پس از آنکه قانون‌گذاران ایالات متحده در تصویب یک لایحه جامع برای ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال ناکام ماندند، نهادهای ناظر مالی تلاش‌های خود را برای تغییر قوانین مرتبط با نظارت و اجرای مقررات بر شرکت‌ها و عرضه‌های رمزارزی افزایش داده‌اند.
با این حال، دو نهاد ناظر اصلی یعنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، در سطح رهبری و مدیریت با کمبود نیرو مواجه هستند. این وضعیت باعث شده است که تصمیم‌گیری برای قانون‌گذاری ابعاد مختلف بازار ۳ تریلیون دلاری رمزارزها، تا حد زیادی در دستان تنها سه نفر قرار بگیرد که دو تن از آن‌ها توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منصوب شده‌اند.
در کمیسیون SEC، پس از کناره‌گیری هستر پیرس (Hester Peirce) در اوایل ماه جاری، تنها دو کمیسیونر پال اتکینز (Paul Atkins)، رئیس کمیسیون، و مارک اویدا (Mark Uyeda)، رئیس موقت پیشین باقی مانده‌اند. کمبود رهبری در CFTC حتی شدیدتر است و مایکل سلیگ (Michael Selig) از دسامبر ۲۰۲۵ به عنوان تنها رئیس و کمیسیونر تأییدشده توسط سنا فعالیت می‌کند. این در حالی است که ساختار هر یک از این دو نهاد به گونه‌ای طراحی شده که باید پنج کمیسیونر داشته باشند.
هر دو نهاد قوانین پیشنهادی جدیدی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد تلاش دارند در زمینه تنظیم بازار رمزارزها، جایگزین مصوبات قانونی کنگره شوند.
کمیسیون SEC در ماه آگوست قوانینی را پیشنهاد داد تا برای شرکت‌ها یک حاشیه امن قانونی (Safe Harbor) فراهم کند که به موجب آن، توکن‌ها به عنوان «قراردادهای سرمایه‌گذاری» تلقی نشوند. پس از آن، CFTC نیز در ماه اکتبر مسیر مشابهی را در پیش گرفت و سلیگ اعلام کرد که این آژانس از «اختیارات قانونی موجود» خود برای رسیدگی به مقررات رمزارزها از طریق قوانین پیشنهادی مربوط به صرافی‌ها استفاده خواهد کرد. اتکینز نیز در تاریخ ۲ اکتبر اضافه کرد که «پیشنهادهای نظارتی بیشتری» برای حوزه کریپتو در راه است.
آیا ممکن است تنها یک کمیسیونر SEC حرف آخر را درباره قوانین رمزارزها بزند؟
در تاریخ ۳۰ سپتامبر، کمیسیون SEC با وجود کمبود کمیسیونرها، مسیرهای قانونی را از این هم هموارتر کرد. این نهاد نسخه نهایی قانونی را منتشر کرد که از ۲ اکتبر لازم‌الاجرا شد. به گفته SEC، این مصوبه الزامات مربوط به حد نصاب (Quorum) را با هدف «افزایش انعطاف‌پذیری و قطعیت در قانون‌گذاری‌های این نهاد» اصلاح کرده است. بر اساس این قانون جدید، اگر تنها دو کمیسیونر در سمت خود حاضر باشند، در بسیاری از موارد تعداد افراد لازم برای به حد نصاب رسیدن جلسات به تنها یک نفر کاهش می‌یابد.
رابین ویگلزورث (Robin Wigglesworth) در یادداشتی که در تاریخ ۵ اکتبر در روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) منتشر شد، نوشت:
[…] اکنون که تنها دو کمیسیونر حضور دارند و کاملاً محتمل است که یکی از آن‌ها مجبور شود از رسیدگی به پرونده‌ای انصراف دهد (یا به هر دلیلی غایب باشد)، حضور تنها یک نفر برای تصویب یک قانون رسمی که بر بازارهای عظیم و چند تریلیون دلاری اوراق بهادار آمریکا اعمال می‌شود، کافی است.
مارک اویدا روز یکشنبه در یادداشت دیگری در فایننشال تایمز به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد که «تعهد SEC به مأموریت خود بدون تغییر باقی مانده است»؛ هرچند که این نهاد تنها دو کمیسیونر دارد و ترامپ نیز هنوز نامزدهای جدیدی را برای پر کردن صندلی‌های خالی معرفی نکرده است. این سیاست‌گذار اظهار داشت که تغییر قانون مذکور صرفاً شفاف‌سازی می‌کند که اگر همه کمیسیونرها به جز یک نفر از رسیدگی به موضوعی سلب صلاحیت شوند (معذور باشند)، کمیسیون همچنان می‌تواند حد نصاب لازم را تشکیل دهد.
اویدا در ادامه گفت:
این القا که SEC به شکلی “عجولانه قانون حد نصاب خود را بازنگری می‌کند” تا کمیسیونرهای باقی‌مانده بتوانند “هر طور می‌خواهند عمل کنند”، شاید مقایسه جذابی با رژیم‌های پادآرمان‌شهری خیالی بسازد، اما خوانندگان را درباره دلیل اصلی بازنگری در قانون حد نصاب و اینکه چرا این کار به نفع بازار است، گمراه می‌کند.
تا روز سه‌شنبه، کاخ سفید هیچ نامزد جدیدی را برای SEC و CFTC معرفی نکرده است؛ موضوعی که به طور بالقوه فرآیند قانون‌گذاری در هر یک از این نهادها را برای ماه‌ها (یا حتی بیشتر) در دستان تنها یک نفر قرار می‌دهد. کنگره همچنان زمان دارد تا درباره لایحه ساختار بازار که در مرکز این بحث‌ها قرار دارد یعنی لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال (موسوم به CLARITY Act) رأی‌گیری کند؛ اما برخی کارشناسان بعید می‌دانند که قانون‌گذاران در دوره انتقالی (Lame Duck Session) یعنی فاصله زمانی میان انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ تا زمان تحلیف دوره جدید کنگره در ماه ژانویه، این لایحه را به پیش ببرند.
