رمزارز در ایران

در مجلس مطرح شد؛ دولت برای مبادلات و استخراج رمز ارزها لایحه ارائه می‌کند

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد و در این جلسه موضوع استخراج رمز ارزها و مبادلات داخلی آن در کشور مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان در این خصوص نظرات خود را اعلام کردند.

در این سرزمین همه برنده‌اند!

در تولد تترلند 2 اتریوم هدیه بگیرید!

برو به تترآیلند

گزارش میهن بلاکچین در خصوص نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در این پست گردآوری شده است.

ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها با هدف ساماندهی وضعیت کنونی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش با هدف ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمز ارزها وارد شده گفت:

در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

 محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور گفت:

رمز ارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود:

هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره دانست و اضافه کرد:

در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد:

در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها دانست و افزود:

استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.

وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت:

در نشست امروز، نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4  نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.

حذف رمز ارزها امکان پذیر نیست

 سیدمجتبی محفوظی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمز ارزها، گفت:

رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد. نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان‌پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

وی اظهار کرد:

مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی قانونی موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی‌های مکرر برق‌های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.

محفوظی تصریح کرد:

تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید کاهش یابد.

دولت برای موضوع استخراج رمزارزها لایحه ارائه می‌کند

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی‌صلاح در این خصوص انتخاب کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، امیرحسین طیبی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی‌ وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده است، گفت:

رویکرد اکثر کشورها در مورد رمز ارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد:

نکته اصلی در مورد رمز ارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد:

انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.

طیبی فرد یادآور شد:

تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گفت:

ما از پیشنهاد رییس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود:

این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.

سایت‌های مبادلات رمزارز باید تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس قرار بگیرند

سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور گفت:

گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

نقش ارزهای دیجیتال در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار موثر است اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد از جمله اینکه رمز ارز پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و ارزش آن به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگ‌تر است.

وی افزود:

کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمز ارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر درخصوص وضعیت رمزارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمز ارزها هستند، هیچ کشور معتبری این ارزهای دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و ازطرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:

در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمز ارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش خاطر نشان کرد:

ایجاد هرگونه سایت مبادله رمز ارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمز ارزها نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور می‌شود. علیرغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.

کمیسیون انرژی مجلس درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها گزارش دهد

علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سیدکاظم دلخوش اباتری گفت:

کارگروهی با مسئولیت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که پس از اعلام وصول طرح ها، بررسی دوفوریت و عادی بودن آنها با توافق طراح و یا طراحان انجام می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری افزود:

گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده بود ، بلکه براساس تبصره ۱ ماده ۴۵، کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل ۱۰ نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی درخصوص رمزارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می توانند درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها نیز گزارشی تهیه و به هیات رئیس ارجاع دهند. دیوار هیات رئیسه کوتاه بوده و همکاری لازم را می کند.

رسیدگی به مشکلات پیرامون رمز ارزها نیازمند یک قانون مادر است

محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس گفت:

در این تبصره آمده است “هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادی برای تصویب به مجلس ارائه کند…” این عبارت از قانونگذاری کلی و اساسی منصرف است. یعنی کمیسیون یک موضوعی از موضوعات کشور را بررسی کرده است و می‌تواند براساس آن دو الی سه پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه کند، لذا اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۵ از قانونگذاری‌های کلیدی و پایه‌ای انصراف داده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد:

آقای قالیباف هم چند روز پیش اشاره کردند که متاسفانه کسانی که می‌خواهند خارج از نوبت طرحی را به صحن بیاورند، از این ظرفیت استفاده می کنند.

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت:

در قانونگذاری استحکام در ادبیات، انسجام قوانین و… که در بند نهم سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است، باید مورد توجه قرار گیرد، لذا اینکه یک قانون مادر را به عنوان یکی از مفاد ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح کنیم، آن هم با وجود مخالفت دولت و کارشناسان، اشتباه است. هر چند این قانون نیاز است، اما بدانید تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس از چنین مواردی منصرف است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد:

اگرچه خوشبختانه از همین ظرفیت استفاده شد و طرح امنیت غذایی به تصویب رسید، اما اساساً این ماده ناظر بر قوانین مادر و یک قانون کامل نیست و ما در بحث رمزارزها نیازمند قانون مادر هستیم.

بنابراین گزارش علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر و اخطار این نماینده گفت:

کمیسیون اقتصادی براساس تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه گزارش داده، لذا قسمت دومی که شما فرمودید دوستان پیشنهاد چنین موضوعی را ندادند، بنابراین ما از درخواست کمیسیون تبعیت کردیم و گزارش دوستان قرائت شد. کمیسیون دیگر نیز می‌توانند در موارد مختلف از جمله رمز ارزها در قسمت برق گزارش تهیه کنند.

منبع
خبرگزاری خانه ملت

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا