دو سناتور آمریکایی از دو حزب اصلی این کشور، الیسا اسلاتکین (Elissa Slotkin) و جری موران (Jerry Moran)، طرح مشترک SAFE را به کنگره ارائه کرده‌اند که هدف آن تقویت هماهنگی در سطح فدرال برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
به گزارش میهن بلاکچین، این اقدام نشان می‌دهد که نگرانی درباره جرائم کریپتویی دیگر محدود به یک جریان سیاسی خاص نیست و به مسئله‌ای فراگیر در ساختار حکمرانی آمریکا تبدیل شده است.
قانون SAFE واشنگتن را متحد کرد!
این طرح که قانون تقویت چارچوب‌های نهادی برای اجرای قانون در حوزه رمزارز (Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency) یا SAFE نام دارد، به‌دنبال ایجاد یک کارگروه فدرال است.
بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، این کارگروه قرار است وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهای مجری قانون، رگولاتورهای مالی و کارشناسان بخش خصوصی را کنار هم بنشاند تا شناسایی، ردیابی و مختل‌کردن کلاهبرداری‌های کریپتویی به‌صورت هماهنگ و هدفمند انجام شود.
الیسا اسلاتکین در توضیح این طرح تأکید کرده است که حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر کلاهبرداری‌ها در تمام صنایع اهمیت دارد، اما با توجه به رشد سریع محبوبیت ارزهای دیجیتال، این حوزه نیازمند توجه ویژه است.
به گفته او، کارگروهی که ذیل قانون SAFE Crypto شکل می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌کند تا تمام منابع و ظرفیت‌های موجود برای مقابله با تقلب در دارایی‌های دیجیتال به‌طور یکپارچه به کار گرفته شود.
طبق مفاد این لایحه، تمرکز اصلی کارگروه بر بررسی روندهای جاری در کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال و شناسایی روش‌های مؤثر برای پیشگیری از این جرائم خواهد بود. در کنار آن، قرار است ابزارهای تحقیقاتی پیشرفته‌تری در اختیار نیروهای انتظامی محلی قرار گیرد و سطح آگاهی عمومی درباره شیوه‌های رایج کلاهبرداری کریپتویی افزایش یابد؛ این موضوع به‌ویژه برای کاربران تازه‌کار اهمیت زیادی دارد.
این قانون همچنین چارچوب مشخصی برای پاسخ‌گویی و شفافیت در نظر گرفته است. بر اساس آن، کارگروه موظف است حداکثر تا یک سال پس از آغاز فعالیت، نخستین گزارش خود را به کمیته‌های بانکی و کشاورزی سنای آمریکا و کمیته‌های خدمات مالی و کشاورزی مجلس نمایندگان ارائه دهد. پس از آن نیز گزارش‌های سالانه باید به همین کمیته‌ها ارسال شود تا روند مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتویی به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
جری موران نیز در حمایت از این طرح گفته است که با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، چنین قانونی می‌تواند به مهار تهدیدهای نوظهور کمک کند و اطمینان دهد که همه شهروندان آمریکایی در برابر کلاهبرداری‌های کریپتویی، محافظت بهتری خواهند داشت. این نگاه نشان می‌دهد قانون‌گذاران به‌جای مقابله با خود فناوری، تمرکز را بر کاهش ریسک‌ها و سوءاستفاده‌ها گذاشته‌اند.
در واکنش به این طرح، گابریل شاپیرو (Gabriel Shapiro)، وکیل حوزه کریپتو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون می‌تواند یک خلأ جدی در اجرای قانون را پر کند.
شاپیرو معتقد است نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تاکنون تمرکز اصلی خود را بر مسائلی غیر از هک‌ها، فیشینگ و طرح‌های پانزی کوچک گذاشته‌اند و همین موضوع، فضای مانور برای برخی مجرمان را باز گذاشته است.
این نگرانی‌ها با داده‌های جدید نیز هم‌خوانی دارد. گزارشی که در ماه ژانویه توسط چینالیسیس (Chainalysis) منتشر شد، نشان می‌دهد نقش ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه همچنان در حال گسترش است.
بر اساس برآورد این شرکت تحلیلی، حجم تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱.۳ میلیارد دلار رسیده است؛ این عدد بیانگر متنوع‌تر شدن رفتارهای مجرمانه آنچین و پیچیده‌تر شدن الگوهای سوءاستفاده است.
در مجموع، قانون SAFE تلاشی برای عبور از واکنش‌های پراکنده و حرکت به سمت یک رویکرد هماهنگ، داده‌محور و پیش‌دستانه در برابر کلاهبرداری‌های کریپتویی است. اگر این چارچوب به‌درستی اجرا شود، می‌تواند هم سطح حفاظت از کاربران را افزایش دهد و هم اعتماد عمومی به استفاده گسترده‌تر از دارایی‌های دیجیتال را تقویت کند.
