وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به عنوان بخشی از استراتژی جو بایدن برای مقابله با امور مالی غیرقانونی مربوط به دارایی‌های دیجیتال، تصمیم دارد به کیف پول‌های غیرحضانتی رسیدگی کرده و برای آن‌ها قوانینی وضع کند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از بین‌کریپتو، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) دو قانون پیشنهاد کرده بود که اطلاعات تراکنش‌های بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار مربوط به کیف پول ارز دیجیتال بدون میزبان و گزارش تراکنش‌های بانکی بالای ۳٬۰۰۰ دلار جمع‌آوری شوند. والی آدیمو (Wally Adeyemo) معاون وزیر خزانه‌داری، گفت در حال حاضر نسبت به گذشته این آژانس پیشرفت‌های زیادی داشته است.
آدیمو در کنفرانس Consensus سال ۲۰۲۲ گفت:
کیف پول‌های بدون میزبان (غیرحضانتی) خطرات منحصر به فردی دارند که ما سعی داریم آن‌ها را کنترل کنیم… اساسا، موسسات مالی باید بدانند که با چه کسانی معامله می‌کنند تا مطمئن شوند که به مجرمان، نهادهای تحریم شده یا امثال آن‌ها سرویس نمی‌دهند. وقتی نوبت به کیف پول‌های بدون میزبان می‌رسد، ما تلاش می‌کنیم که اطلاعات مورد نیاز را برای جلوگیری از تسهیل این نوع پرداخت‌های غیرقانونی در اختیار موسسات مالی قرار دهیم.
پس از اعمال تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین، بررسی دقیق کیف‌پول‌های بدون میزبان افزایش یافت. با این حال، شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد روس‌ها از ارز دیجیتال برای دور زدن چنین تحریم‌هایی استفاده کرده‌اند.
وزارت خزانه داری: قانون انتقال اطلاعات، حریم خصوصی را نقض نمی‌کند
قانون انتقال اطلاعات، موسسات مالی را ملزم می‌کند که اطلاعات خود را با موسسات مالی دیگر به اشتراک بگذارند. قانون سفر تضمین می‌کند که مشاغل ارزهای دیجیتال به تحریم‌ها پایبند هستند. این موضوع جمع‌آوری داده‌های تراکنش‌ها و هویت واقعی فرستندگان و گیرندگان ارزهای دیجیتال را برای مجریان قانون آسان‌تر می‌کند.
برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به نقض حریم خصوصی، آدیمو گفت آژانس مصمم است مقرراتی را پیش‌نویس کند که به نفع امنیت ملی باشد و در عین حال امکان نوآوری در فناوری‌های پرداخت را فراهم کند. وی گفت:
موقعیت بین‌المللی و توانایی آمریکا برای حفاظت از امنیت ملی به مدیریت بازار مالی بستگی دارد. ما هم در دولت مثل شما می‌دانیم که آینده سیستم مالی جهانی به طور فزاینده‌ای دیجیتالی می‌شود.
وزارت خزانه‌داری برای نظارت بر ارزهای دیجیتال تحت فشار زیادی قرار دارد
به دنبال فرمان اجرایی صادر شده توسط جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری به چندین آژانس دولتی دستور داد در مورد ارزهای دیجیتال تحقیق کنند. این آژانس‌ها عبارتند از وزارت خزانه‌داری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و دفتر کنترل کننده ارز.
بخش هفتم فرمان اجرایی به خطرات مرتبط با جرایم سایبری مربوط به ارزهای دیجیتال می‌پردازد و وظایف وزیر خزانه‌داری و شش مقام دولتی دیگر را مشخص می‌کند. رییس جمهور از این شش مقام می‌خواهد نظرات خود را در مورد خطرات امور مالی غیرقانونی ناشی از دارایی‌های دیجیتال، از جمله رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها، ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBCD) و ترندهای روز که توسط افراد غیرقانونی استفاده می‌شوند ظرف مدت ۹۰ روز به کنگره راهبرد ملی مبارزه با تروریسم و تامین مالی غیرقانونی اعلام کنند.
وزیر خزانه‌داری و سایرین باید ظرف ۱۲۰ روز پس از ارائه به کنگره راهبرد ملی مبارزه با تروریسم و تامین مالی غیرقانونی، یک برنامه هماهنگ بین سازمانی برای کاهش خطرات تامین مالی غیرقانونی ارائه کنند.
وزارت خزانه‌داری به سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) و سناتور کریستن گیلیبراند (Kirsten Gillibrand) پیوست که پیش‌نویس مقررات را در اوایل این هفته منتشر کردند. در حالی که لایحه جدید اخیرا ارائه شده است، حداقل تا سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) اجرایی نخواهد شد؛ زیرا اولویت با انتخابات میان دوره‌ای پیش رو است. در حال حاضر، این لایحه توضیح می‌دهد که چه نوع استیبل‌کوین‌هایی مجاز هستند، کدام ارزهای رمزنگاری‌شده تحت صلاحیت CFTC و کدام‌ها در حیطه اختیارات SEC قرار دارند.
