کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پلتفرم معاملاتی بیکسی (Beaxy) و مدیران آن را به نقض قوانین معاملاتی متهم کرد. به گفته کمیسیون بورس، این صرافی به عنوان یک کارگزار یا صرافی در آمریکا ثبت نشده است. صرافی بیکسی توسط شرکت ویندی (Windy) به عنوان پلتفرم معاملاتی آنلاینی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال تاسیس شده است. پیش از این آژانس‌های فدرال صرافی‌های کراکن، سرویس آمریکایی بایننس، کوکوین و کوینکس را مورد اتهام قرار داده بودند و محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد کرده بودند.
به گزارش فورکست نیوز، کمیسیون بورس همچنین آرتاک همازاسپیان (Artak Hamazaspyan)، بنیانگذار بیکسی را به جمع‌آوری ۸ میلیون دلار سرمایه از طریق فروش توکن BXY که اوراق بهادار ثبت نشده است متهم کرد. SEC مدعی است همازاسپیان ۹۰۰،۰۰۰ دلار از این رقم را برای خود برداشته است. در زمان نگارش این خبر، فعالیت پلتفرم بیکسی متوقف شده است.
کمیسیون بورس آمریکا مدعی است معامله‌گران در پلتفرم بیکسی به عنوان فروشندگان ثبت نشده در این آژانس فعالیت کرده‌اند. SEC همچنین اعلام کرد پلتفرم بیکسی با گرد هم آوردن چندین خریدار و فروشنده با استفاده از روش‌های غیراختیاری تعیین شده که در آن سفارش‌ها با یکدیگر در ارتباط هستند، قانون ۱۹۳۴ اوراق بهادار را نقض کرده است.
SEC مدعی است از آنجایی که پلتفرم بیکسی مسئولیت نگهداری موقت از دارایی مشتریان به عنوان یک واسطه هنگام تطابق سفارش‌های خرید و فروش را برعهده داشته است، باید به عنوان یک کارگزار ترخیص (clearing agency) ثبت می‌شده است.
بر اساس ادعای کمیسیون بورس آمریکا، پلتفرم بیکسی و شرکت‌های وابسته به آن، بدون اینکه در این کمیسیون ثبت شوند و از قوانین آن تبعیت کنند، به عنوان یک صرافی، کارگزار، کارگزار ترخیص و فروشنده فعالیت کرده است.
این سومین صرافی ارز دیجیتالی است که در کمتر از دو هفته مورد حمله آژانس‌های فدرال آمریکا قرار می‌گیرد. اتهامات کمیسیون بورس علیه صرافی بیکسی نگرانی‌های جدی را در رابطه با شفافیت و پاسخگویی صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد می‌کند.
به نظر می‌رسد سیاست سختگیرانه کمیسیون بورس در قبال صنعت رمزارزها همچنان ادامه داشته باشد و به همین خاطر، صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت کریپتو ممکن است در صورت عدم رعایت قوانین طراحی شده برای حمایت از سرمایه‌گذاران، با مشکلات قانونی مواجه شوند. شرکت‌های صنعت ارز دیجیتال باید اطمینان حاصل کنند که مدل کسب و کار آنها با قانون مطابقت دارد و حمایت از سرمایه‌گذاران را در اولویت خود قرار دهند.
