در سال ۲۰۲۴، تحریم‌ها هم از نظر شدت و هم از نظر استراتژی تغییر فرم داده و این تغییرات، در پاسخ به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در پی افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک بوده است. با توجه به این موضوع، نهادهای تحت تحریم به سمت کانال‌های مالی جایگزین مانند ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند.
در این مطلب به گزارش چینالیسیس (Chainalysis) در مورد تاثیر تحریم‌ها بر هجوم ایرانیان به سمت کریپتو و دلایل این موضوع خواهیم پرداخت.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) تلاش‌های خود را برای از بین بردن زیرساخت‌های مالی که از کشورهای تحریم‌شده حمایت می‌کنند شدت بخشیده و این اقدامات را از بانکداری سنتی نیز فراتر برده است. آمریکا و متحدانش همچنان به هدف قرار دادن اقتصاد روسیه ادامه دادند، در حالی که تحریم‌ها علیه ایران نیز شدت گرفته است.
در سال ۲۰۲۴، حوزه‌های تحت تحریم و نهادهای مرتبط با آن‌ها حدود ۱۵.۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردند که حدوداً ۳۹٪ از تمام تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را شامل می‌شد. در مجموع، OFAC تعداد ۱۳ عنوان تحریمی صادر کرد که شامل آدرس‌های کریپتو می‌شد که از سال گذشته کمی کمتر بود، اما بجز آن از باقی سال‌ها در طول ۷ سال گذشته بیشتر بوده است.
سال گذشته، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تحریمی مربوط به حوزه‌های تحت تحریم بود، نه نهادهای فردی؛ به‌طوری که این بخش نزدیک به ۶۰٪ ارزش کل فعالیت‌ها را به خود اختصاص داد.
این تغییر عمدتا به دلیل استفاده فزاینده ایران از ارزهای دیجیتال بود. همانطور که در ادامه نیز خواهیم دید، صرافی‌های متمرکز ایرانی شاهد افزایش استفاده و خروج تراکنش‌ها بودند، به‌طوری که در تراکنش‌ها الگویی از خروج سرمایه به چشم می‌خورد. این الگو نشان‌دهنده روند گسترده‌تری است که در آن ساکنان کشورهای تحت تحریم به ارزهای دیجیتال، به عنوان یک سیستم جایگزین در محیط‌های اقتصادی محدودکننده روی می‌آورند.
تحریم‌ها در سال ۲۰۲۴ شبکه‌های مالی را هدف اصلی قرار دادند
در سال ۲۰۲۴، تحریم‌های مرتبط با کریپتو از هدف‌گذاری افراد و گروه‌های کوچک فراتر رفت و به‌طور مستقیم به زیرساخت‌های مالی حمله کرد. اما این نکته قابل توجه است که تحریم‌های جدید کمتری در قبال ارزهای دیجیتال صادر شده‌اند.
می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد که ترکیب تحریم‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال چگونه با گذشت زمان تغییر کرده که بر اساس فرمان اجرایی (EO) و برنامه‌های تحریمی نقشه‌برداری شده‌اند.
تمرکز بیشتر در استفاده از فرمان اجرایی EO 14024، با توجه به فعالیت‌های مضر خاص از سوی دولت روسیه مشهود بود که به برنامه تحریم فعالیت‌های مرتبط با کریپتو تبدیل شد؛ چرا که آمریکا و متحدانش تلاش‌های خود را برای تضعیف زیرساخت‌های مالی روسیه افزایش دادند. این اقدامات، بیشتر روی شبکه‌هایی که از فرار از تحریم، جرایم سایبری و تامین تجهیزات سایبری و تامین تجهیزات نظامی پشتیبانی می‌کنند، متمرکز بود.
در سال ۲۰۲۴، آژانس‌های غربی اقدامات گسترده‌ای علیه نهادهای کریپتویی مرتبط با روسیه انجام دادند که در تامین مالی جنگ، جرایم سایبری و پول‌شویی نقش داشتند. OFAC شرکت پهپاد سازی KB Vostok را به همراه نزدیک به ۴۰۰ نهاد نظارتی روسی تحریم کرد. تحقیقات چینالیسیس (Chainalysis) نشان داد که این شرکت تراکنش‌های ارز دیجیتال مرتبط با صرافی تحریمی Garantex را پردازش کرده است.
پلیس جرایم فدرال آلمان (BKA) در عملیاتی، زیرساخت‌های ۴۷ صرافی کریپتویی روسی‌زبان بدون KYC را توقیف کرد که برای باج‌افزار، دارک‌نت و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شدند. کریپتکس (Cryptex)، صرافی مستقر در روسیه، به همراه اپراتورش تحریم شد. NCA بریتانیا نیز در عملیات بی‌ثبات‌سازی یک شبکه چند میلیارد دلاری پول‌شویی را سرکوب کرد که برای نخبگان روسی و مجرمان سایبری فعالیت داشت.
با وجود تعطیلی برخی صرافی‌ها، پلتفرم‌های جدید بدون KYC همچنان فعال هستند، اما جریان مالی آن‌ها کاهش یافته است. کشورهای تحریمی مانند روسیه و ایران به استفاده از ارزهای دیجیتال و همکاری با BRICS روی آورده‌اند تا تحریم‌های غربی را دور بزنند. روسیه استخراج و پرداخت‌های بین‌المللی با کریپتو را قانونی کرد و در حال ادغام این فناوری در سیستم مالی خود است.
فعالیت‌های ارز دیجیتال در مناطق تحریم شده
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال در مناطق تحت تحریم ممکن است با تامین مالی دولتی از طریق دور زدن تحریم‌ها مرتبط باشد، اما در عین حال نمایانگر یک شریان مالی حیاتی برای شهروندان معمولی است، که تحت سیاست‌های اقتصادی با سختی‌های زیادی مواجه شده‌اند.
بسیاری از افراد و کسب‌وکارها در این مناطق به کریپتو روی می‌آورند تا ثروت خود را حفظ کنند، وجوه را از مرزها عبور داده و از کنترل‌های مالی تحمیلی دولت‌ها اجتناب کنند.
از منظر نظارتی، تفاوت زیادی بین دور زدن تحریم‌ها به دستور دولت و استفاده فردی وجود ندارد، زیرا تحریم‌های گسترده تقریباً تمام تعاملات مالی میان افراد و نهادهای آمریکا با مناطق تحت تحریم را بدون توجه به قصد و نیت آن ممنوع می‌کند. با این حال، زمانی که تاثیر وسیع‌تر ارز دیجیتال در این اقتصادها را در نظر می‌گیریم، مهم است که درک کنیم افراد و کسب‌وکارها اغلب بدون نیت اَعمال غیرقانونی به کریپتو روی می‌آورند که تنش میان اجرای قوانین مالی و ملاحظات بشردوستانه را پررنگ‌تر می‌کند.
علاوه بر این، پلتفرم‌های غیرمتمرکز با وجود تحریم‌ها همچنان فعال باقی می‌مانند و این امر، تلاش‌های اجرایی را پیچیده می‌کند. برخلاف موسسات مالی سنتی، این شبکه‌ها را نمی‌توان به سادگی مصادره یا تعطیل کرد؛ این موضوع برای رعایت مقررات به رویکردی گسترده‌تر در سطح اکوسیستم نیاز دارد.
با ادامه یافتن اجرای تحریم‌ها، رسیدگی به خطرات تحریمی به‌طور جامع – از طریق همکاری میان دولت‌ها، ابزارهای رعایت قوانین و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی – برای مدیریت ریسک تامین مالی غیرقانونی در حالی که دسترسی مشروع به ارزهای دیجیتال حفظ شود، ضروری خواهد بود.
کریپتو در ایران؛ راهی برای فرار از تحریم‌ها؟
از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران (در سال ۱۹۷۹)، دولت ایالات متحده محدودیت‌های مالی گسترده‌ای بر ایران تحمیل کرده است. با وجود تحریم‌ها، دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی برای ایران همچنان بسیار مهم است، زیرا ثبات و نقدینگی بسیار مهمی فراهم می‌کند.
در کشورهایی مانند ایران که قیمت ارز فیات آن‌ها نوسان زیادی داشته و ارزش آن کاملا کاهش یافته است، نبود امکان تعامل با بانک‌های جهانی محدودیت‌های زیادی در حرکت مالی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود افراد و کسب‌وکارها به دنبال یافتن جایگزین باشند.
در سال ۲۰۲۴، خدمات ایرانی سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها در ارز دیجیتال را به خود اختصاص دادند که ناشی از ادامه‌یافتن تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه بوده است.
در حالی که پذیرش ارز دیجیتال در این مناطق اغلب به قصد دور زدن تحریم‌ها دیده می‌شوند، اما این موضوع در واقع انعکاسی گسترده‌تر از نیاز بنیادین به ابزارهای مالی قابل اعتماد اقتصادهایی است که از سیستم بانکی جهانی جدا شده‌اند.
کنترل دولتی و فرار سرمایه
دولت ایران کنترل گسترده‌ای بر سیستم مالی کشور – از جمله زیرساخت‌های ارز دیجیتال – دارد. این واقعیت به‌ویژه در دسامبر سال ۲۰۲۴ آشکار شد؛ زمانی که مقامات به‌طور ناگهانی برداشت از صرافی‌های ایرانی را به دلیل کاهش تاریخی ارزش ریال ایران متوقف کردند.
توقف برداشت از صرافی‌های ایرانی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شد، زیرا تورم در حدود ۴۰٪ تا ۵۰٪ قرار دارد و ریال همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
از زمانی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌هایی علیه نفت ایران اعمال کرد، ارز ملی ایران حدود ۹۰٪ از ارزش خود را از دست داده است که روند افت آن در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک تسریع شد.
برای بسیاری از شهروندان ایرانی، ارز دیجیتال نمایانگر یک سیستم مالی جایگزین است و استفاده فزاینده از صرافی‌های ایرانی، نشان می‌دهد افراد و موسسات بیشتری به ارز دیجیتال روی آورده‌اند تا ثروت خود را حفظ کرده و از محدودیت‌های مالی اجتناب کنند.
بررسی دقیق‌تر این خروجی‌ها نشان می‌دهد آن‌ها لزوماً توسط فعالیت‌های غیرقانونی یا دولت‌محور هدایت نمی‌شوند، بلکه به‌طور عمده ناشی از تاامیدی از اقتصاد و نیاز فوری به انتقال وجوه از کشور است.
فعالیت تورنادوکش
تورنادو کش (Tornado Cash)، با وجود تحریم‌های OFAC، دستگیری توسعه‌دهندگان و تعطیلی رابط وب متمرکز، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماهیت غیرمتمرکز تورنادوکش باعث شده که اجرای تحریم‌ها دشوار باشد، زیرا قراردادهای هوشمند آن روی بلاکچین باقی می‌مانند. در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴، دادگاه آمریکا حکم داد که تحریم آدرس‌های قراردادهای هوشمند فراتر از اختیارات OFAC بوده است که سوالاتی درباره چالش‌های قانونی پروتکل‌های دیفای ایجاد می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده چالش میان حریم مالی، نوآوری و رعایت قوانین است. در این زمینه، نظارت پیشگیرانه و راه‌حل‌های تحلیل بلاکچین مانند چینالیسیس اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
خروج سرمایه از ایران در قالب کریپتو؟
در دوره‌های بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی شدید که ایران درگیر آن بوده، مشاهده کرده‌ایم که خروج ارزهای دیجیتال از صرافی‌های ایرانی افزایش می‌یابد.
جالب اینجاست در حالی که افزایش خروج ارزهای دیجیتال در تمام دارایی‌ها (و از جمله استیبل کوین‌ها) مشاهده شده، حجم خروج بیت کوین به‌طور قابل توجهی بالاتر بود. جدول زمانی زیر، خروج بیت کوین را در ارتباط با رویدادهای مهم ژئوپولیتیکی توضیح می‌دهد.
در طول دوره‌های تشدید بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی که ایران را درگیر کرده بود، متوجه شدیم که خروج ارزهای دیجیتال از صرافی‌های ایرانی افزایش یافته است – به‌ویژه در روز یا بلافاصله پس از رویدادهای درگیری.
این موضوع نشان می‌دهد که نگرانی عمومی شدیدتر در مورد درگیری‌های ژئوپولیتیکی در رفتار مالی مردم بازتاب یافته است؛ به‌طوری که افراد به ارزهای دیجیتال به عنوان یک پوشش در برابر بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی یا اقتصادی روی آورده‌اند. تقاضا برای ارز دیجیتال احتمالاً با تشدید فشارهای تحریمی و تداوم بی‌ثباتی اقتصادی ایران همچنان بالا خواهد ماند.
در حالی که این روند‌ها در ایران برجسته است، ما همچنان الگوهای مشابهی را در سطح جهانی در زمان‌های جنگ یا آشوب‌های اقتصادی مشاهده کرده‌ایم. طبیعت ضد سانسور و خود حضانتی بیت کوین، آن را به گزینه‌ای جذاب در بحران‌ها تبدیل می‌کند.
بیت کوین برخلاف دارایی‌های سنتی می‌تواند از مرزها عبور کند، روی بلاکچین به عنوان پوششی در برابر بی‌ثباتی نگهداری شود و تنها به ذخیره یک عبارت اولیه نیاز دارد که در شرایطی که ممکن است افراد نیاز به فرار داشته باشند، انعطاف‌پذیری مالی را ارائه می‌دهد. این ویژگی، بیت کوین را برای افرادی که در حوزه‌های قضائی با بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی و محدودیت‌های مالی مواجه هستند، به‌ویژه مناسب می‌سازد.
گرچه بسیاری از ایرانیان برای فرار از وضعیت بد مالی به ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند، برنامه‌های تطابق با قوانین در سراسر اکوسیستم جهانی ارز دیجیتال در حال محدود کردن این مسیرها هستند. با تمرکز بیشتر بر رعایت کردن مقررات، تعامل صرافی‌ها با سرویس‌های ایرانی سال به سال کاهش می‌یابد و این کاهش، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدوداً ۲۳٪ بوده است.
نگاهی دقیق‌تر به اندازه انتقال‌های بین پلتفرم‌های ایرانی و سایر صرافی‌ها، نشان می‌دهد که تعداد صرافی‌های تعامل‌کننده با صرافی‌های ایرانی در تمام دسته‌های تراکنش از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
بیشترین میزان کاهش، در دسته تراکنش‌های کمتر از ۱,۰۰۰ دلار مشاهده شد که در سال ۲۰۲۳ حدوداً ۳۳.۳۳٪ کاهش یافت. دسته تراکنش‌های برابر یا بیشتر از ۱ میلیون دلار نیز با کاهش ۲۲.۷۳٪ مواجه شد.
کاهش قابل اندازه‌گیری در تعاملات صرافی‌ها با سرویس‌های ایرانی، به تاثیرات ملموس تدابیر رعایت مقررات در محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌های تحریمی اشاره دارد. صرافی‌ها مسئولیت فزآینده‌ای دارند تا فعالیت‌های مالی مرتبط با مناطق تحریمی را کاهش دهند.
در ماه فوریه سال ۲۰۲۵، دولت جدید آمریکا، یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی (NSPM-2) را ارائه کرد که کمپین فشار حداکثری بر ایران را دوباره برقرار کرد. این دستورالعمل موضع‌گیری تهاجمی‌تری را برای اجرای تحریم‌ها به وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعمال کرده که شامل اقدامات خاصی می‌شود.
با شدت یافتن تحریم‌های هدفمند، همراه با سرکوب نفت و حمل‌ونقل ایرانی، وضعیت همچنان بحرانی است و احتمالاً تقاضا برای ار دیجیتال و دیگر راه‌های مالی جایگزین را بیشتر خواهد کرد. همانطور که بازیگران تحت تحریم با دنیای فعال شده توسط ارز دیجیتال سازگار می‌شوند، اجرای تحریم‌ها به‌طور فزاینده‌ای به تحلیل‌های بلاکچین برای ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی، شناسایی نهادهای تحریمی و کاهش فعالیت حوزه‌های محدود شده مانند ایران تکیه خواهد کرد.
آینده‌ای با رعایت مقررات کریپتو؟
فناوری‌های غیرمتمرکز چالش‌های پیچیده‌ای برای اجرای تحریم‌ها ایجاد می‌کنند؛ بنابراین رعایت قوانین در هر دو سطح پروتکل و سرویس ضروری است.
با افزایش انتظارات نظارتی، تدابیر پیشگیرانه برای رعایت مقررات به منظور حفظ یکپارچگی مالی و در عین حال حفظ دسترسی مشروع، حیاتی خواهند بود.
با استفاده از تحلیل‌های آنچین، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال می‌توانند ریسک طرف مقابل را ارزیابی کرده و تراکنش‌های غیرقانونی را قبل از دسترسی به سیستم مالی گسترده‌تر متوقف کنند. برنامه‌های بهبود یافته رعایت مقررات که از تحلیل بلاکچین پشتیبانی می‌کنند، به کاهش قابل توجه تعاملات صرافی‌ها با نهادهای تحریم‌شده کمک کرده‌اند و اثربخشی استراتژی‌های کاهش ریسک مبتنی بر داده‌ها را نشان می‌دهند.
همانطور که کشورهای تحت تحریم به دنبال کانال‌های مالی جایگزین می‌گردند، همکاری نزدیک میان شرکت‌کنندگان اکوسیستم و شرکای بخش خصوصی و دولتی ضروری است. رویکرد مبتنی بر ریسک که تفاوت بین فرار از تحریم‌های تحت هدایت دولت و خطوط مالی نجات فردی را مشخص می‌کند، در شکل‌دهی به چارچوب‌های نظارتی منصفانه و مؤثر بسیار حیاتی خواهد بود. ترکیبی از نظارت نهادی، در همکاری صنعت و ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاکچین می‌تواند اطمینان حاصل کند که ارز دیجیتال همچنان یک سیستم مالی معتبر و قابل قبول باقی می‌ماند در حالی که کانال‌های مجرمانه و دولتی را مسدود می‌کند.
