به دنبال افزایش چشمگیر قیمت دلار در روزهای اخیر، بانک مرکزی درگاههای پرداختی پلتفرمهای داخلی ارز دیجیتال را مسدود کرد که انتقادات گستردهای چه از جانب کاربران و چه از سمت مدیران صرافیها به همراه داشت. حالا صدای نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در واکنش به این اتفاق درآمده و او در نامهای خطاب به رییس جمهور خواستار رفع محدودیتهای صرافیها و ارائه هرچه سریعتر لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رییس جمهور کشورمان نسبت به انسداد بیش از یک هفتهای درگاههای پرداختی صرافیهای ارز دیجیتال انتقاد کرد و خواستار رفع فوری این محدودیتها شد.
بنا به گفته طغیانی، بانک مرکزی با استدلال شفاف نبودن گردش ریالی پلتفرمهای کریپتو، در روز ششم دیماه برای دومین بار در دو ماه گذشته اقدام به مسدودسازی درگاههای پرداختی صرافیها کرده است. این تصمیم درحالی گرفته شده که علیرغم تاکید و اصرار مکرر مجلس طی سالیان اخیر، دولت از ارائه «لایحه ساماندهی رمزدارایی» به مجلس خودداری نموده و همچنان قانون مشخصی برای چگونگی فعالیت صرافیها وجود ندارد.
به گفته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سکوهای بومی معاملات رمزارز علیرغم پیگیری چندساله خود تاکنون امکان بهرهمندی از درگاههای اختصاصی و شفاف را پیدا نکردهاند.
در متن این نامه آمده است:
بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیمگری رمزپول- نوع خاص و محدودی از انواع رمزدارایی- است و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمیشوند.
پیامدهای مسدودسازی درگاه صرافیها
بر اساس نامه طغیانی، مسدودسازی درگاههای پرداختی صرافیها به خروج سرمایه از بسترهای بومی به سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و آسیب جدی به کسب و کارهای بومی رمزارز منجر خواهد شد. وی خطاب به دکتر پزشکیان نوشته است:
از سوی دیگر، این افدامات با سیاست اعلامی جنابعالی در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزداراییها در تبادلات بینالمللی در شرایط تحریم نیز در تناقض است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان اینکه این اقدامات طبق تجربه چند روز گذشته هیچ تاثیری بر مدیریت نرخ ارز در کشور نداشته خواستار آن شده تا دولت در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی در این حوزه نسبت به ارسال هرچه سریعتر لایحه ساماندهی رمزداراییها به مجلس اقدام کرده و در این فاصله و تا زمان تعیین تکلیف موضوع توسط مراجع قانونگذار، فورا محدودیت درگاهها و حسابهای سکوهای بومی تبادل رمزداراییها برطرف نماید.
در همین حال در روزهای اخیر، تصاویری از شرایط پیشنهادی بانک مرکزی برای فعالیت صرافیهای رمزارزی بهصورت غیررسمی منتشر شده است.
بر اساس این اطلاعات، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل و مدیریت تاثیر بازار ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کشور مطرح کرده است. این اقدامات شامل مواردی همچون پایش فوری ذخایر رمزارزی صرافیها (Proof of Reserve)، تعیین دامنه نوسان محدود و مشخص برای معاملات، ایجاد محدودیت زمانی برای فعالیت بازار تتر/ریال یا فرآیند واریز ریالی به صرافی، و الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط صرافیها میشود. همچنین، محدودسازی زمان شارژ کیف پول کاربران نیز در این پیشنهادها گنجانده شده است.
این شرایط نشاندهنده تاکید بانک مرکزی بر نظارت و تنظیمگری در حوزه کسبوکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران است. با این حال، برخی از شروط، بهویژه محدودیت زمانی برای بازار تتر/ریال و تعیین دامنه نوسان، از جمله مواردی هستند که با انتقادهایی مواجه شدهاند. فعالان این حوزه اعلام کردهاند که تاکنون با این شرایط موافقت نکردهاند و دلیل اصلی این مخالفت، تمرکز بر این شروط چالشبرانگیز عنوان شده است.
