قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۷ آبان ماه مورد موافقت مجلس تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، در تاریخ ۱۱ آذر ماه در نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. برای اولین بار در این قانون ارزهای دیجیتال تحت واژه «رمزپول» به صورت قانونی تعریف شده‌اند و مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت بر مبادلات این دارایی‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
قانون جدید بانک مرکزی که پس از فرازونشیب‌های فراوان از سوی مجلس، سرانجام در روزهای اخیر به دولت ابراهیم رییسی ابلاغ شد، برای اولین بار تعریفی برای ارزهای دیجیتال آورده است. در بند «ض» ماده ۱ این قانون، رمزپول اینگونه تعریف شده است:
رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.
در بند ۱۳، فصل دوم، ماده ۳ این قانون نیز به وظایف بانک مرکزی در قبال رمزپول‌ها اشاره شده است. بر این اساس، «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. حالا باید در ادامه دید بانک مرکزی چه موضعی در قبال حوزه رمزارزها که در سال‌های گذشته تقریبا به حال خود رها شده است، اتخاذ خواهد کرد.
علاوه بر این، در بخش اختیارات این قانون، «ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز» بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. همچنین، بر اساس تبصره ۱ این قانون، بانک مرکزی وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون را برعهده خواهد داشت.
ماده ۵۹ این قانون نیز مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است:
ماده ۵۹- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین، این نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.
نکته اصلی اینجاست که هنوز تعریف روشنی از رمزپول ارائه نشده و مشخص نیست این واژه، ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین را هم شامل می‌شود یا اینکه دولت قصد دارد رمزپول را از رمزارز جدا کند. علاوه بر این، پیش‌تر در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، «وزارت اقتصاد» به عنوان متولی موضوع رمزارزها معرفی شده و بانک مرکزی در نقش «همکار» برای طراحی نظام رمزارزها خطاب شده است. از این رو، باید دید سیاست‌های دولت در آینده در قبال موضوع رمزارزها چگونه خواهد بود و چه نهادی در نهایت متولی این حوزه خواهد شد.
