سقف کارت به کارتِ حساب‌های شخصی در هر ماه به ۱ میلیارد تومان رسید؛ تاثیر آن چه خواهد بود؟
حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، به ۱ میلیارد تومان و ۲۰۰ تراکنش محدود شده است.
به نقل از فارس، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی ایران، در روز قبل اعلام کرد که جهت اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی؛ محدودیت جدید خدمات کارت به کارت به رییس کل بانک مرکزی ارائه شده است.
او در مکاتبات خود با بانک مرکزی تاکید کرد با توجه به اینکه برخی صنوف از حساب‌های نیابتی (مخصوصا خدمات کارت به کارت) استفاده می‌کنند و همچنین با توجه به آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ از افرادی که پرونده مالیاتی ندارند و در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان قرار می‌گیرند؛ ارائه خدماتِ کارت به کارت به اشخاص حقیقی که ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه دارند یا ارزش تراکنش‌های دریافتی آن‌ها به بیش از ۱۰ میلیارد ریال (معادل ۱ میلیارد تومان) می‌رسد و پرونده مالیاتی ندارند، ممنوع است. این محدودیت برای تمام کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص حقیقی اعمال می‌شود.
حالا بانک مرکزی باید با ابلاغ این محدودیت به مبادی ذیربط، آن را اجرا کرده و گزارش‌های مربوطه را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه ارائه کند. مرکز اطلاعات مالی ایران تاکید کرده است که محدودیت مذکور شامل بقیه ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نمی‌شود و بعد از دریافت گزارش‌های دقیق‌تر، ممکن است بازنگری شده و یا برای سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت اعمال گردد.
به نظر می‌رسد مرکز اطلاعات مالی ایران برای شناسایی حساب‌های غیر تجاری که از آن‌ها برای امور تجاری استفاده می‌شود، چنین تصمیمی گرفته است. خانی هم با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره علت وضع محدودیت مذکور اعلام کرد:
فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین جرایم در قانون مبارزه با پولشویی است. ما در ماه‌های اخیر متوجه شدیم که بعضی از فعالان اقتصادی به بهانه اینکه مالیات ندهند، در خصوص استفاده از دستگاه‌های کارت خوان با مردم و مشتریان خود همراهی نمی‌کنند و تمایل دارند که از خدمات کارت به کارتِ بین بانکی استفاده کنند.
او ادامه داد:
هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، نمی‌تواند از تاریخی که ما ابلاغ کردیم بیشتر از ۱ میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش را از طریق کارت به کارت انجام دهد. افراد تنها در صورتی می‌توانند این کار را انجام بدهند که به نظام مالیاتی مراجعه کرده و در آن ثبت نام کنند.
تحلیلگران باور دارند که این سیاست می‌تواند در نظارت بر حساب‌های تجاری موثر باشد اما با تضعیف ریال، ممکن است روش‌های پرداخت جایگزین (مثل استفاده از دلار یا رمزارزها) را گسترش دهد.
