در هفته گذشته دو مصوبه توسط هیات وزیران و مجلس برای حوزه رمزارزها تصویب شد که به نظر می‌رسد اجرای آنها با یکدیگر در تداخل است. در ادامه صحبت‌های علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران را در این مورد می‌خوانیم.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از اقتصاد آنلاین، در تاریخ ۶ شهریور هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارزها مصوبه جدیدی ارائه کردند که به ماینرهای قانونی امکان استفاده از رمزارزهای استخراج شده برای واردات را می‌داد.
اما از طرفی، به صورت همزمان، قانونی توسط مجلس تصویب شد که بانک مرکزی را به عنوان متولی بحث رمزارزها تعیین کرده است. این موضوع تا حدودی باعث سردرگمی و گمراهی فعالان بخش خصوصی شده است.
مصوبه جدید دولت نشان می‌دهد ماینرها می‌توانند برای اخذ پروانه و دریافت مجوز استخراج اقدام کرده و در صورت استخراج قانونی رمزارز، از آن در زمینه واردات استفاده کنند. مصوبه هیات دولت وزارت صمت، نیرو و نفت را متولی حوزه رمزارز معرفی کرد.
در طرف مقابل قانون مجلس بانک مرکزی را متولی رمزارزها تعیین کرده و این باعث ایجاد سردرگمی فعالان حوزه رمزارزها شده است.
علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در این خصوص تشریح کرد:
زمانی که در مورد رمزارزها صحبت می‌کنیم، برخی می‌گویند استخراج با وزارت نیرو، صمت و برخی نیز بر این باورند که با وزارت نفت مرتبط است. برخی رمزارزها را ارز و مرتبط با بانک مرکزی می‌دانند. برخی نیز آنها را دارایی ارزشمند می‌دانند و سیستم توکنایز را برای آن تعیین می‌کنند که به سیستم بورس، فرابورس و امثال آن وصل می‌شود و به همین دلیل است که ما در حوزه رمزارزها یک نهاد واحد نداریم.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در ادامه گفت:
از این رو از ابتدای دولت سندی با نام سند تحول دولت مردمی تدوین شد که در بخشی از آن به موضوع ساماندهی رمزارزها پرداخته شده است و به معاونت اقتصادی دولت تکلیف شد که برای این حوزه مقرراتی داشته باشیم. به صورت موازی در مجلس برخی مقررات در حال پیگیری بود که بانک مرکزی خواهان آن بود.
بابک‌نیا با اشاره به اینکه دیروز هم در مجلس و هم در هیات وزیران قانونی در حوزه رمزارزها تصویب شد، اذعان داشت:
هیات وزیران سند تحول اقتصادی را تدوین و ابلاغ کرد و مشخصا در این سند برای حوزه ماینینگ به صورت جداگانه نهادهای متولی تعیین شده است. برای حوزه رمزریال و استیبل کوین های مرتبط با ارز و پول متولی تعیین شده که بانک مرکزی در این حوزه نهایت اختیارات را دارد.
در این مصوبه در حوزه دارایی‌های دیجیتال سازمان فرابورس را تعیین و یک کمیته تعیین محتوا و احراز را برای تعیین ماهیت رمزارزها ابلاغ کرده است. از این لحاظ سند تحول دولت پوشش مناسب‌تری دارد و عملیاتی‌تر است. در مقابل مجلس دیروز مصوبه‌ای داشته و در آن تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی با ذکر اینکه به صورت کلی این تصمیم، با توجه به تصمیمی که در ستاد تحول داشتیم یک موازی کاری بود، خاطرنشان کرد:
اما اگر عمیق تر وارد شویم می‌بینیم اینها از نظر اجرایی دو موضوع متفاوت است. بانک مرکزی با رویکرد رمز ریال و رمزارزها بر پایه ارز که به بانک مرکزی مرتبط است و کسب و کارهایی که در حوزه تبادل فعالیت دارد، به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی مرتبط می‌شود.
این تصمیم درست است اما قانون‌گذار و کسب و کارها، متعاملین و بهره‌برداران باید این درک را داشته باشند که قانون مصوب مجلس در روز گذشته مشخصا برای رمز ریال و تبادل و مصوبه دیروز هیات وزیران مشخصا در حوزه استخراج رمزارزها و ساماندهی بقیه ابعاد رمزارزها یعنی ورای سیاست پولی کشور می‌تواند موثر باشد.
وی در مورد پیامدهای این موازی‌کاری توسط هیات دولت و مجلس گفت:
در حال حاضر، این نگرانی بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد که یک مصوبه با یک سری نهادهای متولی ارائه شده و از طرفی یک قانون مجلس داریم که نهاد دیگری را متولی کرده است. از این رو این موضوع باعث ایجاد ابهام و سردرگمی برای فعالان این بخش می‌شود.
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد که مبادلات رمزارزها در کشور قانونی نیست، اما ماینرهای مجوزدار می‌توانند از رمزارزهای خود برای واردات استفاده کنند. بابک‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع یک تناقض به شمار می‌آید یا خیر، اظهار کرد:
در مصوبه ١٣/۵/٩٨ یعنی اولین مصوبه رمزارزها در بند یک ریسک این حوزه را بر عهده متعاملین گذاشته و مسئولیت پاسخگویی را از دوش دولت برداشته و گفته شده که استفاده از رمزارزها به عنوان پرداخت در مبادلات داخلی ممنوع است.
یعنی ممنوعیت در این بخش است نه خرید و نگهداری و انتقال. یعنی شما می‌توانید بیت‌کوین خود را به فرد دیگری انتقال دهید ولی نمی‌توانید از آن به عنوان ابزار پرداخت در سیستم بانکی کشور استفاده کنید. متاسفانه تشریح این قانون نامناسب بوده است. خرید، نگهداری و حتی فروش رمزارز در کشور خلاف مقررات نیست، بلکه استفاده به عنوان ابزار پرداخت خلاف است.
