قانون جدید مجلس آمریکا؛ اختیارات خزانه‌داری در نظارت بر صرافی‌ها بیشتر می‌شود

براساس ماده‌ای از لایحه جدید که به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده است، وزارت خزانه‌داری در خصوص نظارت بر شرکت‌های رمزارز که مشکوک به انجام تراکنش‌های غیرقانونی هستند، محدودیتی نخواهد داشت.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، لایحه‌ای که هدف آن، رسیدگی و نظارت بر مسائل زنجیره تامین بوده است تا رقابت تجاری و اقتصادی در آمریکا را حفظ کند، به تایید مجلس نمایندگان این کشور رسیده است. بسیاری از افراد حاضر در عرصه کریپتو به انتقاد از این لایحه پرداخته‌اند که بدون وجود ماده و تبصره مشخص، در آن وزارت خزانه‌داری اختیار قانونی برای تعطیل کردن صرافی‌های رمزارز را در اختیار خواهد داشت.

در رای‌گیری روز جمعه، مجلس نمایندگان، قانون رقابت در آمریکا (America COMPETES) را با ۲۲۲ رای موافق در برابر ۲۱۰ رای مخالف به تصویب رساند. این قانون ابتدا توسط جیم هایمز (Jim Himes) نماینده کانک‌تی‌کات ارائه شد و طی آن، وزارت خزانه‌داری با محدودیت‌های کمتری در خصوص نظارت بر سازمان‌های مالی و رمزارز با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی مواجه خواهد بود. هرچند، قانونگذاران اوایل هفته جاری، متن این لایحه را اندکی اصلاح کردند تا مطابق با محدودیت‌های کنونی حاصل از قانون محرمانه بودن اقدامات بانکی (Bank Secrecy Act) باشد.

قبل از آنکه جیم هایمز به بازنگری بخشی از این قانون بپردازد، گروه Coin Center به دلیل آنکه این قانون به دولت، قدرت نامحدود و یکجانبه می‌دهد تا به ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و سایر سازمان‌های مالی حاضر در تراکنش‌های رمزارز بپردازند، به انتقاد از این قانون پرداخت.

تد باد (Ted Budd) نماینده کارولینای شمالی نیز پیشنهاد داد تا به اصلاح این لایحه بپردازند و آن را یک اشتباه بسیار بزرگ خواند.

تد باد در بیانیه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) خود گفته است:

وزارت خزانه‌داری نباید بدون آنکه فرایند کامل قانونگذاری ارائه دهد، اختیار قانونی یکجانبه برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی داشته باشد. این لایحه سختگیرانه در زمینه رقابت با کشور چین به آمریکا کمک نمی‌کند و از دستورالعمل این کشور برای کنار گذاشتن نوآوری و اقدامات مالی در آمریکا استفاده می‌کند.

این لایحه به مجلس سنا منتقل خواهد شد و در آنجا اصلاحیه و الحاقیه‌های مختلفی از قانونگذاران آمریکا به آن اضافه می‌شود. پس از تصویب لایحه توسط این دو نهاد، جو بایدن به امضای آن خواهد پرداخت.