۶ام دی ماه سال جاری بود که درگاه پرداختی صرافی‌ای داخلی به دستور بانک مرکزی ناگهانی بسته شد و تاکنون بسیاری از این پلتفرم‌ها موفق به بازگشایی درگاه‌های خود نشده‌اند. بانک مرکزی این اقدام را با هدف افزایش شفافیت مالی، نظارت بیشتر بر تراکنش‌ها و کنترل نرخ ارز انجام داده است. بااین‌حال، محدودیت ایجادشده، چالش‌های جدی برای کاربران و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشته است، چرا که بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات مالی در بسترهای آنلاین انجام می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر در میهن بلاکچین گزارش دادیم، انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای اقدامات قهری بانک مرکزی را تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال و حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی توصیف کرد و تاکید که این تصمیمات غیرکارشناسانه، نه‌تنها به حقوق بیش از ۱۵ میلیون کاربر و صدها کسب‌وکار قانونی در صنعت رمزارز آسیب زده، بلکه آینده نوآوری و کارآفرینی در کشور را نیز با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
در ادامه در تاریخ ۲۹ دی ماه، شاپرک در اطلاعیه‌ای از صرافی‌ها خواست تا برای بازگشایی درگاه‌شان، اطلاعات شخصی و معاملاتی کاربران خود را ارائه دهند. این شرط نگرانی گسترده‌ای در زمینه امنیت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کرد و حواشی زیادی برانگیخت.
در آن زمان شاپرک مهلت ارسال این اطلاعات را ۱ روز بعد در تاریخ ۳۰ دی‌ماه اعلام کرده بود و بانک مرکزی نیز گفته بود که پس از این تاریخ هیچ مسئولیتی در قبال عدم بازگشایی درگاه‌ها نخواهد داشت. در همین حال طبق گزارشات، برخی صرافی‌ها با ارائه مستندات مورد نیاز، تاکنون درگاه‌های خود را فعال کرده‌اند اما همچنان سرنوشت درگاه پلتفرم‌های بزرگ با ابهام مواجه است.
در واکنش به شروط شاپرک، انجمن فین‌تک در تاریخ ۱ بهمن بیانیه دیگری صادر و تاکید کرد که هیچ داده‌ای از کاربران در اختیار شاپرک یا شرکت‌های خصوصی قرار نخواهد گرفت. این انجمن از نهادهای ذی‌ربط خواست که تصمیمات شتاب‌زده نگیرند و بر صیانت از حریم خصوصی کاربران به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌تغییر تاکید کرد.
بانک مرکزی مرجع تنظیم‌گری بیت کوین و اتریوم نیست!
اما در آخرین تحولات، در تاریخ ۱۲ اسفند، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات در پاسخ به نامه پیشین انجمن فین‌تک نامه‌ای خطاب به علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره این انجمن ارسال کرده و حرف‌های جالبی زده که قابل تامل هستند.
بر اساس این نامه، که تصویر و متن کامل آن بالا آورده شده است، طبق نظام‌نامه رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی مسئول تنظیم‌گری رمزارزهایی است که به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی یا خارجی یا رمزپول ملی (CBDC) استفاده می‌شوند.
در همین حال، فقط دارایی‌هایی که نقش پولی دارند تحت تنظیم‌گری این نهاد قرار می‌گیرند در حالی که بیشتر رمزارزها این ویژگی را ندارند. بنابراین می‌توان از این بخش از نامه استنباط کرد که بانک مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزهای جهان‌روا از جمله بیت کوین و اتریوم را ندارد.
سیاح در این نامه خاطرنشان کرده که بررسی‌های کارشناسی معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات نشان می‌دهد که عمده ارزهای دیجیتال مورد استفاده در ایران به عنوان ابزار ارزش‌گذاری یا پرداخت رایج پذیرفته نمی‌شوند و به همین جهت «فاقد وجوه تعریف «پول» برای کاربران ایرانی است و پول و بالتبع آن رمزپول محسوب نمی‌شود.»
در بند چهارم این نامه آمده که فعالیت رمزارزی در صورت نبود ممنوعیت در ایران قانونی است. در این بند آمده است:
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درصورتی‌که برای انجام فعالیت‌های تجاری، در درگاه ملی مجوزهای کشور، کاربرگی وجود نداشته باشد و در قوانین دیگر نیز آن فعالیت دارای ممنوعیت در کشور نباشد، انجام آن از نظر قانون بلامانع است و «الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است.»
در همین حال سیاح نامه شاپرک را فاقد اعتبار قانونی عنوان کرده و نوشته است:
در مورد نامه مورد اشاره صادره از سوی شاپرک، فارغ از محتوای نامه و فارغ از مواردی که در بندهای بالا تشریح شد، در صورت نیاز به مقرره، این موضوع بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی انحصاراً باید توسط بانک مرکزی انجام شود و به نظر می‌رسد صدور نامه مذکور از اساس یک اشتباه اداری بوده است که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است.
درمجموع، سیاح در این نامه بر شفافیت نظام‌نامه رمزدارایی‌ها و تقسیم وظایف تنظیم‌گران تاکید کرده و خواستار تبعیت تمامی دستگاه‌های اجرایی از این مقررات شده است.
