گوگل از تاریخ ۲۳ آپریل (۳ اردیبهشت) سیاست جدیدی را برای تبلیغات ارزهای دیجیتال در پیش خواهد گرفت که به موجب آن، تبلیغکنندگان صرافیها و کیف پولهای کریپتویی باید مجوز قانونی میکا (MiCA) یا CASP را دارا باشند.
به گزارش میهن بلاکچین، گوگل در بهروزرسانی جدید سیاستهایش اعلام کرده که این اقدام، بخشی از اجرای سختگیرانهتر مقررات تبلیغاتی خدمات کریپتویی در اروپاست. این حرکت میتواند نقش مثبتی در جلوگیری از کلاهبرداریهای عرضه اولیه کوینها (ICO) ایفا کند، اما برخی از مشاوران حقوقی هشدار میدهند که ممکن است باعث ایجاد شکافهایی در قوانین شود.
الزام مجوز MiCA یا CASP برای تبلیغ
مطابق قوانین جدید گوگل، تبلیغات صرافیها و کیف پولهای کریپتویی در اروپا از تاریخ ۲۳ آپریل تنها در صورتی مجاز خواهد بود که در چارچوب مقررات MiCA یا CASP مجوز گرفته باشند. گوگل همچنین اعلام کرده که تبلیغکنندگان باید الزامات قانونی محلی را نیز رعایت کنند؛ از جمله هرگونه محدودیت یا الزام قانونی ملی که فراتر از MiCA بوده و علاوه بر آن، باید تاییدیه گوگل را هم دریافت کنند.
این سیاست جدید گوگل در کشورهای مختلف اروپایی از جمله اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا و سوئد اجرایی خواهد شد.
آنطور که گوگل اعلام کرده، نقش این سیاستها منجر به تعلیق فوری حساب نخواهد شد، بلکه ابتدا یک هشدار – حداقل ۷ روزه – پیش از هرگونه تعلیق صادر میشود.
اجرای این سیاست پس از آن انجام میشود که چارچوب MiCA در دسامبر سال ۲۰۲۴ اجرایی شد؛ MiCA اولین ساختار قانونی جامع برای داراییهای دیجیتال در سطح اروپاست.
سیاست جدید گوگل شمشیر دولبهست
هون نگ (Hon Ng) – مدیر ارشد حقوقی صرافی بیتگت (BitGet) – در گفتوگویی اظهار داشت که این سیاست جدید میتواند نقش یک شمشیر دولبه را بازی کند. او توضیح داد:
سیاست جدید گوگل از یک سو باعث افزایش محافظت از سرمایهگذاران میشود، زیرا اشخاصی که غیرقانونی فعالیت میکنند را فیلتر میکند؛ اما از سویی دیگر، سختگیری بیشازحد میتواند مانعی برای نوآوری باشد.
نگ اشاره کرد که الزامات سختگیرانه MiCA برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین شفافیت بیشتر، میتواند محیطی امنتر ایجاد کرده و از تکرار کلاهبرداریهایی مثل عرضه اولیههای جعلی – که قبل از سال ۲۰۲۳ بسیار رایج بودهاند – جلوگیری کند.
مدیر ارشد حقوقی بیتگت همچنین هشدار داده که اگر این سیاست با انعطاف اجرا نشود، میتواند بیش از حد محدودکننده باشد؛ زیرا دورههای دریافت مجوز ملی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا با هم تفاوت دارد. به گفته او، این اختلافات میتواند باعث ایجاد خلاهایی موقتی در اجرا شده و هزینههای انطباق را بالا ببرد. او اشاره کرد:
ممکن است صرافیهای کوچک در مواجهه با الزامات سرمایهای MiCA – که بین ۱۵,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ یورو است – یا فرآیندهای اداری (دریافت تاییدیه از گوگل و همچنین نهادهای نظارتی ملی) با مشکل مواجه شوند. در حالی که این اقدامات به اعتمادسازی کمک میکند، اما باید با انعطاف همراه باشند تا مانع نوآوری نشوند.
با این حال، برخی تحلیلگران این تغییر سیاست را بهعنوان تغییری بنیادین برای گوگل یا محافظت از سرمایهگذاران نمیبینند.
متان اردر (Mattan Erder) – مشاور ارشد حقوقی در شبکه اوربز (Orbs) – در گفتوگویی گفت:
تغییرات جدید بیشتر بهنفع خود گوگل است تا کاربران؛ درواقع گوگل بهدنبال محافظت از خودش در برابر مسئولیتهای حقوقی است.
تاثیر واقعی این سیاستها بیشتر به خود مقررات MiCA یا CASP برمیگردد. اگر گرفتن این مجوزها پرهزینه، دشوار و تنها برای بازیگران بزرگ ممکن باشد، بازیگران کوچکتر در رقابت با مشکل مواجه میشوند.
