روحانی: هر چه زودتر برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها اقدام کنید

دویست و سی ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه گردید. در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران ارائه شد و بر حفظ منافع ملی در حوزه رمز ارزها تاکید شد.

دکتر حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت: دولت صریحا تاکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ، (اصناف و تولید گنندگان ) نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.

در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارایه کرد.

رییس جمهور درخصوص فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت:

امروزه برنامه هوشمند سازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها ، از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد:

باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های لازم را وضع و ابلاغ نمود.

رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود:

دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای مجازی  در زمینه اطلاع رسانی ، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.

دکتر روحانی تصریح کرد:

تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ممنوع است و وزارت خانه های اطلاعات ،ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.