این صرافی پیش از تعطیلی کامل، توکن‌های CET خود را بازخرید خواهد کرد و بدین ترتیب پس از تعطیلی بیت‌مکس (BitMEX) در ماه جولای، به دومین پلتفرم بزرگی تبدیل می‌شود که ظرف سه ماه گذشته از بازار خارج می‌شود.
به گزارش میهن بلاکچین، کوینکس اعلام کرد که تا ماه دسامبر به فعالیت‌های خود پایان خواهد داد و دلیل این تصمیم را رکود طولانی‌مدت بازار کریپتو، کاهش حجم معاملات و نقدینگی و هزینه‌های انطباقی دانست که به گفته این شرکت از حد معقول فراتر رفته‌اند. این صرافی خبر تعطیلی خود را در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس (X) اعلام کرد و ضمن بیان اینکه این آخرین ارتباط رسمی و قانونی تحت نام کوینکس است، هشدار داد که هرگونه اطلاعیه بعدی با این برند باید کلاهبرداری تلقی شود.
روند تعطیلی بر اساس یک جدول زمانی مرحله‌ای پیش می‌رود. ثبت‌نام کاربران جدید متوقف شده و معاملات آتی (فیوچرز) از تاریخ ۱۵ سپتامبر به حالت فقط کاهش (reduce-only) درآمده است. تمام خدمات غیر-اسپات، از جمله معاملات مارجین، استیکینگ، وام‌دهی و درگاه‌های ارز فیات، در ۲۲ سپتامبر به پایان می‌رسند. معاملات اسپات در ۲۹ سپتامبر بسته می‌شود و در آن زمان کوینکس تمامی توکن‌های در گردش خود (CET) را با نرخ ثابت ۰/۰۰۵ دلار به ازای هر توکن، بدون هیچ‌گونه سقف یا قید و شرطی بازخرید خواهد کرد. کاربران تا ۲۲ دسامبر فرصت دارند تا موجودی‌های باقی‌مانده خود را برداشت کنند.
کوینکس اعلام کرده است که نسبت ذخایر آن بیش از ۱۰۰ درصد بوده و دارایی‌های کاربران به‌طور کامل پشتیبانی می‌شوند؛ این یعنی مشتریان می‌توانند پیش از پایان مهلت، تمام موجودی خود را به‌صورت کامل برداشت کنند. وجوهی که تا پس از ۲۲ دسامبر برداشت نشوند، به یک حساب امانی مستقل منتقل خواهند شد، جایی که برای موجودی‌های تتر (USDT) کارمزد ماهانه ۵ درصدی اعمال می‌شود. ثبت درخواست برای دریافت هرگونه دارایی باقی‌مانده همچنان تا آگوست ۲۰۲۸ امکان‌پذیر خواهد بود.
کوینکس در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و به‌عنوان یک صرافی سطح متوسط برای معامله‌گران خرد در سراسر آسیا اعتبار کسب کرد، هرچند که هرگز به جایگاه و گستردگی بایننس (Binance) یا اوکی‌اکس (OKX) نرسید. تعطیلی این صرافی دو ماه پس از آن رخ می‌دهد که بیت‌مکس (BitMEX) نیز پس از یازده سال فعالیت، خبر تعطیلی خود را اعلام کرد و قرار است خدماتش را تا اواخر سپتامبر به پایان برساند. هر دو صرافی به هزینه‌های انطباق با قوانین به‌عنوان یک عامل کلیدی اشاره کردند؛ الگویی که با سخت‌گیری بیشتر نهادهای قانون‌گذار در بازارهای بزرگ برای صدور مجوز پلتفرم‌های برون‌مرزی و هدایت یافتن حجم معاملات به سوی صرافی‌هایی که توانایی تامین این هزینه‌ها را دارند، احتمالاً بار دیگر نیز تکرار خواهد شد.
