در حالی که بانک مرکزی ایران چند وقت پیش به صرافی‌های ارز دیجیتالی اولتیماتوم داده بود، حالا انجمن بلاکچین ایران در بیانیه‌ای رسمی اقدام اخیر این بانک مبنی بر الزام کسب‌کارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال به امضای تعهدنامه را خلاف ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس این بیانیه که در واکنش به اطلاعیه منتشرشده بانک مرکزی در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده، انجمن بلاکچین هشدار داده که تهدید به تعلیق فعالیت‌ها و تحمیل نظارت‌های مستقیم و خارج از چهارچوب قانونی، فشار ناعادلانه‌ای بر فعالان این حوزه وارد می‌کند.
اعتراض انجمن بلاکچین به اولتیماتوم بانک مرکزی
انجمن بلاکچین در ادامه تاکید کرده که اتکای بانک مرکزی به یکی از نامه‌های از ربیس‌جمهور برای توجیه این اقدام، نمی‌تواند مبنای حقوقی لازم برای نقض حقوق قانونی کسب‌وکارها باشد به ویژه آنکه نامه مذکور در اصل جهت حمایت از نظم‌بخشی و حفظ حقوق فعالان این حوزه صادر شده است. این انجمن یادآور شده که در نظام حقوقی کشور، هیچ نهادی مجاز به سلب حقوق قانونی بدون پشتوانه مصوبه شفاف و رسمی نیست.
در این بیانیه همچنین به استفاده مکرر از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در متن اطلاعیه بانک مرکزی انتقاد شده و آمده است:
«واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در این اطلاعیه بارها مورد استفاده قرار گرفته که از منظر حقوقی، نفسیر موسع و نادرست از اختیارات بانک مرکزی و تحریفی آشکار از قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی تلقی می‌شود.
انجمن بلاکچین در ادامه به شکلی صریح مخالفت خود با اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از صرافی‌ها را اعلام کرده و نوشته است:
اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب‌وکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است.
در ادامه این بیانیه انجمن بلاکچین سه سوال را از بانک مرکزی مطرح کرده است:
- چرا فرآیند قانونی مجوزدهی درگاه را در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده است؟
- چرا همچون کسب‌وکارهای تبادل رمزدارایی، اطلاعاتی مشابه را از سایر پلتفرم‌های بزرگ فین‌تک و خدماتی مطالبه نمی‌کند؟
- چرا بدون اطلاع‌رسانی عمومی و مصوبه رسمی، کسب‌وکارها را به امضای تعهدنامه‌های چند مرحله‌ای وادار کرده است؟
اقدام بانک مرکزی نمونه‌ای آشکار از سواستفاده از جهل بخشی از کسب‌وکارها در تحمیل شرایط اضافی بدون اطلاعیه رسمی و قانونی است و این رویه نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه تهدیدی جدی برای آینده فضای اقتصاد دیجیتال کشور است.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز انجمن بلاکچین ایران دریافت اطلاعات کاربران بدون وجود ساختار قانونی مشخص و شفاف را نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان کرده است.
این انجمن همچنین در این بیانیه خطاب به کسب‌وکارهایی که تاکنون تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کرده‌اند نوشته است:
ما به خوبی آگاهیم که بخشی از کسب‌وکارها، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده‌اند. با این حال با استنادات حقوقی و قانونی این بیانیه، تمام کسب‌وکارها این فرصت را دارند که از ادامه روند امضای تعهدنامه‌های فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خودداری نموده و همراه با انجمن، مسیر توقف و بازنگری این فرآیند را پیگیری نمایند.
در پایان، انجمن بلاکچین خواستار ورود و رسیدگی نهادهایی چون قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و نهاد ریاست‌جمهوری به این موضوع شده و از آنان خواسته تا نسبت به این رویه غیرقانونی اقدام مقتضی انجام دهند.
