معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از مانیتورینگ و رصد ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت که ۴ سیاست این بانک در حوزه ارز رمزها تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام می شود.
ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که با حمایت شرکت خدمات انفورماتیک در حال برگزاری است، اظهار داشت:
در بحث رمز ارزها شاهد رواج یک بحث از سوی بسیاری از رسانهها هستیم که رمز ارز را به عنوان راهحلی قطعی برای حل مشکلات اقتصادی و بانکی مطرح میکنند اما با بررسی دقیق این موضوع، بسیاری نمیتوانند کاربرد ارز رمزنگاری شده در این حوزه را توضیح دهند.
وی افزود:
موضوع ارزهای رمزنگار وارد حوزه عمومی شده و نهاد ناظر به دلیل قرار نگرفتن در موضع انفعال تحقیقاتی در این موضوع انجام داد و تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانکهای جهان در دستور کار قرار دهد؛ در واقع بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نگاه کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد:
با توجه به اینکه برخی از فعالان حوزههای مختلف مربوط به ارزهای رمزنگار معتقدند که باید بانک مرکزی یا دولت در اینباره اعلام موضع کنند و از سویی دیگر رواج و عمومی شدن آن باعث شده تا اعلام نظر در این حوزه واجب شود و بهتر است تا با توجه به اعلام نیاز وضعیت قطعی بانک مرکزی موضع کشور را به عنوان رگولاتور و نهاد مرتبط اعلام کند.
وی با تشریح چارچوب سیاستهای اعلامی بانک مرکزی گفت:
۴ مسئله در حوزه ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اول آنکه رابطه با رمز ارزهای رایج در دنیا که البته شورای عالی پولشویی با توجه به نگرانی در زمینه اتهامات جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیاست ممنوعیت را اعلام کرده و به نظر میرسد با توجه به جمع بندیهای انجام شده در دولت در این ممنوعیت خام تجدید نظر میشود.
حکیمی ادامه داد:
بحث دوم موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که البته از دید حوزه مالی نیز خارج است و یک بحث صنعتی محسوب میشود و میتوان آن را صنعت ماینینگ به شمار آورد.
وی با اشاره به ارز رمزنگاری شده ملی اظهار داشت:
از جمله مواضع دیگر سیاستها در حوزه ارزهای رمزنگاری شده ملی مانند پترو ونزوئلا با یک پشتوانه مناسب و رایج است؛ در دنیا ارز رمز ملی تجربه موفقی نبود اما برخی از مسئولان اقتصادی به آن تاکید دارند و در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک آزمایشی را آماده کرده و برخی دیگر از نهادها نیز در نسخه آزمایشی فعالیت دارند، سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد و یکی از بحثهای دیگر آن است که ماهیت ارز ملی را پول تلقی کنیم یا کالا، که نیاز دارد تا خواص مورد نظر برای پول بودن این پدیده را تعیین کنیم.
حکیمی تصریح کرد:
مشکل اساسی که در بخش چهارم وجود دارد مشکلات سیاسی است که میتوان با استفاده از ایجاد یک رمز ارز چند کشور یا منطقهای بر پایه بلاکچین انتقال اطلاعات و تجارت انجام داد. بانک مرکزی در این چهار حوزه تا اواخر شهریور ماه اعلام نظر خواهد داشت و مصوبات مربوطه را تدوین و به تصویب مراجع خواهد رساند.
