اخیرا اخباری در شبکههای اجتماعی پخش شده است که ادعا میکنند حسابهای شخصی از سال بعد باید مالیات بدهند. با این حال، بررسیهای موجود نشان میدهد این مسئله صحت ندارد و مصوبه مجلس برای حسابهای شخصی مردم عادی وضع نشده است.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد حسین فرهنگی، یکی از نمایندگان مجلس، در روزهای گذشته اعلام کرد مجلس هنگام رسیدگی به بودجه سال آینده حکم عجیبی را تایید کرده است. به عبارت دقیقتر، وی مدعی شد طبق بند ج تبصره ۶ اگر کل واریزی به حساب شخص در هر ماه، تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به یک سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات میشود.
علاوه بر این، مالک حساب برای ثبت اعتراض خود باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و ثابت کند این واریزیها درآمد او نبوده است. فرهنگی تاکید کرد:
پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چیست و دولت چرا چنین احکامی را در لوایح خود میآورد.
روابط عمومی مجلس و رییس سازمان مالیات تکذیب کردند
با این حال، پس از مدتی سید محمد هادی سبحانیان، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد مجلس چنین مصوبهای نداشته و مدعیان برای اثبات ادعای خود باید عین متن مصوبه را منتشر کنند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم جزییات قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه را منتشر کرد. در این مصوبه آمده است:
در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریزی به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزیِ تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، صاحب حساب باید با ارائه اسناد و مدارک اثبات کند که تراکنشهای او درآمدی نیستند. شورای پول و اعتبار مبلغ و تعداد دفعات واریزی را تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد کرد.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، در حال حاضر تنها حسابهایی که در هر ماه ۱۰۰ تراکنش دارند و مجموع واریزی آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان است، حساب تجاری محسوب شده و مشمول این مصوبه میشوند.
سازمان امور مالیاتی حساب غیر تجاری را به عنوان حسابی در نظر میگیرد که با فعالیت مؤدی ارتباطی ندارد. بعد از انتشار صحبتهای فرهنگی، بعضی از افراد این طور برداشت کردند که طبق مصوبه جدید مجلس، شخصی که سال آینده واریزی بیشتری داشته باشد، باید مالیات بدهد.
با این حال، مالیات فقط از حسابهای تجاری اخذ میشود و مصوبه جدید مجلس برای پیدا کردن افرادی وضع شده است که از حساب شخصی خود، خانواده یا افراد دیگر برای فعالیتهای تجاری استفاده میکنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. هدف مجلس این است که با این مصوبه حسابهای شخصی مشکوک به فعالیتهای تجاری را شناسایی کرده و آنها را بررسی کند.
طبق قواعد سازمان امور مالیاتی، حسابهای شخصی، حساب تجاری نیستند و مشمول مالیات نمیشوند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز اعلام کرد:
متاسفانه تعبیر نادرستی از مصوبه مجلس مطرح شده است که اصلا صحت ندارد. مجلس تحت آماج تهمت و ناسزا قرار گرفته است؛ آن هم در حالی که حقیقت اصلا این نیست. به دروغ ادعا کردند که اگر شخصی مقدار حسابش نسبت به سال قبل بیشتر شود، مشمول مالیات میشود. در حالی که این موضوع دروغ محض بود.
