مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صمت اظهار داشت: کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاههای ایرانی هستند که سرمایهگذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.
به نقل از ایلنا، علیرضا هادی در مورد روند صدور مجوز رمزارز با توجه به ممنوعیت استخراج رمز ارز تا شهریورماه اظهار کرد:
ما تابع دستور برای توقف فعالیتها هستیم. مجوزهای ما جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری هستند؛ وقتی بنگاهی پروانه بهرهبرداری کسب میکند مجوز فعالیت دارد اما الان که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاههای دارای مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد، پس این بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.
وی افزود:
اما برای صدور مجوز مزاحمتی ایجاد نمیشود. ما میتوانیم مجوزها را صادر کنیم تا برای فصلی که اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت و استخراج رمزارز تا آن زمان متوقف است اما میتوانند مجوز بگیرند، زیرساختها را آماده کرده و تجهیزات خود را وارد کنند. بنابراین اگر متقاضی وجود داشته باشد، اهلیت و شرایط لازم را هم داشته باشد، مجوز صادر میشود اما تا شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.
هادی با اشاره به مراحل دریافت مجوز تصریح کرد:
همه پروسه دریافت مجوز در سامانه بهینیاب و به صورت الکترونیکی انجام میشود. بعد از بازدید در صورتی که مطابق دستورالعملها بوده باشد، جواز صادر میشود. تقاضا تقریبا تثبیت شده و چندان تقاضای جدیدی وجود ندارد، بلکه بیشتر تقاضاهایی هستند که از قبل درخواست ثبت شده و برای دریافت مجوز پیش رفتهاند.
وی افزود:
حدود ۱۰۰ جواز تاسیس داریم که پیشرفت آنها بیش از ۵ درصد بوده است، پیشرفت آنها باید به ۱۰۰ درصد برسد که بتوانند پروانه بهرهبرداری گرفته و فعالیت داشته باشند. کسی با جواز تاسیس حق فعالیت ندارد بلکه تنها میتوانند زمین را بگیرند و زیرساخت را آماده کنند. بعد از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که دولت تا پایان شهریورماه تعیین کرده به پایان برسد اجازه فعالیت پیدا میکنند. تاکنون حدود ۲۰ واحد تا کنون پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند.
مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد میزان حضور خارجیها در حوزه استخراج رمزارز در کشور گفت:
کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج رمزارز در ایران فعالیت ندارند، اینها در قالب بنگاههای ایرانی هستند که سرمایهگذاری خارجی دارند. هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است. مثل اینکه چند درصد از یک شرکت داخلی برای شخصی با ملیت دیگر باشد.
وی همچنین بیان کرد:
در این مورد اسم سه بنگاه را به ما اعلام کردند که اطلاعات یکی غلط است، یکی از آنها هم شرکت سرمایهگذاری ایران و چین است که بخشی از سرمایه آن که فکر میکنم حدود ۵۰ درصد باشد برای یک چینی و ۵۰ درصد هم برای یک ایرانی است که در رفسنجان مشغول به کار هستند. اطلاعات شرکت دیگر هم معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.
