از ششم دی ماه ۱۴۰۳ تاکنون درگاه پرداختی صرافیهای رمزارزی در ایران بسته شده و بانک مرکزی این پلتفرمهای معاملاتی را به چالش کشیده است. در همین حال به نظر میرسد این چالش اکنون به مجلس ایران نیز کشیده شده و به موضوع بحث نمایندگان تبدیل شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، بانک مرکزی پیش از این از صرافیها خواست تا برای بازگشایی مجدد درگاههای پرداختی، ۱۰ ردیف اطلاعات خاص را به شاپرک ارائه دهند. تاکنون مشخص نیست که آیا صرافیها به این خواسته تن دادهاند یا نه اما همچنان درگاهها در وضعیت مسدودی باقی ماندهاند.
شاپرک در این نامه از صرافیها خواسته بود تا اطلاعاتی نظیر صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر و صورتهای مالی حسابرسی نشده سال اخیر را ارسال کنند. همچنین صرافیها ملزم به ارائه ریز تراکنشهای مبتنی بر حسابهای دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله مرزپول در سه سال اخیر شدهاند.
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده که ارائه اطلاعات خصوصی کاربران به بانک مرکزی در ازای بازگشایی درگاههای پرداخت، اقدامی غیرقانونی است.
حدادی تأکید کرده که مجلس در تنظیم مقررات مربوط به رمزارزها از سند شورای عالی فضای مجازی پیروی میکند و دریافت چنین دادههایی مبنای قانونی ندارد.
با این حال، روحالله عباسپور، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس، در گفتوگو با پیوست اعلام کرده که این موضوع به شورای عالی فضای مجازی مربوط است و ارتباطی به مجلس ندارد.
در سمت دیگر، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره درخواست بانک مرکزی از صرافیها برای ارسال اطلاعات درخواستی به موضوع حفاظت از دادهها اشاره کرده و گفته است:
در بحث حفاظت از دادههای کاربران، قانونی وجود ندارد که از قرار گرفتن اطلاعات کاربران در دست بانک مرکزی جلوگیری کند یا اجازه این مورد را به بانک مرکزی دهد. میتوان گفت درباره اقدامات مجلس نیز طرح و لایحهای نیز درباره حفاظت از اطلاعات کاربران به صحن نرفته است و وارد کمیسیونها نشده است.
چالش حفاظت از دادهها: مجلس ورود نمیکند، این وظیفه بانک مرکزی است!
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در اختیار گرفتن دادههای کاربران توسط نهادهای مرتبط را اجتنابناپذیر میداند اما تاکید کرده که وظیفه صیانت از این اطلاعات وظیفه بانک مرکزی است. او با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در دریافت اطلاعات مالی کاربران، تصریح کرد که مجلس در این موضوع مداخله نخواهد کرد و حفاظت از دادهها بر عهده بانک مرکزی است. به گفته وی، هرگونه افشای اطلاعات خصوصی کاربران یا حسابهای بانکی جرم محسوب میشود، اما برخی نهادها برای مقابله با فرارهای مالیاتی و فساد مالی نیاز به این دادهها دارند.
لاهوتی همچنین بر اهمیت قانونگذاری در حوزه رمزارزها تاکید کرده و میگوید این داراییها در شرایط تحریم میتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند. با این حال، عدم نظارت بر این حوزه آسیبهای جدی به هراه خواهد داشت.
به عقیده عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با توجه به گستردگی فعالیتهای حوزه رمزارز، باید برای آن چارچوب قانونی مشخص شود و دولت مکلف به ارائه آییننامه و لایحهای در این خصوص گردد.
خلأ قانونی در حفاظت از دادهها
در همین حال، عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش مجلس به نبود قوانین مشخص در زمینه حفاظت از دادهها اشاره کرده و میگوید عدم تصویب طرح یا لایحهای در این باره خلاهای قانونی ایجاد کرده است. به عقیده او، مجلس و نهادهای مرتبط بایستی این موضوع را شفافسازی کنند تا حریم خصوصی افراد مطابق با حقوق مالکیت آنها حفظ شود. فیاضی معتقد است این چالش تنها با تعامل بانک مرکزی و مجلس حل نمیشود و نیازمند تصویب قوانین جدید است.
بهروز محبینجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، نیز گفته که تاکنون قانون مشخصی در زمینه رمزارزها تدوین نشده است. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی، نیز اظهار داشته که طرح یا لایحهای درباره حفاظت از دادهها در مجلس وجود ندارد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح آخرین وضعیت طرح حفاظت از دادهها میگوید:
دو ماه پیش طرحی برای پیگیری حفاظت از دادههای کاربران بارگذاری شده است و زمان بررسی آن به هیات رئیسه بستگی دارد.
با توجه به این اظهارات، به نظر میرسد که موضوع حفاظت از دادههای کاربران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و تا زمان تصویب قوانین شفاف، مسئولیت اصلی این امر بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
