دادستان‌های آمریکایی خواستار ۵ سال زندان برای بنیانگذاران کیف پول سامورایی شدند

مقامات قضایی ایالات متحده خواستار صدور حکم حداکثری پنج سال زندان برای کیون رودریگز (Keonne Rodriguez) و ویلیام لانرگان هیل (William Lonergan Hill)، بنیان‌گذاران کیف پول سامورایی (Samourai Wallet) شده‌اند. دادستان‌ها می‌گویند این پروژه به‌صورت عمدی بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه و پولشویی صدها میلیون دلار سرمایه غیرقانونی ایجاد کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به گفته دادستان‌های آمریکایی، دو متهم نه‌تنها از فعالیت‌های غیرقانونی کاربران آگاه بوده‌اند، بلکه به‌طور مستقیم مجرمان را به استفاده از سامورایی برای مخفی‌سازی دارایی‌های خود تشویق کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۵ تا تعطیلی این پلتفرم در آوریل ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۳۷ میلیون دلار دارایی مشکوک از طریق آن جابه‌جا شده است.

اتهام پولشویی گسترده و تشویق مجرمان به استفاده از سامورایی

به گفته مقامات آمریکایی، اگرچه این کیف پول در ظاهر به‌عنوان ابزاری برای حفظ حریم خصوصی کاربران تبلیغ می‌شد، اما در عمل به یکی از سرویس‌های میکسر رمزارزی برای پولشویی دارایی‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، هک و فعالیت‌های مجرمانه دیگر تبدیل شده بود.

رودریگز و هیل در جولای ۲۰۲۵ به اتهام انتقال پول بدون مجوز اعتراف کردند و اذعان داشتند که از استفاده غیرقانونی کاربران از پلتفرم خود آگاه بوده‌اند. در مقابلِ این اعتراف، دادستان‌ها سه اتهام سنگین‌تر از جمله پولشویی و نقض تحریم‌ها را کنار گذاشتند؛ اتهام‌هایی که هرکدام می‌توانست تا ۲۰ سال زندان در پی داشته باشد.

محاکمه رودریگز برای ۶ نوامبر (۱۶ آبان ۱۴۰۴) و محاکمه هیل برای ۷ نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است. دفتر نظارت بر احکام قضایی پیشنهاد داده که هرکدام از متهمان به ۴۲ ماه زندان محکوم شوند، اما دادستان‌ها خواهان حکم کامل ۵ سال زندان طبق ماده ۱۸ بخش ۳۷۱ قانون ایالات متحده هستند.

این پرونده بخشی از موج جدید برخورد آمریکا با سرویس‌های حفظ حریم خصوصی رمزارزهاست؛ پیش‌تر نیز رومن استورم (Roman Storm)، توسعه‌دهنده پروژه تورنادو کش (Tornado Cash) به اتهام مشابهی محکوم شده بود. دولت آمریکا مدعی است بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی آلوده، ازجمله وجوه مرتبط با گروه هکری لازاروس کره‌شمالی، از طریق تورنادو کش جابه‌جا شده است.

با این حال، وکلای سامورایی دولت را متهم کرده‌اند که مدارک تبرئه‌کننده را پنهان کرده است. به‌گفته آنها، واحد نظارت مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) پیش‌تر اعلام کرده بود که سامورایی به‌دلیل ماهیت غیرامانی خود نیازی به مجوز انتقال پول ندارد. با این حال دادستان‌ها این نظر را تا یک سال مخفی کردند و همچنان بر تفسیر خود از «کنترل عملکردی» سامورایی بر دارایی‌ها اصرار دارند.