چین سال ۲۰۲۵ را با دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۵٪ به پایان رسانده است؛ شی جینپینگ (Xi Jinping)، رئیسجمهور این کشور، این عدد را نشانهای از عبور موفق اقتصاد چین از یک سال پرچالش توصیف میکند.
به گزارش میهن بلاکچین، او این سخنان را در نشست سالانه کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین مطرح کرد و سالی که گذشت را فوقالعاده خواند؛ به گفته او، این سال اقتصاد چین با وجود فشارهای خارجی و فضای نامطمئن جهانی، توانست مسیر خود را حفظ کند.
نشانههای بهبود در بخش صنعت و خدمات
شی جینپینگ اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی یا GDP چین در حدود ۵٪ خواهد بود؛ این نرخ همچنان چین را در میان سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان نگه میدارد.
با این حال، او تأکید کرد که اولویت پکن دیگر صرفاً رشد سریع نیست، بلکه تمرکز بهتدریج به سمت بهبود کیفیت رشد، افزایش بهرهوری و تقویت نوآوری در حال تغییر است.
رئیسجمهور چین همزمان هشدار داد که پروژههای شتابزده و پرریسک میتوانند به اقتصاد آسیب بزنند و حتی از ضرورت کند شدن رشد در برخی مناطق برای جلوگیری از انباشت ریسکهای غیرضروری سخن گفت؛ این پیام نشان میدهد سیاستگذاران چینی بهدنبال مهار نوسانات و مدیریت محتاطانهتر اقتصاد هستند.
دادههای رسمی منتشرشده، تا حد زیادی ادعای مقامات چینی را تأیید میکند. شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) در ماه دسامبر به ۵۰.۱ واحد رسید؛ این عدد نهتنها بالاتر از پیشبینی ۴۹.۲ بود، بلکه از سطح مرزی ۵۰ عبور کرد و وارد محدوده رشد شد.
این شاخص در ماه نوامبر نیز روی ۴۹.۲ قرار داشت و بهبود آن در دسامبر، نشانهای از بازگشت تدریجی فعالیتهای صنعتی است.
تصویر کلی اقتصاد نیز بهبود مشابهی را نشان میدهد. شاخص ترکیبی PMI، که عملکرد همزمان بخش تولید و خدمات را در بر میگیرد، از ۴۹.۷ به ۵۰.۷ افزایش یافت؛ این حرکت بهوضوح ورود اقتصاد به فاز انبساط را نشان میدهد.
در همین حال، بخش خدمات و ساختوساز نیز از رکود فاصله گرفتهاند. شاخص PMI غیرتولیدی به ۵۰.۲ رسید در حالی که یک ماه قبل ۴۹.۵ بود. مجموع این دادهها حکایت از یک بازگشت نسبی پس از دورهای دشوار در ابتدای سال دارد.
هوو لیهویی (Huo Lihui)، از مقامات اداره ملی آمار چین، اعلام کرد که ماه دسامبر شاهد افزایش قابلتوجه سفارشهای جدید بوده و این موضوع به گسترش معنادار هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا منجر شده است که میتواند پایههای رشد پایدارتر را تقویت کند.
تأیید بخش خصوصی؛ اما با احتیاط نسبت به آینده
دادههای مستقل بخش خصوصی نیز تصویر مشابهی ارائه میدهند. شاخص PMI منتشرشده توسط شرکت رتینگداگ (RatingDog) در ماه دسامبر به ۵۰.۱ رسید؛ این رقم نسبت به ۴۹.۹ در ماه قبل افزایش یافته و بالاتر از انتظار بازار (۴۹.۸) بوده است.
یائو یو (Yao Yu)، بنیانگذار رتینگداگ، میگوید بخش تولید دوباره وارد مسیر رشد شده و سفارشهای جدید برای هفت ماه پیاپی افزایش یافتهاند که بهگفته او از عرضه محصولات جدید و افزایش فعالیتهای تجاری ناشی شده است.
با این حال، یائو هشدار میدهد که اگرچه شرکتها نسبت به سال ۲۰۲۶ همچنان امیدوارند، سطح اعتماد آنها پایینتر از حد نرمال باقی مانده است؛ این موضوع نشان میدهد تردیدها درباره پایداری این بهبود هنوز از بین نرفته است.
آمارهای اداره ملی آمار چین نشان میدهد که این بهبود اقتصادی بهصورت یکسان میان همه کسبوکارها توزیع نشده است. شرکتهای بزرگ نقش پیشران را ایفا میکنند؛ بهطوری که شاخص PMI آنها با جهشی ۱.۵ واحدی به ۵۰.۸ رسید.
این در حالی است که شرکتهای متوسط با وجود بهبود جزئی، همچنان زیر خط رشد قرار دارند و شاخص آنها به ۴۹.۸ رسیده است. وضعیت بنگاههای کوچک نگرانکنندهتر است؛ شاخص PMI این گروه به ۴۸.۶ سقوط کرده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد کاهش نشان میدهد.
واکنش بازارهای مالی به این دادهها محتاطانه بود. شاخص هنگسنگ هنگکنگ ۰.۸۳٪ افت کرد، در حالی که شاخص CSI 300 در سرزمین اصلی چین ۰.۳۳٪ رشد داشت. این رفتار متناقض نشان میدهد سرمایهگذاران هنوز در حال ارزیابی این هستند که آیا نشانههای فعلی میتواند به یک شتاب بلندمدت در اقتصاد چین منجر شود یا خیر.
سیاست پولی، چالش تقاضا و مدیریت نرخ ارز
این دادهها تنها چند روز پس از آن منتشر شد که بانک مرکزی چین تصمیم گرفت نرخهای وام مرجع را بدون تغییر نگه دارد؛ این تصمیم در شرایط ضعف تقاضای داخلی و بحران مداوم در بخش مسکن، همچنان محل بحث است.
آمارهای ماه نوامبر نشان داد که فروش خردهفروشی و تولید صنعتی پایینتر از پیشبینیها بوده و حتی سرمایهگذاری در داراییهای ثابت نیز کاهش یافته است؛ این نشانهها حاکی از شکافها و آسیبپذیریهای باقیمانده در روند بهبود اقتصادی است.
در همین حال، پکن در تلاش است فشارهای ارزی را نیز مدیریت کند. سیاستگذاران اجازه دادهاند یوآن بهصورت تدریجی تقویت شود؛ این اقدام هم از تنش با شرکای تجاری میکاهد و هم مانع ورود سریع سرمایههای سفتهبازانه میشود.
تقویت آرام ارز ملی میتواند واردات را ارزانتر کند و در عین حال، چین را یک گام به هدف بلندمدت خود یعنی تبدیل یوآن به یک ارز جهانی نزدیکتر سازد.
در مجموع، اگرچه رشد ۵٪ اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ دستاوردی قابلتوجه به شمار میرود، اما جزئیات دادهها نشان میدهد مسیر پیش رو همچنان نیازمند سیاستگذاری محتاطانه، حمایت هدفمند و مدیریت دقیق ریسکهاست؛ پکن امیدوار است آن را با تمرکز بر کیفیت رشد و نه صرفاً سرعت آن طی کند.
