ورود رسمی کریپتو به بانکداری فدرال آمریکا؛ OCC به ۵ شرکت رمزارزی مجوز امانی ملی داد

دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) به‌تازگی با صدور مجوز امانی ملی مشروط، گام مهمی برای ورود رسمی شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال به نظام بانکی فدرال برداشته است. 

به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس این تصمیم، پنج شرکت بزرگ کریپتویی شامل ریپل (Ripple)، فیدلیتی (Fidelity)، پکسوس (Paxos)، فرست نشنال دیجیتال کارنسی بنک (First National Digital Currency Bank) و بیت‌گو (BitGo) موفق شده‌اند تأییدیه اولیه برای دریافت مجوز «بانک امانی ملی» را از نهاد ناظر بانکی آمریکا دریافت کنند؛ اقدامی که می‌تواند مرز میان بانکداری سنتی و صنعت کریپتو را وارد مرحله‌ای تازه کند.

اما این تصمیم حالا با واکنش تند و هماهنگ بانک‌های سنتی این کشور روبه‌رو شده است. در حالی که مقام ناظر بانکی این تصمیم را بخشی از تطبیق نظام مالی با تحولات فناوری می‌داند، انجمن‌های بانکی آمریکا هشدار می‌دهند که این مسیر می‌تواند به شکل‌گیری یک «نظام بانکی دو‌سطحی» منجر شود؛ ساختاری که به‌زعم آنها، هم رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند و هم ریسک‌های جدی برای مصرف‌کنندگان و ثبات مالی به همراه دارد.

مجوزهای جدید OCC؛ پنج نام بزرگ دنیای دارایی دیجیتال

در تاریخ ۱۲ دسامبر، دفتر کنترل ارز آمریکا به‌طور رسمی تأییدیه مشروط برای صدور مجوز امانی ملی به پنج شرکت فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال صادر کرد. OCC تأکید کرده است که تمامی این متقاضیان، همان فرآیند «بررسی سخت‌گیرانه و دقیق» را پشت سر گذاشته‌اند که برای هر درخواست مجوز بانکی ملی اعمال می‌شود. از نگاه این نهاد، تفاوتی میان یک بانک سنتی و یک نهاد امانی فعال در حوزه دارایی دیجیتال از نظر استانداردهای ارزیابی وجود ندارد.

با این حال، انجمن بانکداران آمریکا (ABA) و انجمن بانکداران مستقل جامعه‌محور آمریکا (ICBA) با این تصمیم موافق نیستند. به باور این دو نهاد، اقدام OCC عملاً در حال ایجاد یک ساختار بانکی دو‌سطحی است؛ ساختاری که در آن، شرکت‌های فین‌تک و کریپتویی به مجوزهای معتبر ملی دست پیدا می‌کنند، بدون آنکه الزامات کلیدی بانک‌های تمام‌عیار را بپذیرند.

محور اصلی انتقاد این گروه‌ها آن است که شرکت‌های کریپتوییِ دارای مجوز امانی، از پوشش بیمه شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) برخوردار نیستند و همزمان، ملزم به رعایت استانداردهای سنتی سرمایه و نقدینگی که برای بانک‌های سپرده‌پذیر الزامی است، نمی‌شوند.

از نگاه بانک‌ها، این مدل جدید عملاً به نوعی آربیتراژ نظارتی در سطح فدرال منجر می‌شود. شرکت‌های کریپتویی با دریافت مجوز ملی، از برتری قوانین فدرال نسبت به مقررات ایالتی انتقال پول بهره‌مند می‌شوند، اما در عین حال، از بسیاری از الزامات نظارتی که بر مؤسسات سپرده‌پذیر بیمه‌شده تحمیل می‌شود، دور می‌مانند.

راب نیکولز (Rob Nichols)، رئیس انجمن بانکداران آمریکا نیز در واکنش به این تصمیم گفته که چنین مجوزهایی «مرزهای تعریف بانک را مخدوش می‌کند». به‌گفته او، تضعیف این مرزها می‌تواند در نهایت، اعتبار و انسجام خود مجوز بانکی را زیر سوال ببرد.

نیکولز همچنین هشدار داده که گسترش اختیارات امانی به شرکت‌هایی که وظایف سنتی امانت‌داری (fiduciary duties) را انجام نمی‌دهند، به خلق نهادی منجر می‌شود که از نظر نام و دامنه فعالیت شبیه بانک است، اما از نظارت و کنترل هم‌سطح با بانک‌های واقعی برخوردار نیست.

نگرانی بانک‌ها تنها به رقابت محدود نمی‌شود. آن‌ها معتقدند مصرف‌کنندگان ممکن است در تشخیص تفاوت میان بانک‌های دارای بیمه FDIC و موسسات امانی ملی که حجم بالایی از دارایی‌های دیجیتال بدون بیمه را نگهداری می‌کنند، دچار سردرگمی شوند.

یکی دیگر از محورهای اصلی اعتراض، نبود شفافیت درباره نحوه مدیریت بحران است. انجمن‌های بانکی می‌گویند OCC هنوز به‌روشنی توضیح نداده که در صورت ورشکستگی یک موسسه امانی کریپتویی، به‌ویژه نهادی که میلیاردها دلار دارایی دیجیتال بدون پوشش بیمه نگهداری می‌کند، چه سازوکاری برای مدیریت آن وجود خواهد داشت.

از دید آن‌ها، این خلأ می‌تواند در شرایط بحرانی، نه‌تنها کاربران، بلکه کل نظام مالی را در معرض ریسک قرار دهد.

ICBA خواستار توقف فوری مجوزها شد

انجمن بانکداران مستقل آمریکا پا را فراتر گذاشته و مستقیماً اختیارات قانونی OCC برای صدور این مجوزها را به چالش کشیده است. تمرکز اصلی این انتقادها بر «نامه تفسیری شماره ۱۱۷۶» (Interpretive Letter No. 1176) قرار دارد؛ دستورالعملی که به بانک‌های امانی اجازه می‌دهد وارد فعالیت‌های غیرامانی، از جمله نگهداری ذخایر استیبل کوین‌ها شوند.

ربکا رومرو رینی (Rebeca Romero Rainey)، رئیس ICBA، این اقدام را «تغییری بنیادین در سیاست‌گذاری» توصیف کرده که به‌گفته او، چارچوب تاریخی مجوز امانی ملی را بیش از حد گسترش می‌دهد.

او تأکید کرده که این تغییر مسیر، با نقش سنتی شرکت‌های امانی همخوانی ندارد و می‌تواند به شکل‌گیری یک چارچوب نظارتی ناهماهنگ منجر شود؛ چارچوبی که در نهایت، ثبات مالی را تهدید می‌کند و OCC را ناگزیر از بازنگری در تصمیم خود خواهد کرد.

به باور ICBA، دفتر کنترل ارز آمریکا عملاً به شرکت‌های غیر‌بانکی فین‌تک اجازه می‌دهد از اعتبار نظام بانکی این کشور استفاده کنند، بدون آنکه «مجموعه کامل» مقررات و محدودیت‌هایی را که بر بانک‌های بیمه‌شده اعمال می‌شود، بپذیرند.