دولت بریتانیا چارچوب نهایی قانون‌گذاری اکوسیستم کریپتو در این کشور را منتشر کرد. به گفته دولت این کشور، قوانین مربوط به صنعت رمزارزها قرار است به صورت مرحله‌ای ارائه شود و قانون‌گذاری استیبل کوین‌های با پشتوانه ارز فیات نیز اوایل سال ۲۰۲۴ انجام خواهد شد.
به نقل از کوین دسک و کوین تلگراف، دولت بریتانیا به‌روزرسانی برنامه‌های خود را برای تنظیم مقررات استیبل کوین‌های دارای پشتوانه ارز فیات را منتشر کرده است. هدف این سند که در ۳۰ اکتبر (۸ آبان) منتشر شد، تسهیل و تنظیم استفاده از استیبل کوین‌های دارای پشتوانه ارز فیات در زنجیره‌های پرداخت بریتانیا است.
بر اساس این سند، وزارت خزانه‌داری بریتانیا در نظر دارد در سال ۲۰۲۴ قوانین خاصی را به پارلمان ارائه کند که مقررات مربوط به استیبل کوین‌های دارای پشتوانه ارز فیات را تحت دستور اداره رفتار مالی (FCA) قرار دهد.
به گفته دولت بریتانیا، سایر بخش‌های کریپتو، از جمله استیبل کوین‌های الگوریتمی یا فعالیت‌هایی مثل وام‌دهی و معاملات نیز با قوانین مالی متعارف همسو شده و توسط مرجع راهبردی امور مالی این کشور (FCA) قانون‌گذاری خواهند شد. به این ترتیب، استیبل کوین‌های بدون پشتوانه فیات اجازه ورود به زنجیره‌های پرداخت قانونی را نخواهند داشت. با این حال، این سند ممنوعیت مستقیمی را اعمال نمی‌کند، اما تراکنش‌های آن‌ها بدون نظارت باقی خواهند ماند. علاوه بر این، خزانه‌داری این نوع استیبل کوین‌ها را مشمول همان الزامات دارایی‌های کریپتویی بدون پشتوانه می‌داند.
برنامه دولت بریتانیا برای قانون‌گذاری رمزارزها با صحبت‌های ریشی سوناک (Rishi Sunak)، نخست وزیر این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) هم راستاست. هدف از این برنامه، تبدیل بریتانیا به قطب دارایی‌های دیجیتال است و انتظار می‌رود با استقبال خوب جامعه و صنعت کریپتو مواجه شود.
اندرو گریفیث (Andrew Griffith)، وزیر خزانه‌داری در بیانیه‌ای در رابطه با اقدام اخیر دولت بریتانیا گفت:
بسیار خوشحالم که چارچوب نهایی قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در بریتانیا را ارائه می‌کنیم. چارچوب نهایی به این معنی است که بریتانیا به انتخاب خوبی برای شروع و گسترش کسب‌و‌کارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است.
وزارت خزانه‌داری، بازوی مالی دولت بریتانیا، در ماه فوریه از متخصصان، کارشناسان و عموم درخواست کرد تا نظر خود را در رابطه با دارایی‌های دیجیتال اعلام کنند. در ادامه، پارلمان بریتانیا در ماه ژوئن قانون خدمات مالی و بازارها (the Financial Services and Markets Act 2023) را تصویب کرد که به دنبال آن معامله ارزهای دیجیتال در این کشور، به عنوان فعالیت مالی قانونی به رسمیت شناخته شد.
دولت این کشور قبلا اعلام کرده است که می‌خواهد کریپتو را در چارچوب مقررات خدمات مالی سنتی قرار دهد، اما گریفیث اکنون برخی از پیشنهادات خود را تغییر داده است.
بر اساس چارچوب نهایی منتشر شده توسط دولت بریتانیا، برخی از فعالیت‌ها در فضای کریپتو، از جمله سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سنتی که پیش‌تر قانون‌گذاری شده‌اند یا NFTهای منحصربه‌فردی که مشابه کلکسیون‌ها یا آثار هنری هستند، مشمول مقررات خدمات مالی نخواهند شد. با این حال، با این حال، NFTهایی که به عنوان توکن برای مبادله استفاده می‌شوند، برای مثال زمانی که تعداد زیادی از آن‌ها به یکباره منتشر می‌شوند و از نظر قیمت تفاوت زیادی ندارند، ممکن است در آینده در زیر مجموعه قوانین خدمات مالی قرار بگیرند.
علاوه بر این، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان به زودی اقداماتی برای اعطای مجوز به شرکت‌های ارز دیجیتال انجام خواهد داد. همچنین، دولت بریتانیا قصد دارد قوانین مشخصی را برای شرکت‌های کریپتویی مستقر در خارج از این کشور تدوین کند که بر اساس آن، این شرکت‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز و راه‌اندازی شعبه‌ای در این کشور درخواست دهند. البته جزییات این برنامه توسط FCA مشخص خواهد شد.
دولت بریتانیا ضمن بیان اینکه هنوز زمان قانون‌گذاری اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) فرا نرسیده است، اعلام کرد برنامه‌ای برای ممنوعیت این بخش در صنعت کریپتو ندارد.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط دولت بریتانیا، صدور یا نگهداری استیبل کوین‌های با پشتوانه ارز فیات تحت قوانینی که در سال ۲۰۰۱ برای خدمات مالی طراحی شده‌اند، قانون‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این، برای اطمینان از فعالیت صحیح سیستم‌های پرداخت دیجیتالی و وارد نشدن آسیب به سیستم مالی، قوانین بیشتری تصویب خواهند شد.
برنامه‌های دولت بریتانیا برای قانون‌گذاری رمزارزها تاکنون با چالش‌های زیادی مواجه شده است. قانون‌گذاران کمیته خزانه‌داری مجلس عوام معتقدند قانون‌گذاری دارایی‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم و قرار دادن آن‌ها به عنوان زیرمجموعه‌ای از خدمات مالی متعارف می‌تواند احساس امنیت کاذبی در سرمایه‌گذاران ایجاد کند. علاوه بر این، دولت بریتانیا بارها درخواست‌های مختلف برای «قمار» درنظر گرفتن ارزهای دیجیتال را رد کرده است.
در عین حال، فعالان صنعت کریپتو در انگلستان از تاخیرها و بازخوردهای ضعیف مرجع راهبرد امور مالی رضای نیستند. علاوه بر این، قوانین جدید دولت انگلستان و اعمال محدودیت بر تبلیغات دارایی‌های دیجیتال باعث شده است تا برخی از شرکت‌های کریپتویی معروف به طور کامل ارائه خدمات خود در این کشور را متوقف کنند.
