نهادهای قانون‌گذار: ارائه توکن‌های سهام در بایننس، نقض قوانین است!
توکن های سهام عرضه‌شده در بایننس، موفقیت قابل توجهی بوده است اما طبق نظر قانونگذاران آلمان ممکن است این محصول چند مورد حقوقی و قانونی را نادیده گرفته باشد.
نهاد نظارت بر امور مالی کشور آلمان در حال بررسی ارائه سهام توکنیزه‌شده توسط بایننس است و به نظر می‌رسد نظر اولیه این نهاد آنچنان مطلوب بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان نباشد.
طبق نظر حقوقی و قانونی نهاد نظارت بر امور مالی کشور آلمان یا همان BaFin، بایننس با عرضه عمومی سهام شرکت‌هایی نظیر تسلا، فارغ از آنکه این سهام در بلاک چین معامله می‌شوند یا خیر، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است.
اگر این محصول شبیه اوراق بهادار است باید همانند اوراق بهادار عمل کند
سهم توکنیزه‌شده بیانگر سهام شرکت‌ها بر بستر بلاک چین است. از نظر تئوری، این سهام پشتوانه یک به یک با سهام خریداری‌شده توسط بایننس دارد. این توکن ها رفتاری مشابه با سهام معمولی دارند و سود سهامی که به صورت ارز دیجیتال ارائه می‌دهند همانند سود سهام معمولی است.
به عبارت ساده‌تر، محصول موردنظر مشابه با استیبل کوین است، با این تفاوت که دارایی پشتوانه آن به جای پول، سهام شرکت‌ها است. صرافی‌های بیترکس و FTX نیز قبلا به ارائه و پشتیبانی از سهام توکنیزه‌شده پرداخته‌اند.
در اطلاعیه BaFin تمایزی بین اوراق بهادار ارائه‌شده توسط سازمان‌های سنتی و محصول ارائه‌شده توسط بایننس بیان نشده است. BaFin اذعان داشته است که بایننس باید قانونگذاران را از این موضوع مطلع می‌کرد و بر اساس رویه‌های لازم و مطابق با قوانین بازار آلمان محصول خود را ارائه می‌داد.
اشتباهی که گران تمام می‌شود
هم‌چنین BaFin بیان کرده است که بایننس باید چارچوبی با تمام جزییات مورد نیاز قانونی به منظور اجتناب از نقض مفاد قانونی و کلاهبرداری منتشر می‌کرد. پس از ارزیابی و تایید مفاد این چارچوب، بایننس می‌توانست برای ارائه سهام توکنیزه‌شده واجد شرایط شود.
نهاد BaFin در این خصوص گفته است:
BaFin شک و شبهه منطقی درباره این موضوع دارد که شعبه آلمانی صرافی بایننس، اوراق بهاداری به شکل توکن های سهام TSLA/BUSD، COIN/BUSD و MSTR/BUSD بدون چارچوب لازم ارائه می‌دهد.
طبق گزارش BaFin، تصمیم بایننس مبنی بر عرضه توکن های سهام مشمول نقض ماده ۳ قوانین مالی اروپا است. در صورت تایید این موضوع، جرایم هنگفتی در انتظار بایننس است. این جرایم نه تنها بر اساس سود توکن های سهام، بلکه بر اساس سود شرکت‌ها نیز می‌شود. میزان این جریمه تا ۵ میلیون یورو یا ۳ درصد از کل گردش مالی سال مالی شرکت‌ها خواهد بود.
توکن های سهام بایننس مورد هدف قانونگذاران سراسر جهان
آلمان اولین کشوری نیست که نظر مخالفی درباره توکن های سهام بایننس بیان کرده است. هفته گذشته، نهادهای انگلستان بیان کردند که در حال کار بر روی شناخت ماهیت قانونی توکن های سهام بایننس هستند تا مشخص شود که این محصول، اوراق بهادار محسوب می‌شوند یا خیر. در صورت تایید اوراق بهادار بودن این محصول، بایننس باید با عواقب قانونی این موضوع در انگلستان مواجه شود.
طبق اطلاعات ارائه‌شده توسط South China Morning Post، نهادهای قانونی هنگ کنگ نیز به ارزیابی این موضوع پرداخته‌اند. هرچند نهادهای این کشور هنوز در این خصوص اظهارنظری بیان نکرده‌اند.
