پایگاه تحلیلی خبری راه پرداخت در تاریخ ششم شهریور ماه رویدادی به نام رگتک در دانشگاه خاتم برگزار کرد کرد. در این رویداد که با محوریت موضوع رگ تک و پرداختن به این مفهوم نوین در کشور برگزار شد؛ سخنرانانی از فعالان و مسئولان دولتی حضور داشتند که از نگاه های مختلف به این پدیده پرداختند.
رگ تک چیست؟
رگتک (RegTech) یا فناوری‌های قانونگذاری که از ترکیب دو کلمه Regulatory و Technology گرفته شده است به معنای «کاربرد نوآورانه فناوری برای سازگاری و تطبیق‌پذیری کارآمد و کم‌هزینه با قوانین است.» این مفهوم بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در پاسخ به افزایش استارت‌آپ‌های فین‌تک و افزایش حجم داده‌های دیجیتال در صنعت مالی و در پی آن افزایش قوانین مالی شکل گرفت تا در عین حفظ کارآمدی همراه با کنترل هزینه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و استارت‌آپ‌های فین‌تک حداکثر تطبیق‌پذیری با قوانین جدید را در کمترین زمان ممکن داشته باشد که البته در قدم‌های بعدی این مفهوم به کار قانون‌گذار نیز آمد و قانون‌گذاران مالی نیز در مراحل قبل و بعد از قانونگذاری از جنبه‌های مختلف تصمیمات خود باخبر شوند تا بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند.
رگتک یکی از ۹ حوزه فین‌تک است ولی برخی معتقدند این مفهوم در دیگر صنایع نیز می‌تواند استفاده داشته باشد. به طور کلی رگتک از بزرگ‌داده‌ها، محاسبات ابری و محاسبات لبه بهره تحلیل داده‌ها بهره می‌برد تا ریسک را در بانک‌ها و موسسات مالی کاهش دهد.
خدمات مالی سه بخش اصلی دارد: بانک، بورس و بیمه که می‌توانند تأثیرات فراوانی بر اقتصاد داشته باشند. بنابراین نقش و اهمیت مقررات و قوانین حوزه مالی به نظر روشن است. شرایط فعالیت نهادهای مالی پیوسته پیچیده‌تر می‌شود و این موضوع، افزایش پیچیدگی‌ها و تعدد قوانین و مقررات حوزه‌های مالی را در پی دارد. تطابق با این تغییرات مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی زیادی توسط نهادهای مالی است و عدم همگام شدن با این تغییرات می‌تواند ریسک‌های متعددی از جمله ریسک تطبیق مقررات و سایر ریسک‌ها را متوجه نهادهای مالی کند.
هم‌جواری استعدادهای داخل و خارج سازمانی تحت عنوان «نوآوری باز» قابل تعریف است و در حوزه صنایع مالی، موجب پیدایش مفهوم رگتک شده است. این مفهوم با هدف «ارائه راه‌حل‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین برای انطباق با قوانین پیوسته در حال تغییر صنعت مالی» پدید آمده است.
به منظور ترسیم نقشه راه در زمینه رگتک لازم است که حوزه‌های تأثیر، کاربردها، عوامل کلیدی و موانع راهکارهای مبتنی بر رگتک شناسایی شود تا بتوان با الگوگیری از آنها و با در نظر گرفتن وضعیت فعلی نظام مالی کشور، اقدام به اتخاذ سیاستهای مناسبی در این بخش نمود.
لیست سخنرانانی که در این نشست حضور داشتند:
- محمد جعفر نعناکار (مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران)
- محمدحسین دری (دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران)
- سید ولی‌الله فاطمی اردکانی (بنیان‌گذار توسن)
- ژوبین علاقبند (مدیرعامل اسنپ)
- محمد فرجود (رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)
- شهاب جوانمردی (مدیرعامل فناپ)
- امیر هامونی (مدیرعامل فرابورس ایران)
- محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض‌افزار)
- نیما نامداری (معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا)
در این رویداد سخنرانان هریک بنا به جایگاه و موقعیت فعلی خود در نوع فعالیت های این حوزه؛ سخنرانی داشتند و در آخر یک پنل گفتگو با حضور چهار نفر از سخنرانان در نظر گرفته شده بود و این مسئولان شروع به تبادل نظرات خود و پاسخ به سوال هایی که میزبان از آنها میپرسید؛ شدند که در ادامه به گزیده این صحبت اشاره خواهیم کرد:
محمد فرجود (رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران):
فرجود، با اشاره به گزارشی از مک‌کنزی گفت حجم بازار شهرهای هوشمند از ۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید. طبق آمارهای او، اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، یک تا سه درصد هزینه‌های شهروندان را کاهش می‌دهد. طبق این آمارها، با وجود آنکه از لحاظ تعداد محصولات، شهرداری‌ها سهم بزرگتری از این بازار را دارند، اما ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. فرجود با اشاره به کاربردهای فناوری در مدیریت بهینه شهرها و سرعت بالای تحولات فناوری، روال‌های قبلی شهرداری‌ها را آماده مواجهه با این تحولات سریع ندانست و از اهمیت رگتک در مواجهه با مسائل امروزه شهرها سخن گفت. او با نمایش مدل مرجع زیست‌بوم شهر هوشمند، به فاصله لایه قانون‌گذار هم از لایه زیرساخت‌های فناوری و هم از لایه ارائه‌دهندگان خدمات نوآورانه اشاره کرد. فرجود با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در زمینه شهر هوشمند، از انجام ۴۶ پروژه در شهر تهران در این شهر خبر داد و به معرفی بعضی از این پروژه‌ها پرداخت. فرجود ارائه ای‌پی‌آی به کسب‌وکارها را یکی از پروژه‌های موفق شهرداری دانست و گفت تاکنون ۴۶ مورد ای‌پی‌آی به فراخور نیاز و درخواست کسب‌وکارها ارائه داده‌ایم. به گفته او، شهرداری در ارائه ای‌پی‌آی محدودیت‌هایی هم دارد و برای ارائه هر اطلاعاتی نیاز به هماهنگی با نهادهای بالادستی دارد. مدیرعامل فاوای شهرداری تهران، از تدوین لایحه‌ای توسط این سازمان به منظور هدایت و حمایت از زیست بوم شهری خبر داد.
نیما نامداری معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا نیز سخنرانی خود را در رویداد رگتک با عنوان چارچوب نظری فناوری نظارتی چیست و حوزه‌های تاثیر و کاربرد آن شامل چه مواردی است، ارائه کرد:
نامداری در ابتدا به بحران مالی ایالت متحده اشاره کرد و گفت داستان رگتک با بحران مالی ایالات‌متحده شروع شد. زمانیکه مردم متوجه شدند بخش مهمی از دارایی خود را از دست داده‌اند و دولت آمریکا ۴۳ تریلیون دلار بدهی داشت یعنی هر امریکایی چیزی حدود ۴۰ هزار دلار سرانه بدهی داشت و بار این ورشکستگی ملی به بانک‌ها و نهادهای مالی وارد شد. به گفته او فشاری که مردم در آن زمان به رگولاتوری برای سروسامان دادن به نهادهای مالی وارد کردند، باعث پیچیده شدن رگولاتوری شد. اگر در سال ۲۰۰۸ مجموع رگولیشینی را که نهادهای مالی باید رعایت می‌کردند را کنار هم قرار می‌دادیم به اندازه یک کتاب ۸ هزار صفحه‌ای می‌شد اما سال ۲۰۱۶ یک کتاب حدود ۵۰ هزار صفحه‌ای می‌شد. یعنی در مجموع رگولیشن ۸ برابر شد و این موضوع باعث گیج شدن نهادهای مالی شده بود که چه قانونی را باید رعایت می‌کردند. نتیجه این موضوع افزایش هزینه compliance بود. نهادهای مالی در سال چیزی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار هزینه می‌کنند برای تطبیق با رگولیشن. به گفته نامداری شرکت‌های تکنولوژی حدود ۲۳ هزار و ۸۶۴ پتنت در سال ۲۰۱۶ در حوزه فین‌تک ثبت کردند و باعث ایجاد انبوهی از ایده‌های فین‌تکی برای کسانی که با رگولاتور مالی کار نکردند. او گفت که ۸۱ درصد مدیران عامل بانک‌ها مهمترین دغدغه‌شان تکنولوژی است و این عدد در صنعت بانکی بیش از سایر صنایع است. نامداری همچنین در ارائه خود درباره پنج حوزه اصلی که رگتک در آنها معنا دارد نیز صحبت کرد و گفت ۲۹ درصد سرمایه‌گذاری‌هایی که در رگتک می‌شود، در بخش Compliance است. دومین بخش نیز identity management and control است. سومین بخش که ۱۷ درصد سرمایه گذاری‌های رگتک در آن است، Transaction monitoring است. چهارمین بخش مدیریت ریسک و پنجمین reporting است. به کفته نامداری رگتک در ایران به یک صنعت تبدیل نمی‌شود و آن هم به دلیل رگولاتوری است. او به مواردی که از هر رگولاتوری در صنعت مالی انتظار می‌رود که انجام دهد نیز صحبت کرد و توضیح داد تضمین و ثبات مالی، اعمال اقدامات احتیاطی، برخورد بی‌طرف و در آخر تضمین رقابت و توسعه مواردی هستند که انتظار می‌رود رگولاتور انجام دهند. در نتیجه به این دلیل رگتک در ایران به صنعت تبدیل نمی‌شود چون رگولاتوری در ایران تنها به دو مورد اول توجه می‌کند؛ این در حالی است که رگتک در دو مورد اخر معنا دارد.
او یکی دیگر از دلایل اینکه رگتک در ایران صنعت نمی‌شود را اینطور عنوان کرد: رگولاتوری در ایران هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارد. مفهوم رگولاتوری شکل نخواهد گرفت مگر اینکه Corporate Governance شکل بگیرد. با توجه به این که Reg در ایران درد ایجاد نمی‌کند، Tech به کار نمی‌آید و صنعتی به نام رگتک شکل نخواهد گرفت.
محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض‌افزار):
جمالی در سخنرانی خود فضای قانونگذاری را به ژن تشبیه کرد و گفت اگر ژنی مشکل داشته باشد، مسلما شرایط لازم برای تکامل نیز از بین می‌رود. قانون نیز به این صورت است و اگر قانون درست نباشد و مشکل داشته باشد، مسلما کسب‌وکارها در مسیر تکامل قرار نمی‌گیرند. او درباره ابرچالش‌های اقتصادی ایران نیز صحبت کرد و بیکاری، بحران منابع آب کشور، صندوق بازنشستگی، مسائل زیست محیطی، بودجه دولت و نظام بانکی را ابرچالش‌های اقتصادی ایران نامید و درباره ۱۷ مطالبه از نظام بانکی کشور صحبت کرد این مطالبه از نظام بانکی شامل بهبود فضای کسب‌وکار، بانکداری و پرداخت، توسعه کارت اعتباری، ابهام‌زدایی از سیاستهای پولی، بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی، اصلاح ساختار کارمزد، ساماندهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی، اتصال به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، ساماندهی بازار بین بانکی، استفاده درست از پول خرد و اسکناس، توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایلی، اقتصاد مقاومتی، ساماندهی به وضعیت لجام گسیخته حجم نقدینگی، بهبود ارتباط با اپراتورها، ثبات نرخ ارز، تعامل سازنده با رسانه‌ها، ارتقا امنیت و ارتقا جایگاه پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها است. با توجه به صحبت‌های جمالی، دسترسی به داده‌ها، حریم خصوصی و قوانین خرید و فروش، پذیرش و قبول شرکت‌های طرف چهارم توسط حاکمیت، استقلال این شرکت‌ها از حاکمیت و مراکز قدرت، استفاده از تجربیات دنیا در توسعه شرکت‌های طرف چهارم و کسب نمایندگی از شرکت‌های معتبر خارجی ازجمله نیازمندی‌های توسعه شرکت‌های فناوری قانونگذاری (رگتک) است.
شهاب جوانمردی (مدیرعامل فناپ):
جوانمردی در ابتدا گفت اولین‌باری که با موضوع رگتک برخوردم، این سوال برایم پیش آمد که چرا کسب‌وکارها با وجود اینکه رگولاتوری می‌خواهد جلوی فعالیت آنها را بگیرد، باز هم به‌دنبال رگولاتوری هستند. اما رگتک می‌تواند موضوعی دوست‌داشتنی تلقی شود. به‌گفته او تقاضای جهانی برای راهکارهای قانونگذاری و تطبیق تا سال ۲۰۲۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بوده و ۶۰۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار جهانی در رگتک وجود داشته است. او در ادامه به برخی فناوری‌های توانمندساز رگتک اشاره کرد و توضیح داد رمزنگاری و قراردادهای هوشمند، فناوری‌های توزیع‌شده، روش‌های تصویرسازی با استفاده از داده، راهکارهای ابری، ابزارهای تحلیل و داده‌کاوی، تحلیل داده‌های بزرگ و تحلیل پیش‌بینانه، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از این نوع فناوری‌های هستند. هرکدام از اینها برای رگولاتورها در محیط داخلی و ارتباط با کسب‌وکار می‌تواند مزایای ایجاد رگولاتوری مناسب را فراهم کند. ایجاد سیستم تطبیق پیشگیرانه، بهبود نظارت با استفاده از داده و اطلاعات، کاهش شکاف بین انگیزه و اقدمات، افزایش بازدهی در فرایندهای داخلی، اطمینان از رقابت کارآمد از مزایای رگتک برای رگولاتورها هستند. مدیرعامل فناپ در ادامه به نمونه‌هایی از پروژه‌های مرتبط با رگتک در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت در سنگاپور شرکت‌های خصوصی را در توسعه رگتک سهیم می‌کنند. همچنین در هند و استرالیا موضوع سندباکس مطرح شده است. او تصریح کرد که اگر رگولاتوی مانند شاپرک می‌خواهد مانع رشد استارت‌آپ‌ها نباشد، نباید پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کند. متاسفانه نگاه شفافی برای رگولاتور وجود ندارد.
در انتهای نشست؛ یک پنل با حضور چند تن از سخنرانان و مسئولان دولتی برگزار شد که خلاصه صحبت ها در ادامه آورده شده است:
دکتر فاطمی پرسید که آیا واقعا می‌شود برای رگتک آینده‌ای متصور شد؟
فاطمی هم عنوان کرد که اگر یک سری افراد به صنعت اضافه شوند می‌توان امیدوار شد که آینده‌ای شکل بگیرد. فاطمی معتقد بود که ما مشخصا در حوزه نظام مالی خود یک مدل‌سازی نداریم و ادامه داد که حوزه اقتصادی کشور فقط یک نگاه‌های خاصی برای بخش مدیریت قائل‌اند.
سوال بعدی از علاقبند بود و پرسید که فرمول داستان موفق اسنپ چیست و چطور می‌توان از این فرمول در بخش‌های دیگر استفاده کرد؟
مدیرعامل اسنپ هم گفت که ما الگویی در تاکسی‌های اینترنتی نداریم و ادامه داد:
از نظر ما، ما طبق قانون عمل می‌کنیم و همه قوانین را با شورای عالی ترافیک و بخش‌های مختلف دیگر پیش می‌بریم ولی یکدفعه یک توییت پخش می‌شود یا اتفاقی رخ می‌دهد که ممکن است همه چیز را خراب کند. این موضوع نشان می‌دهد جایگاه رگولاتوری، که من معتقدم وجود دارد، هنوز جایگاه مشخصی نیست همه ادعای رگولاتوری می‌کنند ولی هیچ اتفاقی از هیچ جایی نمی‌افتد.
به نظر می‌رسد که وزارت ارتباطات زبان مشترک حرف زدن کسب‌وکارها با نهادهای رگولاتوری شده، به همین خاطر در ادامه برهمند به سراغ نعناکار رفت و از او این سوال را پرسید که آیا این سازمان توانسته در این راستا موفق باشد؟
پاسخ نعناکار قبل از هر چیز این بود که ما فقر فهم حقوقی در کشور داریم و در توضیح این جمله گفت:
در دنیا ۳۳ رشته حقوقی وجود دارد ولی در ایران فقط ۱۳ رشته وجود دارد و ما در ۲۰ رشته دیگر فقر فهم داریم بنابراین وقتی فقر فهم داریم چطور می‌خواهیم قانونگذاری کنیم.
نعناکار معتقد بود که اگر نگاه را اصلاح کنیم بخشی از مشکلات حل می‌شود. به نظر او نظام حقوقی ایران شترگاوپلنگی است. ما در ایران ۳۲ نهاد قانون‌گذار داریم که این موضوع کار رگولاتوری را سخت می‌کند و باعث ایجاد دو چالش در کشور می‌شود که به عقیده نعناکار اولین چالش فقر فهم حقوقی است و دومین چالش سیستم معماری شترگاوپلنگ ما است.
اما نعناکار ابراز امیدواری کرد که رگ تک می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند و معماری کج ما را ثابت کند.
سوال دیگری که برهمند از نعناکار پرسید این بود که چه آموزشی قرار است در رگولاتوری اتفاق بیفتد که بتواند خودش را با سرعت بالای فناوری آماده کند؟
نعناکار هم توضیح داد:
ما با پدیده‌ای مواجهیم که مهندسی کردن و سروکله زدن با آن پیچیده است و با آموزش برطرف نمی‌شود و موجی از فرهنگ‌سازی و بهداشت عمومی نیاز است.
اما سرعت پایین رگولاتوری با فناوری‌ها و کسب‌وکارهای نو که وار بازار می‌شوند و آن را دگرگون می‌کنند مشکلی است که در این پنل خیلی مطرح شد و به همین خاطر هم برهمند از دری پرسید که چه اتفاقی باید در دستگاه قضایی بیفتد تا مناقشات بین رگولاتوری به خاطر سرعت پایینش و کسب‌وکارهای نو برطرف یا کمتر شود؟
دری هم در پاسخ گفت که دستگاه قضایی دو موضع دارد که یکی مقابله با جرم است که موضع منفعلانه‌ای است و دومی موضع فعالانه‌ای است که قوه قضاییه می‌تواند ایفا کند و آن بخش پیشگیری از جرائم است البته هنوز آنطور که باید پیش نرفته است.
به گفته دری اگر در بخش‌های مختلف مانند پول‌شویی، فرار از مالیات، هک حساب‌های بانکی، امنیت شبکه و غیره، سامانه‌ای ایجاد شود، دیگر جرمی صورت نمی‌گیرد که بخواهد مطرح شود. البته دری در پنل گفت که در حوزه‌های مختلف، قبل از اینکه پای قوه قضاییه به ماجرا باز شود، قوه مجریه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف انجام داده باشد.
اما برهمند معتقد بود که بسیاری از این جرائم بالاخره به قوه قضاییه ربط پیدا می‌کند و دری در پاسخ گفت:
نگاه ما نباید بخشی و جزیره‌ای باشد. همه دستگاه‌ها باید با هم همپوشانی داشته باشند. چون حوزه فناوری اطلاعات مطرح است و این حوزه متولیان خودش را دارد، باید به سراغ این متولیان رفت. هیچ وقت قوه قضاییه نمی‌تواند در این حوزه‌ها قانونگذاری کند. قوه قضاییه فقط مجری قانون است.
این گزارش توسط تیم راه پرداخت و میهن بلاکچین گردآوری و جمع بندی شده است.
