دولت ترکیه در هفته پایانی سال ۲۰۲۴ مجموعه‌ای از قوانین جدید را برای ارزهای دیجیتال وضع کرده است. این قوانین که از قانون‌گذاری‌های اخیر در کشورهای بزرگ جهان و به خصوص اروپا الهام گرفته‌شده، تاثیر قابل توجهی بر نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در این کشور خواهد گذاشت.
به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس سند منتشرشده در یکی از روزنامه‌های ترکیه، کاربرانی که در این کشور تراکنش‌هایی با ارزش بالاتر از ۱۵ هزار لیر (۴۲۵ دلار) انجام می‌دهند، باید اطلاعات هویتی خود را به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کریپتو ارائه دهند.
این مقررات در چارچوب قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) وضع شده‌اند و هدف اصلی آن جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق تراکنش‌های ارز دیجیتال است.
نکته قابل توجه این است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کریپتویی ملزم به جمع‌آوری اطلاعات برای تراکنش‌های کمتر از ۴۲۵ دلار نیستند.
قوانین جدید چه زمانی اجرا خواهند شد؟
قوانین جدید ترکیه در حالی معرفی شده‌اند که جهان برای نخستین بار در آستانه اجرای اولین چارچوب جامع قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال یا همان قانون میکا (MiCA) است که قرار است از تاریخ ۳۰ دسامبر اجرایی شوند.
به گفته دولت ترکیه، قوانین جدید از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ (۷ اسفند ۱۴۰۳) اجرایی خواهند شد. همچنین، این دولت از شرکت‌های کریپتویی خواسته تا اطلاعات هویتی مشتریانی که از آدرس‌های ثبت‌نشده استفاده می‌کنند را هم جمع‌آوری کنند.
بر اساس این قوانین، در صورتی که این شرکت‌ها به هردلیلی نتوانند اطلاعات مورد نیاز را از فرستنده یک تراکنش جمع‌آوری کنند، آن تراکنش ممکن است «پرخطر» تلقی شود:
در صورت عدم دستیابی به اطلاعات کافی، اقداماتی مانند انجام ندادن انتقال، محدود کردن تراکنش‌ها با مؤسسه مالی مربوطه، یا خاتمه دادن به رابطه تجاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
این تغییرات ممکن است باعث توقف یا محدودیت تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌های نامشخص شود.
بر اساس گزارش Chainalysis، ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۳ چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال جهان بوده است و حجم معاملات سالانه ۱۷۰ میلیارد دلاری را تجربه کرده است.
اگرچه قوانین ترکیه خرید، نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال را مجاز می‌دانند، استفاده از آنها برای پرداخت از سال ۲۰۲۱ ممنوع شده است.
در حال حاضر، ترکیه بر سود حاصل از معاملات ارز دیجیتال مالیاتی اعمال نمی‌کند، اما دولت در نظر دارد مالیاتی جزئی به میزان ۰.۰۳٪ برای هر تراکنش وضع کند تا به تقویت بودجه ملی کمک کند.
