نامه رفع ابهام توانگر؛ بانک مرکزی تنها تنظیم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهای پرداخت است نه رمزارزها
به دنبال ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۱ آذر توسط ابراهیم رییسی، انجمن فین‌تک ابهامات قانون جدید در رابطه با تعریف رمزپول و نقش بانک مرکزی در قانون‌گذاری این دارایی‌ها را با مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در میان گذاشت. حالا توانگر در نامه‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سعی کرده است این ابهامات را برطرف نماید.
به نقل از ایسنا، در این نامه، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال نوشته است بانک مرکزی صرفا تنظیم‌گر رمزپول‌ها و ابزارهای پرداختی است نه رمزارزها. در متن این نامه آمده است:
پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران درخصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول گردیده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.
به گفته توانگر، با توجه به اینکه رمزارزها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند و ماهیت‌های متفاوتی دارند، ساختار نظام حقوقی کشور ملزوم می‌کند تنظیم‌گری هر گروم برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مرتبط با آنها نیازمند دقت فراوان است. به همین خاطر تعریف رمزپول صرفا به آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آنها «پول» است تلقی می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در رابطه با تنظیم‌گری تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها نوشته است:
کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
در بخش پایانی این نامه آمده است:
اولا باید تاکید نمود که تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیا سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی است و ثالثا طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده‌است موید دیگری است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.
