مایکل بار (Michael Barr)، معاون نظارتی فدرال رزرو ایالات متحده، قرار است از سمت خود استعفا دهد. این اقدام که از سوی برخی به‌عنوان خروج یکی دیگر از مقامات آمریکایی مرتبط با «عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» (Operation Chokepoint 2.0) تعبیر می‌شود، بار دیگر به گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش هماهنگ فدرال برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های کریپتو به خدمات بانکی دامن زده است.
به گزارش میهن بلاکچین، استعفای مایکل بار از تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) اجرایی خواهد شد؛ البته در صورت تعیین جانشین، ممکن است زودتر از این تاریخ نیز اتفاق بیفتد. او استعفای خود را در نامه‌ای که در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی) خطاب به جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نوشته بود اعلام کرد. با این حال، بار همچنان به‌عنوان یکی از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
واکنش‌ها نسبت به استعفای مایکل بار
برخی از مدیران صنعت کریپتو، بار را به‌عنوان یکی از دلایل اصلی تردید بسیاری از بانک‌های آمریکایی در ارائه خدمات به شرکت‌های کریپتو می‌دانند. این دیدگاه به‌ویژه پس از سخنرانی او در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۳ (۱۸ اسفند ۱۴۰۱) تقویت شد؛ جایی که او دیدگاه بانک مرکزی را به‌صورت ضمنی تأیید کرد و گفت:
ما احتمالاً مالکیت مستقیم دارایی‌های کریپتو توسط بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان را اقدامی ناامن و ناسالم تلقی خواهیم کرد.
استعفای او، واکنش‌های مثبتی در میان برخی از اعضای جامعه کریپتو برانگیخته است. سناتور آمریکایی سینتیا لومیس، در پستی که در ۶ ژانویه در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، گفت:
مایکل بار در انجام وظایف خود به‌عنوان معاون نظارتی، در هر مرحله کاملاً شکست خورده است. او عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ را ممکن ساخت و به‌طور غیرقانونی قدرت خود را به بهای آسیب به صنعت ارزهای دیجیتال وایومینگ افزایش داد.
کیتلین لانگ (Caitlin Long)، مدیرعامل بانک Custodia نیز در پستی در ۶ ژانویه، بار را «رییس حذف‌کنندگان بانک‌های کریپتویی فدرال رزرو» توصیف کرد و او را یکی از معماران عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ نامید.
برخی دیگر از مقاماتی که کناره‌گیری کرده‌اند
نیک کارتر (Nic Carter)، یکی از شرکای Castle Island Ventures که در حوزه بلاکچین فعالیت می‌کند نیز خروج بار را مثبت ارزیابی کرده است. کارتر اشاره کرد که بیش از نیمی از رهبران این سیستم، اکنون استعفای خود را اعلام کرده یا پیش‌تر کنار رفته‌اند و بایدن آماده انتقال قدرت به دولت دونالد ترامپ می‌شود.
افرادی که کناره‌گیری کرده‌اند شامل مارتین گروئنبرگ (Martin Gruenberg)، رئیس شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC)، گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و شرود براون (Sherrod Brown)، سناتور آمریکایی، هستند. این در حالی است که الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور ماساچوست، مایکل گیبسون (Michael Gibson)، عضو هیات مدیره فدرال رزرو و نلی لانگ (Nellie Lang)، معاون وزارت خزانه‌داری در امور مالی داخلی همچنان در لیست کارتر باقی مانده‌اند.
با این وجود، بار که پیش‌تر به‌عنوان مشاور شرکت بلاکچینی ریپل فعالیت کرده بود، به‌طور جدی برای تنظیم مقررات پایدار و مسئولانه در حوزه استیبل کوین‌ها تلاش کرد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را برای افزایش پذیرش کریپتو در ایالات متحده ضروری می‌دانند.
او همچنین بر تحقیقات فدرال رزرو در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نظارت داشت.
پیگیری‌ها درباره عملیات چوک‌پوینت ۲.۰
اگرچه مقامات آمریکایی تأیید نکرده‌اند که آیا تلاش مشخصی برای محدود کردن صنعت کریپتو وجود داشته یا نه، اما حکم یکی از دادگاه‌های اخیر به صرافی کوین بیس (Coinbase) اجازه داد تا اسناد بدون سانسور شرکت FDIC را برای بررسی نقش آن در عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ به دست آورد.
پل گروال (Paul Grewal)، مدیر حقوقی ارشد کوین بیس، پس از بررسی این اسناد گفت:
این یک تلاش هماهنگ برای متوقف کردن طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعت کریپتو بود؛ از تراکنش‌های ساده مبتنی بر بیت کوین گرفته تا پیشنهادات پیچیده‌تر.
جان دیتون (John Deaton)، دادستان سابق ایالات متحده و حامی بازار کریپتو، به دولت ترامپ پیشنهاد داده که تحقیقاتی درباره عملیات چوک‌پوینت ۲.۰ انجام دهد. دیتون در پستی در تاریخ ۴ ژانویه (۱۵ آبان) در پلتفرم X نوشت:
اگر این اقدامات به چالش کشیده نشود، سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند که در آن نهادهای نظارتی می‌توانند به‌طور مخفیانه صنایع موردنظر خود را سرکوب کنند و نوآوری، رقابت و فرصت‌های اقتصادی را خفه کنند.
مایکل بار در جولای ۲۰۲۲ (تیر ۱۴۰۱)، به‌عنوان معاون نظارتی فدرال رزرو منصوب شد؛ سمتی که پس از وقوع بحران مالی در جهان ایجاد شد تا مسئولیت‌پذیری، شفافیت و نظارت بر سیستم‌های مالی را تضمین کند.
