پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی تلگرام، برای اولین‌بار درباره اتهاماتی که مبنی بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه در این پلتفرم مطرح شده بود، در دادگاهی در پاریس مورد پرسش قرار گرفت.
به گزارش میهن بلاکچین، دوروف در تاریخ ۶ دسامبر (۱۶ آذر)، در دادگاهی در پاریس حاضر شد و دیوید اولیویه کامینسکی (David-Olivier Kaminski) و کریستف اینگرین (Christophe Ingrain)، وکلای او نیز همراهش بودند.
آغاز مسائل حقوقی پاول دوروف
یکی از منابع ناشناس و آگاه اعلام کرد تمرکز بازجویی‌ها بر اتهاماتی بوده که به سوءاستفاده‌های احتمالی از تلگرام برای انجام معاملات غیرقانونی مربوط می‌شود. زمانی که از دوروف درباره روند قانونی پرسیده شد، او اعلام کرد که به سیستم قضایی فرانسه اعتماد دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره پرونده خودداری کرد.
مشکلات حقوقی دوروف از تاریخ ۲۴ آگوست (۳ شهریور) آغاز شد، زمانی که او به‌طور موقت در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شد.
او پس از پرداخت وثیقه ۶ میلیون دلاری به طور موقت آزاد شد، اما تا مارس ۲۰۲۵ از خروج از فرانسه منع شده است. دادستان‌های فرانسوی معتقدند پلتفرم تلگرام، به‌طور بالقوه فعالیت‌های غیرقانونی را امکان‌پذیر می‌سازد. این اتهامات اولیه در تاریخ ۲۸ آگوست (۷ شهریور) اعلام شد.
پرونده حقوقی دوروف: هر آنچه باید بدانید
دادستانی پاریس (Parquet de Paris) در تاریخ ۲۸ آگوست، بیانیه‌ای رسمی درباره اتهامات اولیه علیه دوروف منتشر کرد. در این بیانیه، بنیان‌گذار تلگرام به مدیریت پلتفرمی متهم شده که معاملات غیرقانونی را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر این اتهامات اثبات شود، ممکن است دوروف با حکم ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ یورو مواجه شود.
دادستانی فرانسه در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) تحقیقات اولیه خود درباره تلگرام را آغاز کرد؛ این تحقیقات در تاریخ ۸ جولای (۱۸ تیر)، یعنی بیش از یک ماه پیش از بازداشت دوروف در پاریس، به یک تحقیق قضایی تبدیل شد.
همچنین گفته می‌شود تلفن همراه دوروف در سال ۲۰۱۷، یک سال پیش از ملاقات او با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هک شده است. این اطلاعات را منابع ناشناس آگاه، به خبرگزاری وال‌استریت ژورنال (The Wall Street Journal) گزارش داده‌اند.
نگرانی‌های صنعت کریپتو درباره پیامدهای بازداشت دوروف
کارشناسان صنعت کریپتو، نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای بازداشت دوروف و تأثیرات احتمالی آن بر حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های وب ۳ و حفظ حریم خصوصی در آن‌ها مطرح کرده‌اند.
این پرونده شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با بازداشت الکسی پرتزف (Alexey Pertsev)، توسعه‌دهنده پلتفرم تورنادو کش (Tornado Cash)، دارد. ویارا ساووا (Vyara Savova)، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در شرکت European Crypto Initiative می‌گوید:
می‌توان شباهت‌هایی را بین این موضوع و بازداشت پرتزف مشاهده کرد؛ از جمله این‌که این اقدامات توسط کشورهای اروپایی، به‌صورت جداگانه انجام شده و روندی نیست که توسط اتحادیه اروپا آغاز شده باشد.
نیکولای دنیسنکو (Nikolay Denisenko)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم برایتی (Brighty)، نیز در این‌باره اظهار داشت:
این موضوع به‌طور طبیعی نگرانی‌هایی درباره سوءاستفاده دولت‌ها و پیامدهای گسترده آن برای حفظ حریم خصوصی در فضای دیجیتال ایجاد می‌کند.
بازداشت پرتزف در حالی ادامه یافت که او منتظر رسیدگی‌های حقوقی خود بود و این امر به گفته خودش، توانایی او برای آماده‌سازی درخواست تجدیدنظر را مختل کرد.
با این حال، در تاریخ ۲۶ نوامبر (۶ آذر)، تصمیم هیات دادگاه تجدیدنظر این بود که اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) از اختیارات آن در تحریم قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر تورنادو کش فراتر رفته است. این تصمیم، حکم دادگاه قبلی را معکوس کرده و برای کاربران این پلتفرم حکمی مختصر صادر کرد.
