پاول بلاژک (Pavel Blazek)، وزیر دادگستری جمهوری چک، پس از جنجالهای گسترده درباره فروش بیت کوینهایی که از سوی یک مجرم محکومشده به این وزارتخانه اهدا شده بود، از سمت خود کنارهگیری کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، ماجرا از آنجایی آغاز شد که در تاریخ ۲۸ مه، وزارت دادگستری چک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حدود ۱ میلیارد کرون چک (نزدیک به ۴۵ میلیون دلار) از فروش حدود ۵۰۰ واحد بیت کوین به دست آورده است. این پول قرار بود برای پروژههایی مثل دیجیتالی کردن سیستم قضایی، مبارزه با مصرف مواد مخدر در زندانها و بهبود شرایط مسکن کارکنان زندانها هزینه شود.
اما چند روز بعد، نشریه دِنیک اِن (Denik N) پرده از منشأ این بیتکوینها برداشت: این ارزهای دیجیتال متعلق به توماس ژیریکوفسکی (Tomas Jirikovsky)، مجرمی بود که پشت پلتفرم غیرقانونی شیپ مارکتپلیس (Sheep Marketplace) قرار داشت؛ سایتی در دارکوب که به خاطر کالاهای غیرقانونی شهرت داشت.
بیت کوینهایی از دل دارکوب
ژیریکوفسکی در سال ۲۰۱۷ با اتهاماتی همچون اختلاس، قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به خرید و فروش اسلحه به زندان محکوم و ارزهای دیجیتالش توسط دولت توقیف شد. وی پس از آزادی در سال ۲۰۲۱، تلاش کرد تا ۱۵۰۰ واحد بیت کوین توقیفیاش را آزاد کند. وی مدعی بود که این بیت کوینها را از راه قانونی به دست آورده و به همین خاطر باید به او بازگردانده شود. این درحالی است که در جریان محاکمه زیریکوفسکی مقامات چکی معتقد بودند که این بیت کوینها با بازار دارکوب نوکلئوس (Nucleus) که بلافاصله پس از دستگیری او تعطیل شده ارتباط دارند!
اما ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که مشخص شد در ماه مارس، وکیل زیریکوفسکی به وزیر دادگستری پیشنهاد داده تا یک سوم از بیت کوینهایش به عنوان کمک مالی به این وزارتخانه اهدا شود. بلاژک نیز بدون تحقیق درباره منشا این بیت کوینها آنها را پذیرفته است.
وی در نشست خبری در این باره گفت:
هیچ راهی برای بررسی این موضوع نداشتم و واقعاً هم بعد از گذشت اینهمه سال علاقهای به پیگیری نداشتم. به نظرم این کار نشانهای از پشیمانی این فرد بود.
اما این پاسخ، منتقدان را قانع نکرد. فشار افکار عمومی بالا گرفت و نمایندگان مخالف دولت این اقدام را یک «رسوایی بزرگ» توصیف کردند. حالا نیز پلیس جمهوری چک تحقیقات رسمی درباره منشأ بیت کوینها را آغاز کرده است.
خداحافظی سیاسی بلاژک با دولت
با تشدید انتقادات و نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی که تنها چهار ماه دیگر برگزار میشود، پتر فیالا (Petr Fiala)، نخستوزیر چک، از بلاژک که از متحدان سیاسی قدیمی او بود، فاصله گرفت. در نهایت بلاژک در تاریخ ۳۰ مه استعفا داد و در بیانیهای در این باره نوشت:
من از هیچ اقدام غیرقانونیای آگاه نیستم، اما نمیخواهم به اعتبار دولت یا ائتلاف حاکم آسیبی وارد شود.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تنها چند ماه پیش جمهوری چک قدم مهمی در مسیر قانونگذاری حوزه رمزارزها برداشته بود. در ماه فوریه، پتر پاول (Petr Pavel)، رئیسجمهور این کشور، قانونی جدید در زمینه ارزهای دیجیتال را امضا کرد.
این قانون که از آن بهعنوان یک نقطه عطف یاد میشود، به جمهوری چک امکان میدهد تا مقرراتی شفاف برای داراییهای دیجیتال تعریف کند؛ قوانینی که با استانداردهای اتحادیه اروپا همراستا هستند.
