لایحه کلاریتی (CLARITY) که قرار بود تکلیف مقررات ارزهای دیجیتال در آمریکا را روشن کند، حالا بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام فرو رفته است. به نقل از مؤسسه تحقیقاتی TD Cowen، بنبست مذاکرات در مجلس سنای ایالات متحده میتواند تصویب این قانون را تا سال ۲۰۲۷ و اجرای عملی آن را تا سال ۲۰۲۹ به تعویق بیاندازد.
به گزارش میهن بلاکچین، در مرکز این توقف، نه اختلافات فنی بر سر بلاکچین، بلکه سیاستی کاملاً زمینی قرار دارد؛ گسترش حضور دونالد ترامپ در حوزه کریپتو و تلاش دموکراتهای آمریکا برای محدود کردن منافع مالی مقامات ارشد دولتی، فضای قانونگذاری را به میدان کشمکش قدرت تبدیل کرده است.
تضاد منافع و نقش ترامپ در کریپتو؛ گره اصلی دو جناح قانونگذار آمریکایی
دموکراتها در جریان مذاکرات سنا، بهدنبال افزودن بندی به این لایحه هستند که بر اساس آن، مقامات ارشد دولت فدرال و اعضای درجه یک خانوادهشان، در دوران مسئولیت حق مالکیت یا اداره کسبوکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را نداشته باشند. این بند در ظاهر با هدف شفافیت و جلوگیری از تضاد منافع مطرح شده است، اما در عمل مستقیماً دونالد ترامپ و خانوادهاش را هدف قرار میدهد.
بر اساس گزارشها، خانواده ترامپ از زمان آغاز رسمی ریاستجمهوری او، بیش از یک میلیارد دلار درآمد مستقیم از پروژههای مختلف کریپتویی کسب کردهاند. یکی از مهمترین این پروژهها ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) است که نام ترامپ و سه پسرش بهعنوان همبنیانگذار در آن دیده میشود.
علاوه بر این، خانواده ترامپ در شرکت استخراج بیت کوین اَمریکن بیت کوین (American Bitcoin) نیز سهم دارد و درست پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید، دو میم کوین با نامهای TRUMP و MELANIA راهاندازی شدند؛ اقدامی که از همان ابتدا واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی و اقتصادی بهدنبال داشت.
جرت سیبرگ (Jaret Seiberg)، تحلیلگر پلتفرم TD Cowen، معتقد است چنین محدودیتهایی برای ترامپ کاملاً «غیرقابلقبول» خواهد بود، مگر آنکه زمان اجرای آن به آیندهای دور موکول شود. به گفته او، یکی از سناریوهای مطرح این است که بند مربوط به تضاد منافع، سه سال پس از تصویب قانون اجرایی شود.
جنگ جمهوریخواهها و دموکراتها؛ قانون امروز اجرا شود یا پس از ترامپ؟
این زمانبندی عملاً باعث میشود که این محدودیت هیچگاه شامل ترامپ نشود، زیرا از دوره ریاستجمهوری فعلی او عبور میکند؛ اما این راهحل یک مانع جدی دارد. به نظر سیبرگ، بعید است که دموکراتها با چنین توافقی کنار بیایند، مگر اینکه کل قانون نیز به همان اندازه به تعویق بیفتد. به بیان دیگر، اگر قرار است بند تضاد منافع سه سال بعد اعمال شود، خود قانون نیز باید سه سال دیرتر اجرا شود.
از منظر سیاسی، دموکراتهای آمریکا دست بالاتری نسبت به آنچه در ظاهر بهنظر میرسد دارند. جمهوریخواهان برای عبور از فیلیباستر در سنا، به ۶۰ رأی نیاز دارند؛ در نتیجه حتی در صورت انسجام کامل حزب جمهوریخواه، باز هم به حمایت حداقل ۷ تا ۹ سناتور دموکرات نیاز است. همین مسئله، قدرت چانهزنی قابلتوجهی به دموکراتها میدهد و امکان کند کردن یا حتی متوقف کردن روند قانونگذاری را فراهم میکند.
در کنار این موضوع، انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ آمریکا نیز نقش مهمی ایفا میکند. پیشبینیها نشان میدهد دموکراتها شانس بالایی برای بازپسگیری کنترل مجلس نمایندگان دارند. پس از درگذشت داگ لامالفا (Doug LaMalfa)، نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا، در ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴)، ترکیب مجلس نمایندگان به ۲۱۸ جمهوریخواه در برابر ۲۱۳ دموکرات رسیده است که فاصلهای بسیار شکننده را نشان میدهد.
دموکراتها همچنین امیدوارند جایگاه خود را در سنا نیز تقویت کنند و ترجیح میدهند بهجای عجله در تصویب قانونی که میتواند به نفع ترامپ تمام شود، زمان بخرند و بعداً مسیر مقرراتگذاری را مطابق اولویتهای خود شکل دهند.
بر اساس برآورد TD Cowen، اگر تصویب این قانون به سال ۲۰۲۷ موکول شود، اجرای آن عملاً به سال ۲۰۲۹ و پس از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ خواهد رسید. این زمانبندی به دموکراتها اجازه میدهد که در صورت پیروزی در انتخابات، نهادهای نظارتی را در اختیار بگیرند و جزئیات اجرایی قانون را مطابق دیدگاه خود تدوین کنند.
سیبرگ در همین رابطه میگوید زمان، در این سناریو به نفع تصویب قانون عمل میکند؛ زیرا با عبور از دوره فعلی، بسیاری از موانع سیاسی خود به خود از میان میروند.
آنچه امروز بهعنوان تأخیر در قانونگذاری کریپتو در آمریکا دیده میشود، بیش از آنکه به فناوری یا بازار مربوط باشد، در تضاد منافع و موازنه قدرت سیاسی ریشه دارد. صنعت ارزهای دیجیتال که سالها منتظر شفافیت قانونی بوده است، حالا باید بهای درهمتنیدگی سیاست و منافع شخصی را بپردازد.
اگر این سناریو محقق شود، ایالات متحده تا پایان دهه جاری همچنان بدون چارچوب جامع و شفاف برای بازار کریپتو باقی میماند؛ این وضعیت در عین حال که ریسکهای نظارتی را افزایش میدهد، میتواند جایگاه آمریکا را در رقابت جهانی بلاکچین نیز تضعیف کند. در نهایت، این تعویق نه بهمعنای پیروزی کامل یک جناح، بلکه نشاندهنده پیچیدگی تعادل در سیستم سیاسی آمریکا و لزوم همگام شدن قانونگذاران با سرعت تحولات مالی نوین است.
