صرافی بایننس نتوانسته است مجوزهای موردنیاز برای فعالیت در کشور هلند را دریافت کند و به همین خاطر قصد دارد خدمات خود این کشور را متوقف نماید. علاوه بر این، قانونگذاران کشور فرانسه اعلام کردهاند که قصد دارند درباره شعبه فرانسوی صرافی بایننس بهدلیل ارائه خدمات غیرقانونی و تشدید پولشویی تحقیق کنند.
به نقل از کویندسک، تحقیقات قانونگذاران کشور فرانسه بهدلیل ارائه خدمات قبل از دریافت مجوزهای لازم در مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) انجام میشود. علاوه بر این، قانونگذاران فرانسوی باور دارند که شعبه فرانسوی این صرافی از طریق مشارکت در عملیات سرمایهگذاری و اختفا داراییهای دیجیتال به تشدید پولشویی توسط مجرمان مالی و کسب سود آنها کمک کرده است.
گفتنی است که بایننس فرانسه بهعنوان یک ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال (PSAN) مجوزهای قانونی کشور فرانسه را دریافت کرده است. همچنین تحقیقات مربوط به آن، توسط سازمانهای فعال در بخش جرائم مالی انجام میشود. سخنگوی بایننس فرانسه در این باره گفته است:
صرافی بایننس زمان و منابع قابلتوجهی را برای همکاری با قانونگذاران سراسر جهان صرف میکند. ما از تمام قوانین فرانسه تبعیت میکنیم و نمیتوانیم درمورد جزییات این مسئله اظهار نظر کنیم، با وجود این تاکید میکنیم که اطلاعات مربوط به کاربرانمان را در امنیت کامل نگهداری خواهیم کرد و تنها پس از دریافت توجیه مناسب، مستندات مربوط به آنها را در اختیار مقامات دولتی قرار میدهیم.
علاوه بر این، کویندسک اعلام کرد که سیاستهای صرافی بایننس در زمینه مبارزه با پولشویی برای قانونگذاران هلندی متقاعدکننده نبوده است. در نتیجه این صرافی نتوانسته است مجوزهای موردنیاز برای فعالیت در هلند را دریافت کند و به همین خاطر قصد دارد به فعالیت خود در این کشور خاتمه بدهد. صرافی بایننس اعلام کرده است:
متاسفانه باید اعلام کنیم که صرافی بایننس قصد دارد بازار هلند را ترک کند. این بدان معنا است که از امروز هیچ کاربر هلندی جدیدی نمیتواند در این پلتفرم ثبتنام کند. از ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ (۲۶ تیر ۱۴۰۲)، ساکنان هلند فعال در بایننس فقط میتوانند داراییهای خود را برداشت کنند و هیچ خرید، معامله یا سپردهگذاری جدیدی توسط آنها امکانپذیر نخواهد بود.
کشورهایی اروپایی بهطور کلی از صرافیهای فعال در صنعت رمزارزها و تلاشهای آنها برای مبارزه با پولشویی، حمایت کردهاند. صرافی بایننس در حال حاضر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، سوئد و لیتوانی فعالیت میکند. این صرافی در هفته گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد کشور قبرس را ترک کند تا روی مطابقت با قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد داراییهای دیجیتال (MiCA) تمرکز کند.
