نگاهی به وضعیت حقوقی کریپتو در آسیا، جایی که مراکز کریپتو جدید با وجود قوانین نامشخص در حال ظهور و رونق و رشد هستند. بیشتر مردم وقتی در مورد خرید بیتکوین (BTC) یا سایر ارزهای دیجیتال میشنوند، سریعا به بزرگترین صرافیها فکر میکنند که بیشتر در آسیا قرار دارند.
امروزه کشورهایی نظیر چین و کره جنوبی به غولهای فناوری بلاک چین تبدیل شدهاند. با این وجود در بسیاری از کشورها هنوز مشخص نیست که آیا ارز دیجیتال مجاز است و اگر هست، وضعیت آن ها چطور است؟ در اینجا اخبار مربوط به نحوه تنظیم بازار ارزهای دیجیتال شده در آسیا آورده شده است و انتظاراتی که از حکومت ها در آینده نزدیک میرود بیان میشود.
آخرین اخبار کریپتو در کشورهای آسیایی
چین با یوان دیجیتال میشود
امروزه چین محل اجرای بسیاری از پروژهها و مبادلات ارزهای دیجیتال شده است و با این وجود، کریپتو در واقع برای چندین سال است که ممنوع شده است. در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی چین، عرضه اولیه سکه و مبادلات ارز دیجیتال را ممنوع کرد. سپس شعبه PBoC شانگهای قصد خود را برای ریشه کن کردن صنعت کریپتو در کشور اعلام کرد، فروش توکن را به جایگذاری غیرقانونی اوراق بهادار یا جمع آوری کمک مالی معادل کرد. بزرگترین صرافیهای کریپتو در کشور، Huobi و OKCoin، اعلام کردند که معاملات محلی را متوقف کردهاند.
نقطه عطف در جولای ۲۰۱۹ و در زمانی اتفاق افتاد که یک دادگاه در چین حکم داد که بیت کوین یک دارایی دیجیتال است. با اعلام رای این دادگاه در مورد داراییهای ارز دیجیتال، رییس جمهور چین دستور افزایش اقدامات و ظرفیت در زمینه بلاک چین را صادر کرد. PBoC نیز اعلام کرد به دنبال تاسیس بانک مرکزی ارز دیجیتال است. با این وجود حکومت چین در برخورد با ارز دیجیتال مربوط به کشورش و داراییهای دیجیتال با دقت برخورد میکند و نیازمند تغییراتی در آیین نامه خود دارد.
آقای کنستانتین آنیسیمو (Konstantin Anissimov)، مدیر اجرایی صرافی CEX.IO، معتقد است که تغییرات اخیر در دنیا مانند ویروس همهگیر کرونا و تبعات اقتصادی به دنبال آن، میتواند دولت چین را به سمت تصویب قانونی ارزهای دیجیتال سوق دهد. او درباره وضعیت کنونی کریپتو در چین گفت:
چین که چندین سال پیش، بسیار سرسختانه با این موضوع برخورد میکرد، اکنون برای حفظ بقای خود در بازار مالی جهانی و دنیای تکنولوژی، دست به تغییرات عمده در زمینه گردش ارز دیجیتال زده و حتی به فکر تولید ارز دیجیتال ملی خود است.
اما تا کنون چین موفق به اعلام ارز دیجیتال خود نشده است. احتمالا به دلیل اینکه نه تنها نیازمند معرفی پول دیجیتال است بلکه نیازمند معرفی یک سیستم جهانی پرداخت مانند Alipay نیز میباشد. در حال حاضر PBoC در حال اجرای چند پروژه آزمایشی در زمینه ارز دیجیتال در چندین نقطه کشور است و حق ثبت اختراع مربوط به چند ارز دیجیتال را ثبت کرده است.
در ابتدای آگوست خبرهایی مبنی بر استفاده بعضی از بانکهای کشور چین از کیف پول دیجیتالی یوآن به صورت آزمایشی بدستمان رسید. در پایان ماه، حزب کمونیست چین اعلام کرد که برای انجام خدمات اجتماعی در سراسر کشور در حال سرمایهگذاری بر روی بلاک چین است. همچنین در اواخر ماه جولای ۲۰۱۹، یک پروژه ملی به نام شبکه سرویس بلاک چین (Blockchain Servic Network or BSN) با هدف حمایت کسب و کارهای متوسط در راستای توسعه پروژههای بلاک چین با ایجاد بلاک چینهای عمومی مطابق با قوانین چین راهاندازی شد. همچنین اعلام شد که BSN پشتیبانی از استیبل کوین را ادغام میکند، البته نه زودتر از سال ۲۰۲۱، که میتواند به زیرساخت یوان دیجیتال نیز تبدیل شود.
با وجود این همه نشانههای مثبت مقبولیت بلاک چین، بعضی مشاغل چینی معتقدند که که دولت ارز دیجیتال را قانونی نخواهد کرد چونکه پول دیجیتال همانند یک ارز عمل نمیکند. ییفان هی (Yifan He)، مدیرعامل Red Date Technology، یک شرکت مرتبط با BSN به کوینتلگراف (cointelegraph) گفت :
در آیندهی قابل پیشبینی چین، قطعا ارز دیجیتال قانونی نخواهد شد. تا به امروز، من ارز دیجیتال را به عنوان نوعی سرمایهگذاری میبینم نه یک ارز واقعی. با تبادل ارز واقعی، خدمات و خرید و فروش انجام میگیرد در حالیکه ۹۹ درصد تبادلهای ارز دیجیتال جنبهی سرمایهگذاری دارد. مسلم است که آنها پول بدون پشتوانه را جایگزین نخواهند کرد زیرا همانند ارز کاربرد ندارد.
سنگاپور و تنظیم قوانین پیشرو
کشور سنگاپور برخورد مثبتی با ارز دیجیتال دارد و وجود آنها را نادیده نمیگیرد. تنظیم کنندگان مالی این کشور جزء اولین کشورها در سال ۲۰۲۰ بودند که به تدوین قانون، که در چارچوبِ آن مشاغل کریپتو به فعالیت بپردازند را تنظیم کردند.
در ماه ژانویه بانک مرکزی سنگاپورخطاب به سرویسهای پرداخت مالی در راستای نظارت بر گردش ارز دیجیتال و فعالیت شرکتهای مربوطه، که باید مطابق با قوانین ضدپولشویی و منابع تامین مالی تروریسم باشد. شرکتهای کریپتو همگی باید ثبت شوند و مجوز رسمی برای فعالیت داشته باشند. برای روشن کردن نحوه دریافت مجوز، اتحادیه شرکتهای ارز دیجیتال شده و استارتاپهای سنگاپور، “قانونِ عمل” را برای کمک به شرکتها در برنامههای خود را معرفی کرده است.
سنگاپور علاوه بر تنظیم قوانین، پروژه ملی بلاک چین را نیز آغاز کرد. اوایل تابستان امسال، اداره پول سنگاپور اعلام کرد که آماده آزمایش Project Ubin، پروژهی پرداخت بلاک چین چند ارزی است که برای استفادهی تجاری طراحی شده و هدف آن تسهیل پرداختهای برون مرزیِ کارآمدتر است. علاوه بر این، در ماه ژوئن، بانک مرکزی آمادگی خود را برای همکاری با چین در ایجاد CBDC اعلام کرد.
در حال حاضر، سنگاپور قوانین مشخصی در مورد ارزهای دیجیتال دارد و هیچ قانونی، مالکیت استفاده یا مبادله ارزهای بدون پشتوانه را منع نمیکند. ثبت شرکت ارز دیجیتال در سنگاپور نیز یک موضوع کاملا قانونی است.
اوضاع کریپتو در کره جنوبی
کره جنوبی همچنین چشم انداز واضح و روشنی به ارزهای دیجیتال دارد. با این حال، با نگاهی سرسختانه به تنظیم داراییهای دیجیتال میپردازد و داراییهای دیجیتال را به عنوان پولِ رایج مشاهده میکند. مبادلات محلی آن بشدت توسط سازمانهای دولتی از جمله کمیسیون خدمات مالی کنترل میشود. علاوه بر این، وزارت اقتصاد و دارایی این کشور می تواند بررسیهای گسترده ای از مبادلات بیتکوین انجام دهد. از سپتامبر ۲۰۱۷، ICO و معاملات کوچک و حاشیهای ممنوع است.
در ماه مارس، دولت کره جنوبی لایحهای را برای تنظیم مبادلات ارز دیجیتال در این کشور تصویب کرد. مجلس شورای ملی لایحه تجدید نظر شدهای را در زمینه گزارشگری و انجام انواع خاصی از معاملات مالی از جمله کریپتو را تصویب کرد. دولت تا مارس ۲۰۲۱ فرصت دارد تا قانون را اجرا کند. پس از اجرا، به استارتآپهای بلاکچین شش ماه مهلت داده میشود تا فعالیتهای خود را با قوانین جدید مطابقت دهند.
این لایحه بر مبادلات کریپتو، وجوه و کیفپولهای دیجیتال، شرکتهایی که ICO را انجام میدهند و سایر فعالان بازار تاثیر میگذارد. آنها ملزم به رعایت کلیه الزامات گزارشگری مالی، استفاده از حسابهای بانکی با نام واقعی، انجام پروسه شناسایی کاربر مانند مشتریِ خود را بشناس (Know Your Customer) و تایید سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات خود هستند. در ماه جولای، دولت پیشنهاد كرد مالیات بر درآمد حاصل از تجارت دیجیتال تعیین شود و حتی نرخ آن ۲۰ درصد تعیین شود، اما تاكنون این قانون تصویب نشده است.
در مورد استفاده از بلاکچین در مشاغل خصوصی، دولت از جهات مختلفی به توسعه این بخش کمک می کند، از جمله با استفاده از برنامه پرداختِ مبتنی بر بلاکچین در شهر Seongnam و ذخیره سازی دیجیتال که توسط چهار بانک بزرگ کشور انجام میگیرد.
بِلا تکلیفی هند
رابطه بین دولت هند و ارزهای دیجیتال بسیار سخت و پیچیده است. تحریم بانکِ رزرو هند در سال ۲۰۱۸ برای سازمانهای حسابداری که به شرکتهایی که با کریپتو کار میکنند، برخی از شرکتها را از تجارت خارج کرد. دولت حتی پا فراتر از این هم گذاشت و در جولای ۲۰۱۹، پیش نویس لایحهای را پیشنهاد کرد که هر کسی که با کریپتو داد و ستد میکند به یک جریمه نقدی بزرگ یا ۱۰ سال زندان محکوم شود.
در پایان ماه مارس، دادگاه عالی هند به طور غیر منتظرهای به دادخواستهای مشاغل کریپتو توجه کرد و با لغو ممنوعیت بانک مرکزی، آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. برخی صرافیها بِلافاصله فرصت را غنیمت شمردند و دوباره معاملات را آغاز کردند. با این حال، از آن زمان وضعیت مبهم باقی مانده است، زیرا هنوز مشخص نیست که آیا دولت هند برای ایجاد یک چارچوب نظارتی برای توسعه این صنعت تلاش خواهد کرد یا خیر.
تاکنون، به نظر می رسد که ممکن است مقامات رسمی کشور به دنبال تنظیم قوانین و شرایط این حوزه باشند، اما آنها مردد هستند، بنابراین ممنوعیت دیگری، راه سادهتری به نظر میرسد. به عنوان مثال، تنها پنج ماه پس از لغو اولین ممنوعیت، مقامات هندی مجدداً احتمال ممنوعیت تجارت ارز دیجیتال را از طریق تغییرات قانونی تأکید کردند.
سومیت گوپتا (Sumit Gupta)، مدیرعامل و بنیانگذار CoinDCX، یک صرافی ارز دیجیتال درهند، به کوینتلگراف گفت که در کشوهایی مانند هند که تصویب و قانونیسازی ارزهای دیجیتال به سرعت کره جنوبی یا سنگاپور نبوده است، زمان لازم است تا تجارت به یک ابزار مالی جدید عادت کند.
در طول سال ۲۰۲۰، ما شاهد تغییر مقررات از “ممنوعیت کامل” به رویکردی سنجیدهتر و محاسبه شدهتر با هدف محافظت از سرمایهگذاران و مبارزه با کلاهبرداریهای احتمالی دراین صنعت هستیم. ما اعتقاد داریم که با توجه به راحتی فعالان سنتی با ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش استقبال از ارز دیجیتال در سراسر کشورها و مناطق خواهیم بود.
