لطفی الوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ترکیه، در مصاحبه با CNN عنوان کرد بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه موظف‌اند گزارش خریدهای بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدودا ۱۲۰۰ دلار) را به مقامات ذیربط ارائه دهند.
الوان وعده داد پس از آنکه دو صرافی رمزارز به فاصله چندروز به یکباره فعالیت‌های خود را متوقف کردند و علاوه بر آن مدیر یکی از آنها تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت، نظارت و قانون گذاری بر این حوزه تسریع پیدا کند. پس از آن شهاب کاواسوقلو رییس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که قانون گذاری حوزه ارزهای دیجیتال به سرعت در حال انجام است، با این حال اعلام محدودیت‌های سخت‌گیرانه بعید به نظر می‌رسد.
ترکیه قانون مقابله با کلاهبرداری در رمزارزها را منتشر کرد
ترکیه در اول ماه می پلتفرم‌های ارز دیجیتال را به لیست شرکت‌های تحت بررسی قوانین ضد پولشویی اضافه کرد. الوان عنوان کرد که عجله کردن در قانون گذاری به صلاح نیست و این کار باید با دقت انجام شود.
او اضافه کرد هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه (MASAK) اجازه بررسی عملکرد این پلتفرم‌ها را با قوانین وضع شده خواهد داشت.
به نقل از تنسل کایا از مدیران آزمایشگاه بلاکچین مایند استون، دولت موظف است شفافیت قوانین را به زودی آشکار کند. او گفت:
دستورات اخیر در مورد ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزگاری شده صحبت کرده است، منظور چه کسانی است؟ مشخص نیست
دولت قصد دارد به منابع دسترسی داشته باشد. این تنها روشی است که برای آنها تعریف شده است. هر تراکنشی بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر برای بررسی جرائم مالی به آژانس مربوطه ارسال می‌شود.
اتفاقات اخیر صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه
در همین ماه مارس، حوزه رمزارزها بدون قانون گذاری خاصی در ترکیه در جریان بود و تقاضا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در پی اخبار منفی لیر ترکیه، به شدت افزایش پیدا کرده بود.
سقوط ارزش لیر ترکیه، قیمت بیت کوین در این کشور را به ۱۰۰.۰۰۰ دلار رساند!
اما در میانه ماه آپریل دولت ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت ممنوع کرد. طولی نکشید که پس از آن دو صرافی تودکس و وبیت‌کوین فعالیت‌های خود را متوقف کردند.
در مصاحبه اخیر لطفی الوان پیرامون فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ترکیه، به تاریخ دقیق اعمال قانون‌گذاری‌های ضد پولشویی اشاره‌ای نشد. با این حال کایا در ان مورد گفت:
روی هم رفته، به زودی شاهد قانون‌گذاری در این حوزه خواهیم بود.
