کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از تلگرام تقاضا کرده است که جزییات مالی و بانکی مربوط به فروش ۱.۷ میلیارد دلاری توکن گرام (GRAM) خود را فاش کند.
تلگرام که تاکنون در مقابل درخواست های کمیسیون SEC در خصوص به اشتراک گذاری اطلاعات مالی خود مقاومت کرده است، اذعان داشته که توکن ها صرفا به سرمایه گذاران معتبر فروخته شده و بنابراین نیازی به اشتراک گذاری اطلاعات با کمیسیون SEC وجود ندارد.
هرچند کمیسیون SEC معتقد است که اطلاعات مالی در این مورد بسیار مهم و حیاتی بوده و مدارکی ارائه خواهد داد که ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب شده از جانب سرمایه گذاران در واقع خرج توسعه پلتفرم و کاربردهای توکن گرام شده است.
کمیسیون SEC در دادخواستی که در تاریخ ۲ ژانویه ارائه کرده، نوشته است:
مدعی علیه در خصوص افشای سوابق بانکی در مورد نحوه خرج کردن ۱.۷ میلیارد دلار جذب شده از سرمایه گذاران در دو سال گذشته و پاسخ به سوال درباره شرایط سرمایه های مورد نظر امتناع میکند.
کمیسیون SEC اذعان داشته است که تلگرام با فروش اوراق بهادار بدون مجوز از طریق فروش توکن، از افشای اطلاعات مالی به سرمایه گذاران اجتناب کرده است که از نظر قانونی، قوانین این روند را نقض کرده است.
در خصوص نحوه نقض قوانین اوراق بهادار توسط تلگرام، کمیسیون SEC بیان کرده است:
مدارک و شواهد نشان میدهند که تلگرام پس از ارائه ای که مدعی است قانون معافیت است، ارائه ها و فروش های مستمری از توافق نامه های خرید انجام داده است.
در نتیجه، کمیسیون SEC از دیوان عالی بخش جنوبی نیویورک درخواست کرده است تا حکمی برای تلگرام صادر کند تا منابع، مقادیر، تاریخ ها و استفاده از سرمایه های جذب شده طی فروش مورد نظر را به طور کامل افشا کند.
این حکم اضطراری به دنبال تسریع روند افشای سابقه مالی تلگرام شامل فهرست کاملی از تمام نهادهای خریدار توکن گرام و حساب های به روزرسانی شده از فروش توکن و مخارج تلگرام است.
پاسخ تلگرام
به نظر میرسد دادخواست کمیسیون SEC بیانگر این موضوع باشد که تلگرام به دلیل تغییر بانک، مدعی شده بود به حساب ها و سوابق بانکی خود دسترسی ندارد.
این ادعا که به زعم کمیسیون SEC “بی اساس و به شدت دردسرآفرین” است، ممکن است تلاش تلگرام برای به تاخیر افتادن پرونده یا پنهان سازی اطلاعات مهم قبل از حضور پاول دوروف موسس تلگرام در دادگاه در تاریخ ۷ ژانویه است.
بنابراین، کمیسیون SEC از دادگاه بخش جنوبی نیویورک درخواست کرده است تا قبل از حضور دوروف در دادگاه اقدام کند.
در ماه نوامبر، نمایندگان تلگرام، کمیسیون SEC را به مغایرت با قانون اساسی متهم کرده بودند و مدعی شدند که این قانونگذار نتوانسته است در طول فروش توکن گرام و پس از آن، دستورالعمل مناسبی ارائه دهد.
