سازمان امور مالیاتی ایالات متحده (IRS) قوانین جدیدی را برای گزارش تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال تصویب کرده است که پلتفرم‌های فرانت‌اند (Front-End) در حوزه دیفای (DeFi) را نیز شامل می‌شود.
به گزارش میهن بلاکچین، این قوانین که از سال ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا می‌شوند، کارگزاران را ملزم می‌کنند تا اطلاعات مربوط به درآمد ناخالص حاصل از فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال، از جمله جزئیات مربوط به مالیات‌دهندگان دخیل در تراکنش‌ها را افشا کنند.
قوانین جدید مالیاتی برای پلتفرم‌های دیفای
در این آیین‌نامه نهایی آمده است:
تنها مشارکت‌کنندگان دیفای که به عنوان کارگزار در نظر گرفته می‌شوند […] ارائه‌دهندگان خدمات فرانت‌اند معاملاتی هستند.
نکته قابل توجه این است که این قانون جدید، همه برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تمرکز اصلی آن بر پلتفرم‌های فرانت اند به عنوان منبع اصلی جمع‌آوری اطلاعات و افشای مالیات است. به عبارت دیگر، پلتفرم‌هایی که نقش واسطه را در تسهیل تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال برای مشتریان ایفا می‌کنند، مانند صرافی‌های غیرمتمرکز، مشمول این قانون خواهند بود. IRS در اقدامی بحث‌برانگیز، فرانت‌اندهای دیفای را در دسته کارگزاران برای اهداف گزارش مالیات قرار داده است.
در این سند آمده است:
[…] این مقررات نهایی منجر به این می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمات فرانت اند معاملاتی بتوانند همان اطلاعات مفید مربوط به درآمد ناخالص را مانند کارگزاران حضانتی به مشتریان خود ارائه دهند […]
این تعریف، پلتفرم‌هایی را که در تسهیل تراکنش‌ها نقش دارند، چه از طریق یک نهاد قانونی و چه بدون آن، شامل می‌شود. حتی اگر یک پلتفرم دیفای تنها از طریق قراردادهای هوشمند در فروش یا مبادله دارایی‌های دیجیتال دخیل باشد و کنترل یا نفوذ قابل توجهی بر فرآیند تراکنش داشته باشد، می‌تواند مشمول تعریف «کارگزار» طبق این قانون جدید شود.
IRS با تاکید بر اینکه این قانون تنها دیفای را مانند سایر صنایع در نظر می‌گیرد. این قوانین برای کارگزاران که سابقه‌ای ۴۰ ساله دارند، هرگونه تعصب علیه صنعت دیفای را رد می‌کند:
وزارت خزانه‌داری و IRS موافق نیستند که این مقررات نهایی منعکس‌کننده تعصب علیه صنعت دیفای باشد یا اینکه این مقررات، مشتریان قانون‌مدار را از پذیرش این فناوری منصرف کند.
این قوانین جدید از سال ۲۰۲۷ برای فروش دارایی‌های دیجیتال اعمال خواهند شد و کارگزاران موظفند از سال ۲۰۲۶ شروع به جمع‌آوری و گزارش داده‌های لازم کنند. IRS تخمین می‌زند این قوانین جدید، ۲.۶ میلیون مالیات‌دهنده و بین ۶۵۰ تا ۸۷۵ کارگزار دیفای را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق این قوانین، «کارگزاران دیفای» مانند کارگزاران سنتی اوراق بهادار عمل کرده و موظف به جمع‌آوری اطلاعات در مورد معاملات کاربران و ارسال فرم ۱۰۹۹ برای آنها هستند. این فرم‌ها برای گزارش درآمدهایی که معمولاً از طرف کارفرما نیستند، مانند درآمد غیر از حقوق، استفاده می‌شوند.
آویوا آرون-داین (Aviva Aron-Dine)، معاون دستیار وزیر در امور سیاست‌های مالیاتی، با تأکید بر اینکه این قوانین به شفافیت بیشتر و برابری در پرداخت مالیات کمک می‌کند، گفت:
این مقررات به تضمین این امر کمک می‌کند که همه مالیات‌دهندگان با همان مجموعه قوانین بازی می‌کنند و به اطلاعاتی که برای ثبت دقیق مالیات خود نیاز دارند، دسترسی دارند. هماهنگ کردن الزامات گزارش مالیات برای دارایی‌های دیجیتال با گزارش برای سایر دارایی‌ها، ثبت مالیات را برای مالیات‌دهندگان مطابق با قانون آسان‌تر و ارزان‌تر و در عین حال به بستن شکاف مالیاتی کمک می‌کند.
این قانون جدید با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان صنعت کریپتو مواجه شده است که به تفاوت‌های اساسی بین کریپتو و دارایی‌های سنتی اشاره می‌کنند. در دیفای، همیشه مشخص نیست که چه کسی یا چه نهادی مسئول جمع‌آوری و انتشار داده‌های کاربر است. در برخی موارد، هیچ ارائه‌دهنده خدمات متمرکزی وجود ندارد که مستقیماً با کاربران در ارتباط باشد. این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد حریم خصوصی کاربران نیز به وجود آورده است.
IRS در پاسخ به این انتقادات اعلام کرده است:
وزارت خزانه‌داری و IRS موافق نیستند که مشارکت‌کنندگان دیفای به دلیل عدم تجربه خدمات مالی یا به دلیل عدم نظارت قانون‌گذاری جامع ادعایی، باید از قوانین گزارش اطلاعات تحت بخش ۶۰۴۵ مستثنی شوند. افرادی که دارای تخصص فناوری هستند که معاملات یا مشاغل مربوط به خدمات مالی را اداره می‌کنند، باید از همان قوانینی که هر شخص دیگری که مشاغل خدمات مالی را اداره می‌کند، پیروی کنند.
بیل هیوز (Bill Hughes)، مشاور ارشد کانسنسیس (ConsenSys) و مدیر امور نظارتی جهانی، پیش‌بینی کرده است این قانون جدید در دادگاه و کنگره با چالش‌هایی روبرو خواهد شد. وی اظهار داشت:
ابتدا، یک دعوی قضایی با این ادعا که این قانون فراتر از اختیارات وزارت خزانه‌داری است و قانون رویه اداری را نقض می‌کند، مطرح خواهد شد. سپس، این قانون احتمالا تحت بررسی کنگره قرار خواهد گرفت و می‌تواند مانند رای امسال در مورد SAB 121 رد شود.
انجمن بلاک چین، یک گروه لابی صنعت مستقر در واشنگتن دی سی، اعلام کرده است که برای مبارزه با این تغییر قانون، «اقدامات تهاجمی» انجام خواهد داد.
قانون بررسی کنگره (CRA)، که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، به قانونگذاران اجازه می‌دهد تا «برخی از اقدامات آژانس‌های فدرال را لغو کنند».
