صرافی بایننس در سال‌های اخیر با تحقیقات حقوقی متعددی در سراسر جهان مواجه بوده که در برخی موارد این شرکت را مجبور به خروج از کشورها یا پرداخت جریمه‌های سنگین کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، دولت‌های چندین کشور در سال‌های اخیر نظارت‌های شدیدی بر فعالیت‌های بایننس اعمال کرده‌اند و اخیراً، فرانسه نیز اقدامات قانونی علیه این صرافی را آغاز کرده است.
اتهامات پول‌شویی و فرار مالیاتی؛ ماجرای جدید بایننس در اروپا
طبق گزارش‌ها، مقامات فرانسه در تاریخ ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) تحقیقاتی را در مورد بایننس آغاز کرده‌اند که به اتهامات پول‌شویی و فرار مالیاتی مربوط می‌شود. گفته می‌شود که این پرونده پول‌شویی با قاچاق مواد مخدر مرتبط است. این تحقیقات، دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ را شامل می‌شود و تنها محدود به فرانسه نیست، بلکه تمامی کشورهای اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.
این نخستین باری نیست که بایننس در تیررس دولت فرانسه قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۲، مقامات فرانسوی فعالیت‌های این صرافی را تحت بررسی قرار داده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بایننس در اجرای سیاست‌های احراز هویت مشتری (KYC) – برای نظارت بر کاربران و جلوگیری از پول‌شویی، کوتاهی کرده است.
سخنگوی بایننس بیان کرد:
بایننس از تصمیم بخش JUNALCO وابسته به دادستانی عمومی پاریس، مبنی بر ارجاع این پرونده قدیمی به دستگاه قضایی فرانسه برای تحقیقات بیشتر، عمیقاً ناامید شده است.
با وجود اینکه معمولاً درباره پرونده‌های حقوقی اظهار نظر نمی‌کنیم، بایننس تمامی این اتهامات را به‌طور کامل رد کرده و با قاطعیت از خود دفاع خواهد کرد.
بر اساس داده‌های گردآوری شده، بایننس از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در حداقل ۱۰ کشور با مشکلات قانونی روبه‌رو شده و اتهامات وارده، شامل نقض قوانین ضد پول‌شویی (AML) و فعالیت‌های غیرمجاز بوده است.
بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، این صرافی در ۶ کشور استرالیا، بلژیک، کانادا، هند، نیجریه و ایالات متحده با چالش‌های قانونی جدی مواجه شد. یکی از بزرگترین پرونده‌ها در ایالات متحده رقم خورد؛ جایی که بایننس پذیرفت مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار جریمه به دولت این کشور پرداخت کند. این جریمه، به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و فعالیت بدون مجوز به عنوان یک نهاد انتقال پول اعمال شد.
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل صرافی بایننس، در مصاحبه‌ای ادغان داشت که در روند رشد تیم این صرافی از ۶ عضو به هزاران‌نفر، «شکاف‌هایی در رعایت قوانین» وجود داشته است. او این مسائل را مشکلاتی مربوط به گذشته دانسته و تاکید کرده است که امنیت و سرمایه کاربران همچنان از اولویت‌های اساسی بایننس است.
بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات است. طبق داده‌های کوین گکو (CoinGecko)، این پلتفرم تنها در تاریخ ۲۷ ژانویه (۸ بهمن) بیش از ۲۱ میلیارد دلار معامله ارز دیجیتال را پردازش کرده است.
تا نوامبر سال ۲۰۲۴، بایننس تیم نظارت بر تطبیق قوانین خود را ۳۴٪ افزایش داده و تعداد کارمندان این بخش را به ۶۴۵ نفر رساند. این تقدام، بخشی از «تعهد بایننس به رعایت مقررات» و «تغییرات ساختاری مداوم» این صرافی، پس از تسویه‌حساب با دولت آمریکا در سال ۲۰۲۳ بوده است.
سخنگوی بایننس خاطرنشان کرد که اقدامات این شرکت در بهبود فرآیندهای ضدپولشویی و رعایت قوانین، از سود نهادهای برجسته‌ای مانند شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) مورد تایید قرار گرفته است.
