش‌های مجرمانه ارزهای دیجیتال نیز مطابق با تحقیقات اخیر بوده است. این شرکت به رصد و پیگیری ۲.۸ میلیارد دلار بیت کوین مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی پرداخته است که در سال ۲۰۱۹ به پلتفرم‌های معاملاتی وارد شده‌اند. چینالیسیس بیان کرده است که تقریبا ۲۷ درصد یا ۷۵۶ میلیون دلار از این مقدار به صرافی بایننس وارد شده است. بایننس با بیان اینکه به تمام قوانین ضدپولشویی پایبند است به این موضوع واکنش نشان داد.
مقامات آمریکایی به دلیل نقض قوانینی که برای جلوگیری از جرایم مالی تصویب شده‌اند، به تعطیلی صرافی‌ها پرداخته و گفته‌اند که این پلتفرم‌ها توسط تروریست‌ها و هکرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نقض قوانین مالیاتی نیز موضوع مهم دیگر است که دولت به دنبال اثبات آن است.
در ماه اکتبر، بازرسان فدرال منهتن، اتهاماتی را علیه موسسان صرافی بیتمکس عنوان کردند. این افراد با امکان‌پذیر ساختن معاملات برای هزاران شهروند آمریکایی، متهم به نقض قانون بانکداری شده‌اند. این اتهامات شامل عدم ثبت فروشنده‌های کالاهای آتی در CFTC و نداشتن چارچوب و قوانین مناسب ضدپولشویی بوده است. سه نفر از مسئولان صرافی بیتمکس اظهار بی‌گناهی کرده‌اند و دادگاه این پرونده برای ماه مارس ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است.
حضور صرافی بایننس در آمریکا
با توجه به وارد شدن آمریکا به این موضوع، بایننس نیز به استخدام یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری و وکلای برتر پرداخته تا در مسائل و پرونده‌های حقوقی تحت بررسی قانونگذاران به این صرافی کمک کنند. در ماه مارس، صرافی بایننس به جذب سناتور مکس باکوس (Max Baucus) پرداخت تا در خصوص روابط و سیاست‌های دولت به این صرافی مشاوره بدهد.
در سپتامبر ۲۰۱۹، بایننس با شرکتی به اسم BAM Trading Services Inc همکاری کرد تا به عرضه Binance.US برای مشتریان آمریکایی بپردازد. برایان بروکز (Brian Brooks) که در کابینه ترامپ، رییس دفتر کنترل ارز بود به سمت مدیر ارشد اجرایی Binance.US منصوب شد.
در این بین، بایننس با پرونده‌هایی مواجه شد که مربوط به فعالیت‌های مجرمانه بودند. در ماه فوریه، دو فرد به جرم داشتن وبسایت فروش و قاچاق مواد مخدر متهم شدند. یکی از این افراد متهم به واریز سود حاصل از این کار به حساب بایننس شده است. در همان ماه، وزارت دادگستری به رصد ۴۵۰,۰۰۰ دلار ارز دیجیتال حاصل از حمله باج افزار و واریز آن به حساب بایننس توسط جوان ۲۰ ساله اکراینی پرداخته بود. دولت آمریکا در هیچکدام از پرونده‌ها، بایننس را متهم به نقض قانون نکرد.
پنهان‌سازی محل جغرافیایی
علاوه بر کمیسیون CFTC، وزارت دادگستری نیز به بررسی اقدامات بایننس در خصوص عدم دسترسی شهروندان آمریکایی به این صرافی می‌پردازد. یکی از افراد نزدیک به اقدامات بایننس گفته است که قبل از تاسیس Binance.US، به شهروندان آمریکایی توصیه میشد تا از VPN استفاده کنند تا محل جغرافیایی خود را پنهان سازند و به صرافی بایننس دسترسی یابند.
سخنگوی بایننس گفته است که این صرافی هرگز شهروندان آمریکایی را به استفاده از VPN برای دور زدن قوانین تشویق نکرده است، زیرا این اقدام مخالف با اصول این شرکت است. در ماه ژانویه، ژائو در توییتر نوشت که سیستم‌های امنیتی بایننس دسترسی شهروندان آمریکایی را مسدود می‌کند حتی اگر این افراد سعی کنند از VPN استفاده کنند.
